"ذهبت لشقته وكان ثالثهما الشيطان".. فصل مدير مدرسة ومعلمة منتقبة بالدقهلية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها بفصل مدير مدرسة السلسول الابتدائية بإدارة بلقاس التعليمية محافظة الدقهلية، (إ.ن.س) الطاعن الأول، و(ف.ع.ن) معلمة لغة عربية بالمدرسة "الطاعنة الثانية" وذلك بعد قيام الاول باصطحاب الثانية بسيارته الخاصة لتوصيلها من منزلها بمدينة دمياط الجديدة إلى مدينة بلقاس الكائن بها مقر عملها وبيت أهلها عدة مرات دون مبرر مقبول، ووجه لها عبارات اعجاب مثيرة أثناء ركوبها معه بسيارته الخاصة، وعبارات تخدش الشرف والحياء في حق المعلمات بالمدرسة أثناء ركوبها معه.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور، ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أن المعلمة قبلت استقلال السيارة الخاصة برفقته منفردة واضعة نفسها موضع الريبة والظنون، وتبادلت الحديث معه أثناء استقلالها سيارته بعبارات وألفاظ من شأنها الإساءة لسمعتها ولمرفق التعليم الذي تنتمي له، وعملها، على النحو الثابت بتقرير الخبير المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالمحادثة المسجلة على ذاكرة هاتف الطاعن الأول وعمل مطابقة صوتية للأشخاص الثابت صوتهم بذاكرة الهاتف.
وقالت المحكمة إن الدستور جعل الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وإذا كان ارتكاب الفاحشة يتعارض مع الدين والأخلاق وإذا كانت الفواحش موجودة في المجتمعات، وليس ثمة مجتمع مثالي يخلو منها، فقد جُبل الإنسان على مقارفة الذنوب، لكن تحويلها إلى أمر عادي وطبيعي هو الخطر الحقيقي للمجتمعات، فإن رذائل الزنا والخيانة الزوجية وخيانة الوظيفة العامة والجريمة بشتى أنواعها والشذوذ والخمر والمخدرات تجرمها القوانين و تنهى عنها الأديان وترفضها قواعد الأخلاق من غالبية المجتمع، والدين المعاملة وليس بأية مظاهر خارجية قد تكون خادعة، فالدين المعاملة لإظهار الفضيلة وليس مظهراً تتستر خلفه الرذيلة، ليبين عظمة الدين وسماحته بين القول والعمل، وإذا كان الغرب يتعامل مع الدين بوصفه نصاً قابلاً للتغيير، فإن الدين الإسلامي ليس كذلك، إذ سيبقى الزنا حراماً إلى يوم الدين، فضلاً عن الخمر والشذوذ والتعري والمخدرات إلى غير ذلك من الموبقات وأشدها على الموظف العام .
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الموظف العام وجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى انه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد تؤثر في حسن سير المرفق و سلامته، وفي كرامة الوظيفة و رفعتها، ومن ثم تدق بالنسبة لهم موازين الحساب .
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن المخالفات المنسوبة إلى مدير المدرسة والمعلمة المنتقبة ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا باعتراف الأول بالتحقيقات حيث أقر بانه قام باصطحاب الطاعنة الثانية بسيارته الخاصة عدة مرات، وقام بتوصيلها من بيتها في مدينة دمياط الجديدة بعد العشاء لبيت أهلها في بلقاس لوجود خلاف بينها و بين زوجها و طلبت منه الذهاب لشقته بجمصة فوافق على طلبها و ذهب إلى شقته بالفعل وحدهما بشقته منفردين وثالثهما الشيطان.