رئيس "تنمية الصادرات": التطوير ودعم المصدرين ركائز الاستراتيجية الجديدة حتى 2027

* نستحوذ على حصة سوقية 9% من الصادرات المصرية
* بدأنا تأسيس شركة لدعم المصدرين بتحالف يضم 5 بنوك
* تحت شعار «عالم جديد إحنا أوله».. البنك المصرى لتنمية الصادرات يطلق هويته الجديدة
بعد النجاح الذى حققه البنك المصري لتنمية الصادرات على مستوى جميع محاور الاستراتيجية الأولى 2017-2022 والتي اشتملت على تغيير الصورة الذهنية للبنك، تزامنا مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للبنك 2022-2027، أطلق البنك هويته المؤسسية الجديدة EBank و شعاره الجديد «عالم جديد إحنا أوله»، حيث يعيد البنك تقديم نفسه بشكل جديد متطور يواكب ما تم من تغيير في الفترة الماضية واستعدادًا لإطلاق خدمات جديدة تتجه بخطى متسارعة نحو أفاق الرقمنة اللانهائية ، وفى الوقت نفسه يعكس الاهتمام بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في خدمة هدف تنمية الصادرات والذي يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة بجميع قطاعاتها وذلك بصوره آثر تطورًا وحداثة
واختار البنك لهذه المرحلة شعار «عالم جديد أحنا أوله» وذلك استكمالًا للشعار السابق "رايحين مع بعض لبكرة".

من جانبها، أكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات قيام البنك بإعداد خطة استراتيجية للفترة 2017 /2022، والتي اعتمدت على 6 محاور رئيسية تتمثل في؛ تنمية الأعمال، تنمية الصادرات، تغيير الصورة الذهنية عن البنك، تبني التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك، التطوير والاستثمار في رأس المال البشرى، المسئولية المجتمعية للبنك.
ونظرًا لتحقيق معظم أهداف الخطة الاستراتيجية، قامت إدارة البنك بتحديث محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2027 مع الإبقاء على المحاور الأساسية وتطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال، بجانب إيلاء أهمية لدعم المصدرين وطرح منتجات موجهة لتلك الشريحة بشكل أساسي، بالإضافة إلى العمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك في السوق المصرفية باعتباره بنك للمُصدرين وغيرهم من القطاعات المختلفة من الشركات وليس بنك للمصدرين فقط، بجانب تقديم منتجات تجزئة مصرفية مميزة بالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة من مصرفنا لجميع العملاء، مع استمرار الالتزام بتطوير وتنمية المجتمع خاصة في مجال الصحة والتعليم، والاستمرار دعم الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعتبر العامل الأساسي لتحقيق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.
وأشارت «سلطان» أن البنك يستهدف تنمية قاعدة المصدرين لديه، حيث تمكن البنك من زيادة عدد العملاء من المصدرين من 252 عميلاً وصولاً إلى 1000 عميل مصدر أو يساعد في سلال الإنتاج للتصدير وإحلال والواردات خاصة وأنهم وجهان لنفس العملة.
وتابعت أن خطة تطوير البنك شملت التوسع في الدعم المجتمعي الذي شهد نموا بحوالي 7 أضعاف على مدار السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن البنك يدعم العنصر البشري في العديد من المجلات الرئيسية مثل البحث العلمي والتعليم الجامعي والصحة.
ولفتت «سلطان» إلى أن الاستراتيجية تدعم التمويل الأخضر وتحسين البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأضافت أن خطة تطوير البنك اعتمدت على تطوير المنتجات الرقمية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات الإلكترونية بأعلى وأسرع جودة ومنها إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على الخدمة الذاتية عبر تخصيص أماكن ببعض فروع البنك تحتوي على Digital Island، لتشجيع العملاء على الاستخدام الذاتي للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت أن خطة البنك تستهدف دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتةً إلى أن البنك عزز انتشاره الجغرافي لتصل شبكة ماكينات الصراف الآلي للبنك إلى 75 ماكينة على مستوى الجمهورية، كما يستهدف البنك زيادة أعدادها لتصل إلى 100 ماكينة خلال عام 2022 لتغطية جميع المناطق الجغرافية الحيوية.
ويسعى البنك مستقبلا إلى التوجه إلى المجتمع اللا ورقي وذلك بالتوسعة في زيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل القنوات الرقمية، زيادة موازنة المسئولية المجتمعية بما يزيد على 80% لخدمة قطاعي الصحة والتعليم وزيادة عدد الفروع لتصل إلى 43 فرعا، لافتة إلى أن البنك يتطلع لمضاعفة عدد العملاء 4 مرات خلال الفترة المقبلة، وأن القطاع الزراعي يمثل ما يتراوح بين 8% و9% من محفظة البنك، منوهة إلى أن البنك يقدم خدمات متنوعة في مجال التصدير وتمويلاته، ومنها: تمويل عمليتي ما قبل وما بعد الشحن.
وأشارت «سلطان» إلى أن البنك يستهدف مضاعفة صافي أرباحه خلال العام الجاري لتصل إلى 917 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة بصافي أرباح متوقعة في حدود 473 مليون جنيه في ديسمبر 2021.
وبلغت الأرباح الإجمالية المستهدفة لبنك تنمية الصادرات 1.53 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، مقابل 906 ملايين متوقعة عن العام الماضي، كما يستهدف البنك، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية 2021، وتحقيق نمو يتجاوز 30% في إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى بقيمة 584 مليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة عن السنة الماضية بقيمة 448 مليون جنيه.
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك، فيما بلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.
وأكدت أن البنك يسعى للتوسع في مجال التجزئة المصرفية عن طريق العديد من الخدمات والمنتجات الإلكترونية كالإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية.
وارتفع حجم قروض التجزئة إلى 2.6 مليار جنيه، وحجم قروض الشركة إلى 35.8 مليار جنيه، كما زاد حجم الأصول إلى 69.4 مليار جنيه وارتفع حجم الودائع إلى 57.9 مليار جنيه.
وأيضا ارتفاع قاعدة عملاء البنك الإجمالية إلى 100 ألف عميل مقارنة بنحو 30 ألف.
وأشارت سلطان إلى أن الحصة السوقية للبنك من الصادرات المصرية تخطت 9%.
وأضافت سلطان أن البنك يعمل على تعزيز انتشار الثقافة المصرفية عن طريق المشاركة في أنشطة الشمول المالي المختلفة وتقديم ندوات توعية في عدة محافظات.
وأشادت رئيس بنك تنمية الصادرات بمبادرات البنك المركزي التي عززت من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، كما لعبت دورا كبير في تحجيم معدلات التضخم، عبر النظرة الاستباقية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورا بارزا في دعم الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، كما كان له دور كبير في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات محدودة الدخل ومساعدة الشركات والمصانع على مواصلة العمل والإنتاج.
وأكدت ميرفت سلطان أن البنك يدعم جهود الدولة في التحول الى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن القطاع المصرفي مكمل وداعم للاقتصاد المصري في مسيرته التنموية، وهو ما انعكس إيجابا على الصادرات المصرية، التي حققت طفرة كبيرة خلال العام الماضي، بدعم من قوة وصلابة ومرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الصادرات المصرية تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، كما أن البنك مستمر في دعم الصادرات والمصدرين بالخدمات المالية وغير المالية، حيث يشارك البنك 4 بنوك أخرى في تأسيس شركة مصرية جديدة لدعم الصادرات.
وأشارت «سلطان» إلى عن البدء في تأسيس شركة تضم 5 بنوك في القطاع المصرفي المصري، تهدف إلى دعم المصدرين وتساهم في تحقيق خطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضحت أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة للمصدرين، ودعم المصدرين ماديا وفنيا، مضيفة أن الشركة تضم أعلى مستوى من الخبرة ومساعدة المصدرين لانتقالهم من العمل المحلي إلى العالمية مثل الفرانشياز.
وأضافت أنه سيتم تأسيس الشركة بالكامل وإطلاقها رسميا في النصف الثاني من العام الجاري 2022، وجاري وضع الأسس والمعايير التنظيمية.
يذكر أن الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال انعقادها برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.3 مليار جنيه إلى 5.3 مليار جنيه.
وأوضح البنك أن الزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب النقدي كلًا حسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصل، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم.