جامع: نحتاج لمزيد من التعاون والتنسيق من أجل دعم العمل العربي المشترك

قالت وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مصر تعلق آمالا كبيرة على أعمال اللجنة الوزارية فى دورتها "109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت صباح اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، من أجل الخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.
شارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، ومساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية إبراهيم السجينى.
وأشارت نيفين جامع - فى كلمتها أمام الاجتماع الذي حيث تترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس- إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلًا لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.
وأوضحت أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في دولة لبنان عام 2019.
وأضافت: أن جدول الأعمال يتضمن أيضا التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت جامع حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وتوجهت الوزيرة بالشكر لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا محمد على الحويج على ترأسه أعمال الدورة السابقة للمجلس واضطلاعه بمهامها، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكافة موظفي الأمانة العامة على الجهود التي يبذلونها في الإعداد والتحضير والتنظيم لأعمال المجلس ولجانه المتعددة التي ساهمت في إنجاح الدورة السابقة للمجلس.