وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن برنامج إيران النووي

تتوقع إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن أن الصفقة النووية المستعادة ستجعل إيران قادرة على تكديس ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة في أقل من عام بشكل ملحوظ، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي دعم اتفاق 2015.
وقال مسؤولون أمريكيون وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال" إن مسؤولي الإدارة الأمريكية خلصوا في أواخر العام الماضي 2021 إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بعيدًا جدًا لإعادة إنشاء ما يقرب من 12 شهرًا ما يسمى بفترة الاختراق لاتفاق 2015.
على الرغم من التغيير، تمضي الولايات المتحدة قدما في المحادثات مع الجانب الإيراني. وقال المسؤولون إنه يجب التوصل إلى اتفاق معدل قريبًا، لإعطاء الولايات المتحدة وحلفائها وقتًا كافيًا للرد على التعزيز النووي الإيراني.
وتعتمد مدى محدودية فترة الاختراق على الخطوات الدقيقة التي توافق إيران على اتخاذها لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو شحنه إلى الخارج، أو تدميره، أو وضعه تحت الختم، وآلات لإنتاج الوقود النووي، وقدرة تصنيع أجهزة الطرد المركزي.
كما يثير تقليص وقت الاختراق في أي اتفاق معدل شكوكا جديدة حول قدرة إدارة بايدن على التفاوض بشأن ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بصفقة أطول وأقوى من شأنها تقييد مسار إيران نحو الأسلحة النووية وكسب الدعم السياسي في واشنطن وبين الحلفاء الأوروبيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن سترفع الجزء الأكبر من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب إذا عادت إيران للانضمام إلى الاتفاق. هناك مفاوضات جارية في فيينا حول الضمانات التي ستقدمها واشنطن لمساعدة إيران على التمتع بالمزايا الاقتصادية للصفقة المستعادة.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على تفاصيل تقييمات الاختراق الأمريكية وقال إن الإدارة واثقة من أن الصفقة "ستعالج مخاوفنا الملحة بشأن منع الانتشار النووي".
كان وقت الاختراق الذي دام 12 شهرًا أحد المبادئ الأساسية لاتفاق عام 2015 الذي توصلت إليه إيران مع الولايات المتحدة وقوى أخرى، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحةً في الاتفاقية.
واستندت الفترة إلى تحليلات مفادها أنه إذا ألغت إيران القيود التي فرضها الاتفاق، فستظل طهران بحاجة إلى عام لتطوير وقود كافٍ لقنبلة واحدة، مما يمنح الولايات المتحدة وحلفائها الوقت للرد.
وانسحبت إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران قائلة إن الاتفاق لم يكن صارما بما فيه الكفاية. منذ ذلك الحين، سرعت إيران برنامجها النووي، وقلصت وقت اختراقها إلى بضعة أسابيع.
يحذر بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين من أن صفقة بفترة اندلاع تقل عن ستة أشهر يمكن أن تضعف قدرة واشنطن على الرد على تكثيف مفاجئ لبرنامج إيران النووي.
قال المسؤولون المطلعون على الأمر إن مسؤولي الإدارة الأمريكية أجروا مداولات داخلية في الخريف الماضي للنظر في تقديرات زمن الاختراق في ظل سيناريوهات مختلفة. وأوضح المسؤولون أن تلك المناقشات أوضحت أن وقت الاختراق بموجب أي صفقة واقعية سيكون أقل بكثير من 12 شهرًا.
يختلف وقت الاختراق عن المدة التي ستستغرقها إيران للحصول على سلاح نووي لأنه، وفقا لمسؤولين غربيين، يُعتقد أن إيران لم تتقن جميع المهارات اللازمة لبناء قلب قنبلة وإرفاق رأس حربي بصاروخ.
ورأت "وول ستريت جورنال" أن تقدير كم من الوقت ستحتاج إيران لتكديس وقود نووي كافٍ لصنع قنبلة، يعتمد على افتراضات حول قدرتها على تشغيل أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وسرعة تلك الآلات ومهاراتها في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات الأسلحة.
وقامت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي للأغراض السلمية البحتة ، بتوسيع نطاق أنشطتها النووية تدريجياً منذ منتصف عام 2019 وسرعت هذا العمل خلال العام الماضي.
وبدأت في إنتاج 60٪ من اليورانيوم المخصب، بالقرب من درجة صنع الأسلحة، لأول مرة وعملت على كيفية تحويل اليورانيوم منخفض التخصيب بسرعة إلى مادة عالية التخصيب.
وبشكل حاسم، عملت طهران أيضًا على تحسين إتقانها لبناء وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي يمكن أن تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من الجيل الأول من الآلات المسموح به بموجب اتفاق 2015. وقد قامت بتركيب المئات من هذه الآلات الأحدث في منشآتها النووية.
وبموجب الصفقة المستعادة، سيتعين على إيران الشحن إلى الخارج أو التخلص من الجزء الأكبر من طنيها البالغ 2 طن متري من اليورانيوم المخصب، وإلغاء تثبيت جميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة تقريبًا والحد من مخزون اليورانيوم المخصب ونقاء التخصيب إلى 3.67٪ حتى عام 2031.
كما ستخف القيود المفروضة على البحث والتطوير النوويين في إيران تدريجياً اعتباراً من عام 2024. ويمكن أن ينخفض وقت الاختراق الجديد لإيران بسرعة بعد عام 2026 عندما تسمح الصفقة لطهران بنشر بعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
كان المسؤولون الغربيون يضغطون منذ شهور، وبنجاح متباين، من أجل قبول إيران بإجراءات يمكن أن تطيل المدة التي ستستغرقها لتكديس الوقود النووي.
وقالت إيران إنها لن تسمح بتدمير أجهزتها الطاردة المركزية المتقدمة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم إخراجها ووضعها تحت ختم الوكالة الذرية للأمم المتحدة بموجب اتفاق مستعاد، كما كان الحال في عام 2016.
وقال مسئول في الخارجية الأمريكية إن فترة الاختراق لمدة ستة أشهر ستكون وقتًا كافيًا للرد، عسكريًا إذا لزم الأمر، على اختراق نووي إيراني علني.
وستساعد سلطات المراقبة والتفتيش الشاملة المدرجة في اتفاق عام 2015، والتي تمتد في بعض الحالات لمدة عقدين آخرين، في تقييد قدرة إيران على الاندفاع الخفي لسلاح نووي، والذي اعتبره المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة سيناريو أكثر ترجيحًا.