"النقض" تقر حكم إعدام نجار مسلح قتل سيدة ببورسعيد

في جريمة بشعة وصلت أوراقها إلى محكمة النقض لإغلاقها وإسدال الستار فيها ، فكان قرارها برفض الطعن المقدم من نجار مسلح، وذلك على حكم محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقا عندما أقدم المتهم باغتصاب سيدة وقتلها بأن قام بفصل رأسها عن جسدها وأقرت حكم الإعدام الصادر بحقه ليصبح نهائي وبات وواجب التنفيذ لاستنفاد المتهم جميع إجراءات التقاضي التي كفلها القانون للمتهم للطعن على حكم الجنايات .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر
أولا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه طاهر فهيم شحاتة فهيم صابر شكلا وفى الموضوع برفضه.
ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه طاهر فهيم شحاتة فهيم صابر.
تعود تفاصيل القضية إلى 6 سنوات مضت عندما شهدت محافظة بورسعيد جريمة بشعة في شهر رمضان رأي زوج المجني عليه مزارع جثة زوجته عارية ومفصول رأسها عن جسدها في بركة ماء بأحد المصارف بمزرعة يمتلكها والد المتهم، وعلى أثر ذلك تقدم بإبلاغ قوات الشرطة فتم تشكيل فريق بحث جنائي من مديرية أمن بورسعيد لكشف تفاصيل الجريمة والوقوف على أسبابها ، فتوصلت تحريات الشرطة إلي أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم طاهر فهيم ويعمل نجار مسلح فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر ارتكاب الجريمة وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات .
وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض بأن اعترف بارتكاب جريمته النكراء لرغبته لمعاشرتها جنسيا فى نهار رمضان، خاصة بعد أن تعقب عودتها من عملها فى الزراعة بأرض يمتلكها والده، وبدون أدنى مقدمات اعترضها محاولا اغتصابها، فأبت فطرحها أرضا وأخرج مطواة كانت معه وطعنها عدة طعنات بالبطن ففقدت الوعى وأمام رغبته المحمومة للنيل منها جردها من ملابسها الملطخة بالدماء وقام باغتصابها، فقاومته ولكنه لم يبال ثم قام بذبحها وفصل رأسها عن جسدها لإخفاء جريمته وقام بوضعها على ضفاف مصرف جاف ، وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات أمرت بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات لمعاقبته وفق ما أسند إليه من اتهامات .
فنظرت محكمة جنايات بورسعيد القضية وتداولت الدعوى على جلسات عدة ، طالبت فيها النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الاعدام شنقاً ، واستمعت إلى دفاع المتهم حتى قررت هيئة المحكمة بإحالة أوراق المتهم الي مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه ، حتى أصدرت حكمها بجلسة أخرى بالإعدام شنقاً ، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض وبجلسة 10 يناير 2018 تم قبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة القضية شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة أمام دائرة جنائية مغايرة غير الصادرة للحكم ، وفي المرة الثانية لمحاكمة المتهم أمام دائرة جنائية مغايرة وبعد سلسلة من الإجراءات انتهت المحكمة بصدور حكم الإعدام شنقاً للمتهم فطعن المتهم أمام محكمة النقض للمرة الثانية فأصدرت محكمة النقض قرارها بتأييد حكم الإعدام.