حضر السكرتير العام لمحافظة أسوان المهندس محمد مصطفى نائبًا عن محافظ أسوان مصطفى يسري افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات. وحضر الافتتاح المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وأكثر من 20 شخصية من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسوان. ومن ناحيته أكد محمد مصطفى في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى أن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع. وأضاف مصطفى أنها تعد من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعبًا ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة تلك الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي والتعريفي بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة. وأوضح مصطفى أن ذلك بجانب توعية المجتمع بطبيعة الإدمان والعمل على تقليل الوصمة الاجتماعية المصاحبة للمدمن ودعم الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، مع توعية الآباء والأمهات وإكسابهم مهارات التربية الخاصة بكشف الإدمان، وتوعية الطلبة وإكسابهم مهارات رفض المخدرات. وأشار إلى ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتنويه بمخاطر الإدمان من خلال برامج التوعية الدينية والصحية والعمل على تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل وخاصة بين قطاعات الشباب وداخل المدارس والجامعات واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التنويه بخطورة الإدمان.