وزارة التخطيط تستعرض الركائز الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف والركائز الاستراتيجية وكذا محاور العمل ومستهدفات خطة عام 2021/2022 لقطاع التموين والتجارة الداخلية.
وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي ويتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وثانيهما، هدف اقتصادي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنه.
وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أبرز الأهداف الرئيسية لقطاع التموين تتمثل في توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وفي وتوليد فرص العمل، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
وحول محاور عمل قطاع التموين أشارت السعيد إلى أن محاور العمل الرئيسية للقطاع تتضمن خمسة محاور تتمثل في توفير متطلبات الأمن الغذائي، والتوسع في المناطق التجارية واللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب، وتطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، فضلًا عن دعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الركائز الاستراتيجية لتنمية قطاع التموين في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي للقطاع والمتمثل في توفير الأمن الغذائي، حيث تستند إلى عدة ركائز أبرزها التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الغذائية كالقمح، والخطط الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، مع التوسع في إنشاء المناطق التجارية والمراكز اللوجستية لرفع كفاءة الأسواق التجارية، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة بالأسواق لأكثر من 100 سلعة لتوسعة نطاق الخيارات أمام المستهلك مع ضمان انتظام تواجدها بالأسواق، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين من خلال تدريب العاملين وتوفير التجهيزات اللازمة في إطار مشروع مكاتب الخدمة الشاملة.
وحول مستهدفات خطة عام 2021/2022 أوضح التقرير أنها تتضمن التوسع في توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا في عام 2020/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه، مع التوسع في المنافذ المفتتحة لمشروع "جمعيتي" البالغ عدد فروعها 5072 فرعًا حتى نهاية عام 2020 على مستوى كافة المحافظات. ومتوقع زيادة العدد إلى 7000 منفذ في عام 2020/2021، مع مواصلة افتتاح منافذ جديدة عام 2021/2022، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه، مع تطوير 235 مكتب تمويني لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 2020/2021 .