اعتبرت الوزيرة اللبنانية السابقة ريّا الحسن أن الاقتصاد المزدهر ومستويات المعيشة اللائقة من شأنها أن تعزز ثقة المواطن بوطنه واقتصاده ومؤسساته، مشيرةً إلى "أن تعرض الاقتصاد على مدى 3 سنوات لتحديات كبيرة أدت إلى انكماش وتراجع كبير في النمو". مضيفةً أن "أخطر ما واجهه لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة كان تدهور عامل الثقة، ما أدى إلى تدني معدل الاستثمار والاستهلاك في آن واحد". وأضافت الحسن: "نحض المسئولين على أن يضعوا الملفات الاقتصادية والمالية في سلم أولوياتهم"، موضحةً أن "أبرز التحديات هو وضع حد لتدهور المالية العامة، واعادة الانتظام إلى عمل مؤسسات القطاع العام من خلال ملئ الشواغر". كما لفتت إلى وجوب تفعيل عمل مجلس النواب بهدف إقرار المشاريع الإصلاحية العالقة وتحرير القروض الميسرة لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية". وقالت أيضًا: "علينا اقرار مشروع رفع سقف الدين العام بالعملات الاجنبية لتمكين الخزينة من إدارة الدين العام بكلفة اقل وبآجال اطول"، و"من الحلول تحفيز القطاعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على الميزات التفاضلية للاقتصاد اللبناني".