تكليف "مستثمري المشروعات الصغيرة" بتلقي طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

أصدر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتكليف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلقى طلبات منشآت القطاع الخاص للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور المفترض تطبيقه بشكل الزامى ابتداء من شهر يناير القادم.
وأكد علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له، أنه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للعامل يجوز لها أن تتقدم للاتحاد بطلب الاستثناء من الالتزام به فى موعد غايته 27 أكتوبر القادم حتى يتسنى للاتحاد تقديم جميع الطلبات المقدمة اليه نيابة عن المنشأت قبل انتهاء المهلة المحددة فى 31 أكتوبر 2021 وفقا لتعليمات المجلس القومى للأجور.
وأكد الاتحاد أنه يمكن للمنشآت الراغبة فى التقدم للاستثناء من التطبيق إرسال طلباتهم عبر الانترنت على البريد الالكترونى smesu@packtech.com.eg مع ضرورة ارفاق صورة من السجل التجارى أو الصناعى للمنشأة.
وأشاد "السقطى" باستجابة الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد ووزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان لمقترحات اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت تشمل تأجيل التطبيق الالزامى للحد الأدنى للأجور من يوليو الماضى الى يناير القادم مراعاة لظروف القطاع الخاص وتأثيرات جائحة كورونا.
وقال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذى أكد ان التطبيق الالزامى لقرار الحد الأدنى للأجور الصادر فى يونيو الماضى كان سيتسبب فى اختلال مالى بميزانيات الشركات بسبب اختلاف التوقيت بين السنة المالية فى الحكومة التى تبدأ فى الأول من يوليو من كل عام وبين السنة المالية للقطاع الخاص التى تبدأ فى الأول من يناير من كل عام.
وأوضح، أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيسى وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 95% من المشروعات فى مصر يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والعمال الذين هم ركيزة الانتاج.
وأضاف، أن الاتحاد كان قد تقدم فى أبريل الماضى بالعديد من المقترحات للمجلس القومى للأجور ومنها إعفاء الزيادة الجديدة من أجر العاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والتأمينات حتى يستطيع العامل الحصول على تلك الزيادة كاملة لتكون أكثر فاعلية بالنسبة له فى مستوى معيشته، بالإضافة إلى أن هذا الاعفاء سيساعد على تقليل المصروفات السيادية بالنسبة للمنشآت التى ستواجه زيادة مركبة فى ميزانياتها تشمل قيمة الزيادة الجديدة وقيمة الضرائب والتأمينات على العامل.
وأشار السقطي إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وإعلانه بشكل رسمي له تأثير مباشر على تقييم العمالة المصرية فى الخارج ورفع أجورهم فى الدول الأخرى لأن من أهم مؤشرات تقييم العامل الأجنبى عند العمل خارج أراضيه هو ما يتقاضاه داخل بلده.
وأوضح، أن وضع حد أدنى ملزم للأجر لا يعنى أن أجر العامل فى مصر هو نفس المبلغ المقرر من قبل الدولة حيث أن معظم الأجور على أرض الواقع تزيد عن هذا الحد ولكن تنتطبق تحت بند الأجر المتغير مثل بدل الوجبات وبدل الانتقالات، بالإضافة إلى أن هناك حرص شديد من أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة الماهرة وهذا لا يحدث إلا برفع الأجر الشهرى الذى يضمن استدامة العامل داخل المنشأة.