رئيس اتحاد البنوك: شكلنا لجنة متخصصة في مجال الأمن السيبراني

أكد محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا جعلت التكنولوجيا حجر الزاوية الذي تعتمد عليه المجتمعات في إدارة الأعمال والمعاملات مما أدى لارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية.
وأضاف خلال كلمته فى الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني أن التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمى العالمى وما يتم خلاله من رقمنةٍ للعمليات والخدمات والمعاملات التجارية أدى لزيادة هائلة في حجم الهجمات السيبرانية في ضوء التطور الكبير في تقنيات الإنترنت على نحوٍ مكَّن مرتكبى الجرائم السيبرانية من جعلِها عابرةً للحدود.
وأشار الأتربى إلى أنه في ظل تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التى تواجه العالم؛ حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمى لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضى؛ ويقترن هذا الارتفاع الكبير فى حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم؛ حيث يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الهجمات الإلكترونية كثانى أكبر المخاطر العالمية التى تهدّد الاقتصاد الدولى فى العقد المقبل، خاصة وان الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل الى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الالكترونية وذلك وفقا لاحدى التقارير المتخصصة.
وتابع: لاشك في أنه لا يمكن فصل تصاعد الهجمات السيبرانية في عالمنا العربي عن اتساع نطاق أزمة انتشار فيروس كوفيد- 19. فقد مثّلت التداعيات التي فرضتها الجائحة اختبارًا قويًا للقطاع المصرفي كما أنها زادت من مستوى الطلب على الخدمات التكنولوجية المتاحة وبقدر ما كان ذلك تجاوبًا مع الاتجاه العالمي نحو تسريع التحول إلى الرقمنة، بقدر ما زاد من احتمالات التعرض للتهديدات السيبرانية بأنماطها المختلفة، لاسيما في ضوء استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والاتجاه نحو استخدام تطبيقات التعلم أو العمل أو تلقي الخدمات عن بعد، مما زاد من مخاطر نشر البرامج الضارة والتصيد وسرقة البيانات الشخصية وانتهاك الخصوصية، وخاصة مع اضطرار فئات عديدة للتعامل الرقمي دون خبرة سابقة بإجراءات التأمين.
وأردف الاتربى: ودفعت هذه المخاطر السيبرانية إلى زيادة حجم سوق الأمن السيبراني في العالم العربي الذي يتوقع أن ينمو من 16.1 مليار دولار في عام 2020 إلى 28.7 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة سوق الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، من 7.2 مليار دولار في عام 2016، إلى 11.4 مليار دولار في عام 2024 ، ولكن زيادة الطلب على الأمن السيبراني قد لا يكون كافيًا لمواجهة تلك المخاطر؛ إذ بات واضحًا أن علينا تعزيز الجهود المشتركة في تبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني والمرونة الرقمية وبناء صناعات وطنية في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو ما يتصل بالبرمجيات، والعمل على تأمين خدمات الحكومة الإلكترونية وقطاعات البنية التحتية الحرجة.
واستطرد: لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط بل أصبح متطلب أساسي لا غنى عنه لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال كما أن غيابه يمثل خطر استراتيجي على القطاع المالي لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعلامة التجارية للمؤسسة وسمعتها الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها وفقدان الثقة في علامتها. كما يمكن أن يؤثر أيضًا على الملكية الفكرية والمالية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية ويمكن أن يتسبب كذلك في إيقاف الأنظمة بسبب الخروقات الأمنية وتعطل تنفيذ الصفقات والمعاملات التجارية نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
واختتم الأتربي كلمته بالقول: مع التطور المستمر للمخاطر السيبرانية شكل إتحاد بنوك مصر لجنة متخصصة من الخبراء في مجال الأمن السيبراني بهدف تحفيز البنوك على البحث المستمر والمكثف لاتخاذ إجراءات وقائية من تلك المخاطر في ضوء الأطر والمعايير الدولية المنظمة للمخاطر السيبرانية ، وكذا الإلتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحيلولة دون تعرض عملاء البنوك لأى عمليات احتيال ، و أصدرت اللجنة في إجتماعها الأول عدة توصيات للبنوك في هذا الشأن منها:-
* قيام البنوك بتنظيم حملات توعية لعملائها تحذرهم من العمليات الاحتيالية ، ولكل بنك تخير الوسائل التى تناسبه فى هذا المجال.
* عدم وضع قيود تحد من التحول الرقمى والشمول المالى مع الحرص على أمن القنوات المصرفية الرقمية .
* مخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنظيم بيع شرائح الخطوط المحمولة وربطها بالرقم القومى .
* إرسال رسائل قصيرة SMS للعملاء بأية تعاملات على حساباتهم ، وكذا أية تغييرات جوهرية فى بيانات الاتصال به على أن تكون هذه الرسائل باللغة العربية وبصيغة واضحة وبسيطة.
* قيام اللجنة بدراسة Cyber Insurance للتوصل إلى اتفاق بين البنوك على محتويات الوثيقة وقواعدها .
وينظم الملتقى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر ومشاركة اكثر من 250 من قيادات البنوك المصرية والعربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني فى مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية ولمدة ثلاث ايام ، خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021.