انهيار أمني في ولاية سد النهضة

أكد سكان وشهود عيان في ولاية بني شنقول-جوموز الإثيوبية التي بني فيها سد النهضة، حدوث انهيار أمني تسبب في نزوح آلاف الإثيوبيين هربا من الميليشيات التي تشن هجمات مسلحة بشكل مستمر وتعتقل المدنيين.
ودعت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) الحكومة الفيدرالية إلى "اتخاذ إجراءات فورية" لتعزيز الوضع الأمني في منطقتي ميتيكل وكاماشي في ولاية بني شنقول-جوموز الإقليمية.
وجاء بيان مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، على الرغم من التعهدات المتكررة من مركز القيادة الفيدرالية في ولاية بني شنقول-جوموز بأن القوات الفيدرالية والخاصة المنتشرة في المنطقة من خمس ولايات إقليمية أخرى تسيطر على الأزمة الأمنية.
وعلى الرغم من تأكيد السلطات بأن الوضع تحت السيطرة، إلا أن السكان نزحوا من عدد من المناطق في ولاية بني شنقول، وأوضحت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن الهجمات المسلحة على الولاية تسببت في نزوح عدد كبير من سكان الولاية منذ يناير من العام الجاري، فيما أغلقت المكاتب الحكومية في مارس الماضي.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في 24 سبتمبر الماضي نقلا عن السكان الذين فروا من المناطق التي تشهد انفلاتا أمنيا، إن الميليشيات المعروفة بإسم "مقاتلي جوموز" اعتقلوا 145 عائلة بينهم أطفال ونساء ومسنين، وخطفوا عدد من المدنيين متهمين إياهم بعدم دعم "قضاياهم" واحتجزوهم في منطقة تعرف باسم مرشا وإكفت، وفقا لبيان لجنة حقوق الإنسنا في 24 سيتمبر المنصرم.
وأضافت أنه بعد هجوم 24 سبتمبر الماضي نزح حوالي 5000 من السكان وفي 26 سبتمبر اندلع قتال بين قوات الأمن المحلية والمسلحين، وأكد السكان الفارين من منطقة سيدال إن قوات الأمن غير كافية".
يذكر أنه في منتصف سبتمبر المنصرم، انتشرت قوات أمهرة الخاصة في بلدة بولن في منطقة ميتيكل بولاية بني شنقول، بسبب مقتل عدد من أفراد الأمن الإثيوبيين وفرد يحمل الجنسية الصينية.
وزعم مكتب أمن الدولة في بني شنقول، أن بعض المتمردين قتلوا خمسة من قوات الأمن ومواطن صيني واحد في هجوم بمنطقة ميتيكل خلال التاسع من سبتمبر الماضي.
وتشهد المنطقة أعمال عنف بين الحين والآخر وكانت حكومة بني شنقول، أصدرت مذكرة تفاهم في مايو الماضي مع "مجموعة مسلحة" لم تسمها مع حوافز لدمج أعضاء الجماعة المسلحة في الإدارة المحلية، في محاولة لإيجاد حل دائم للأزمة الأمنية التي تواجه المنطقة.
واتخذت الحكومة الإقليمية قرارا في يوليو الماضي، بتعيين 25 عضوًا سابقًا في الجماعة المسلحة المجهولة، في مناصب قيادية إقليمية.