أخنوش: تشكيل أغلبية متماسكة لتأليف حكومة مغربية منسجمة

أكد رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش، أن حكومته ستضم الأحرار والأصالة والاستقلال، لافتا إلى حرصه على تشكيل أغلبية متماسكة لتأليف حكومة منسجمة.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد، لافتا إلى أن المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية هو توجه الإرادة الشعبية أولا.
كما تابع "نحرص على تشكيل أغلبية متماسكة لتأليف حكومة منسجمة، ونسعى لبرنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق".
وأوضح أنه سيعمل على اقتراح أسماء للحكومة تتمتع بالمصداقية والأمانة.
يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، قرر الجمعة الماضية، تعيين الملياردير وقطب قطاع الوقود عزيز أخنوش رئيسا للوزراء، بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.
وكلف الملك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أخنوش بتشكيل حكومة جديدة في المغرب، لخلافة حكومة حزب العدالة والتنمية التي منيت بهزيمة ساحقة في الانتخابات.
ولد أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة أكادير جنوبي المغرب، وهو متزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش وأب لثلاث أبناء.
عرف أخنوش وسط معارفه وأبناء مدينته بالشخصية المتواضعة والرجل الطموح والنشيط، الذي يفضل العمل في صمت بعيدا عن الأضواء.
وبعد سنوات من العمل في مجال المال والأعمال، والنجاح الذي حققته المجموعة الاقتصادية التي يديرها، تقلد أخنوش عدة مناصب مهمة في المملكة، حيث انتخب سنة 2003 رئيسا لجهة سوس ماسة درعة جنوبي المغرب.
وترأس قائد حزب "التجمع الوطني للأحرار" وزارة الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ سنة 2007، ووضع خلال وجوده بهذا المنصب المهم في المغرب، عددا من الاستراتيجيات لتنمية القطاع الفلاحي، من بينها مخطط "المغرب الأخضر" الرامي لتطوير الزراعة، و"اليوتيس" التي تتوخى النهوض بالصيد البحري.
ويعتبر أخنوش من بين الوزراء الذين لا يتقاضون راتبا مقابل مهمتهم داخل الحكومة، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007.
ويرى المتابعون للشأن السياسي في المغرب أن أخنوش وحزبه "استعدا جيدا لانتخابات 2021 وحضرا بما يكفي للظفر بها، حيث كانت حظوظهما تبدو وافرة لإسقاط حزب العدالة والتنمية"، الذي تصدر النتائج في انتخابات 2011 و2016 وتولى مسؤولية تدبير الشأن العام على مدى 10 سنوات، قبل أن تتراجع شعبيته بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.