«اجتهاد وارتجال».. التطبيق التجريبي لقانون «السايس» يثير غضب النواب

«السجيني»: طريقة التطبيق غير صحيحة.. ولا يوجد نص بإلزامية ال300جنيه
«شمس الدين» يقترح إنشاء تذكرة موحدة كرسم للانتظار في اليوم الواحد
«الفيومي»: التطبيق الصحيح يحمي المواطن من فوضى احتلال الشوارع
آثار التطبيق التجريبي لقانون رقم 150 لسنة 2020 والخاص بتنظيم انتظار المركبات حالة من الغضب لدى المواطنين مما تسبب الأمر في استياء أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عملية التطبيق فى محافظتى القاهرة والجيزة، بسبب المبالغة في أسعار رسوم الانتظار فضلاً عن حالة «الاجتهاد والارتجال» على حد وصفهم.
وأكدوا أعضاء اللجنة، أن فلسفة القانون تعظيم موارد الدولة بشكل مباشر بعيدًا عن «جيب المواطن»، من خلال الاعتماد على الإيرادات من إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية، موضحين أن القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عامًا ونصف، بهدف القضاء على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع، إلى حالة منظمة تحمي المواطن وتضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، ولكن التطبيق النجريبي أثبت مدى عدم ملائمه اللائحة التنفيذية للقانون.
النائب أحمد السجيني
وبدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا ب«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفًا لفلسفة ونصوص القانون حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع خلال الأيام الماضية.
وأكد «السجيني»، أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون، وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، وأن فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، وأن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر، قائلا: «أكرر هذا مخالف للقانون.. العبرة بأولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان و ليس بأولوية الترخيص للفرد».
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.
تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى
ورأى «السجيني»، أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية «التجارية» التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى، مشيرًا إلى أن القانون يساعد فى تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى و هو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات و وسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد و ابليكشن على المحمول إلى آخره، و بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز و منظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه و لكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة و الرعاية و أفكار أخرى غير تقليدية .
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، علي أن القانون اذا طبق بالشكل و الادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع و حجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75 % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات و إعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
وتابع، «أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمى و أن تكون فى متناول العقل و المقدرة للجميع و على الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى. اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات و الفنادق و المستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقًا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص باشغال الطرق العامة»، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق .
النائب محمد الفيومي
فيما قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إن قانون «السايس» يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
وأضاف الفيومي، إن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن كل لجنة بها عناصر فنية سواء إدارة المرور ومسئولين آخرين وهذه اللجنة تحدد أماكن الإنتظار، وتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
القانون يحمي البلطجة على المواطنين بتقنين وضع السايس
وأوضح، أنه بعد تحديد أماكن الإنتظار، يأتي الحي أو المحافظة بطرح المكان في مازاد علني وللشركة أو الأفراض الحصول عليه لفترة بشروط المحافظة، مؤكدًا أن القانون يحمي البلطجة على المواطنين بتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
ولفت عضو اللجنة، إلى أن الهدف من هذه القوانين هي حل المشكلات والتيسير على المواطنين، مضيفًا أن التطبيق التشريعي يكون في أمر آخر وهذه هي المشكلة، فضلاً عن وجود بعض الإدارات المحلية تمارس ممارسات تسئ للدولة والمجلس التشريعي،مناشدًا وزير التنمية المحلية بمحاسبة هؤلاء المسئولين.
النائب السيد شمس الدين
وفي سياق ذاته، أقترح النائب السيد شمس الدين، عضو اللجنة، أن يكون هناك تذكرة موحدة تدفع كرسم لانتظار السيارات في اليوم الواحد بدلًا من الدفع أكثر من مرة في أكثر من مكان، فضلاً عن تخفيض رسوم انتظار السيارات الشهرية أسفل العقارات المقرره بقيمة 300 جنيه، خاصة أن السيارات الملاكي لم تعد رفاهية وأصبحت من أساسيات الحياة.
طلب لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون مطلع دور الإنعقاد الثاني
وأضاف «شمس الدين»، أن القانون يستهدف تحقيق تنظيم للشوارع، خاصة الشوارع المزدحمة ومنع سيطرة البلطجة عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية حددت رسومًا مغالًا فيما يتعلق بتعريفة انتظار السيارات، فمثلًا لو توجه المواطن لأكثر من مكان سيدفع التعريفة أكثر من مرة مما يحمله أعباءً مالية إضافية، موكدًا أنه ستقدم بطلب لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون مطلع دور الإنعقاد الثاني بهدف تقليل الرسوم المقررة.