لحظة بلحظة .. تسلسل الأحداث وتصعيد الأزمة السياسية في أوكرانيا

تعود جذور الأزمة السياسية الأخيرة في أوكرانيا الى نوفمبر الماضي، إذ بدأ أنصار المعارضة احتجاجا واعتصاما مفتوحا في ميدان الاستقلال بكييف، ردا على قرار الحكومة تأجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المحتجون قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تأجيل توقيع الاتفاقية والتركيز بدلا منذ ذلك على توسيع العلاقات مع روسيا، خروجا عن النهج الرامي للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
وازدادت الأزمة حدة في يناير الماضي، إذ بدأ المحتجون المعارضون الذين كان معظمهم من سكان المناطق الغربية لأوكرانيا، بالاستيلاء على المباني الحكومية في وسط كييف، حتى توصل الرئيس الأوكراني مع زعماء المعارضة في نهاية يناير إلى اتفاق خاص بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاضطرابات مقابل انسحاب المحتجين من المباني الإدارية في كييف. بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.
وأظهرت تطورات الأزمة في يناير الماضي، توسع رقعة الاحتجاجات والاضطرابات، إذ اتسعت الى المناطق الشرقية للبلاد التي كانت تعتبر تقليديا قاعدة التأييد الرئيسية ل يانوكوفيتش وحزبه "حزب الأقاليم". أما النزعة الثانية التي برزت خلال هذه الفترة، فكانت تتمثل في تنامي دور الحركات اليمينية القومية المتطرفة، إذ شنت حركة "القطاع الأيمن"، سلسلة هجمات على قوات الأمن ورفضت الاستجابة لأوامر قادة المعارضة. الأحداث الدموية في كييف.
يوميات الثورة
وفي يوم الاثنين 17 فبراير الماضي دخل قانون العفو عن المشاركين في الاحتجاجات الذي تبناه مجلس الرادا (النواب)، حيز التنفيذ، وذلك بعد نحو أسبوعين من الهدوء النسبي، رغم مواصلة المحتجين لاعتصاماتهم.
وفي الثلاثاء 18 فبراير حصل تصعيد مفاجئ للأزمة، إذ توجه الآلاف من المحتجين الى مجلس الرادا، حيث كان نواب المعارضة يطالبون بإدراج مسألة تعديل الدستور على جدول عمل الجلسة.
واندلعت في وسط العاصمة اشتباكات عنيفة، إذ شن قوميون متطرفون هجوما على مقر الحزب الحاكم القريب من البرلمان، وتصدت لهم قوات مكافحة الشغب "بيركوت" وأرغمتهم على الانسحاب والتراجع الى ميدان الاستقلال وترك مواقعهم ومتاريسهم التي كانوا يحتلونها سابقا على مداخل الحي الحكومي.
وبلغت حصيلة ضحايا اشتباكات الثلاثاء 18 فبراير، نحو 30 قتيلا بينهم أكثر من 10 من عناصر قوات الأمن
وكان يوم الأربعاء 19 فبراير ، هادئا نسبيا فيما يخص التطورات الميدانية، لكن درجة التوتر لم تنخفض، إذ أعلن جهاز الأمن ومركز مكافحة الإرهاب بدء عملية أمنية لمكافحة الإرهاب في أراضي البلاد.
واعتبر المحتجون ذلك استعدادا لشن هجوم عليهم. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن زعماء المعارضة عن توصلهم الى اتفاق هدنة مع الرئيس الأوكراني، بينما أكدت الحركات اليمينية أنها لن تلتزم به. وفي 20 فبراير ، وتحديدا في الساعة التاسعة صباحا، شنت قوة خاصة شكلها المعتصمون وعناصر الحركات اليمينية هجوما على قوات الأمن التي كانت تتمركز على مداخل ميدان الاستقلال.
واستخدم الطرفان الأسلحة النارية، غير أن قوات الأمن انسحبت بعد فترة قصيرة، بينما واصل المحتجون تقدمهم، حتى تعرضوا لإطلاق النار من قبل قناصة كانوا منتشرين على أسطح المباني المحيطة بشارع "إينستيتوتسكايا" المؤدي الى الحي الحكومي.
وسقط عشرات الضحايا من الطرفين في المواجهات وبسبب رصاص القناصة، ولم يتضح عدد القتلى الذين سقطو الخميس، إلا أن وزارة الصحة الأوكرانية أعلنت لاحقا أن 82 شخصا قتلوا في الأحداث الدموية من الثلاثاء 18 فبراير وحتى الخميس 20 فبراير.
ومن اللافت أن التطورات الدموية جاءت بالتزامن مع زيارة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا الى كييف، حيث التقوا زعماء المعارضة ومن ثم اجتمعوا مع الرئيس الأوكراني وحاولوا إقناعه بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
اتفاق تسوية
وكان يانوكوفيتش يرفض ذلك في البداية، إذ سبق أن قدم عددا كبيرا من التنازلات للمحتجين، بدءا من إطلاق المعتقلين ووصولا الى إقالة الحكومة والموافقة على تشكيل حكومة ائتلافية، بينما لم تلتزم المعارضة بأي من تعهداتها. وفي المساء، انضم المبعوث الروسي مفوض الرئيس الروسي لحقوق الإنسان فلاديمير لوكين الى المفاوضات في كييف. واستمرت المفاوضات بين يانوكوفيتش وزعماء المعارضة بحضور المسؤولين الأجانب طوال الليل، حتى أعلن الديوان الرئاسي التوصل الى اتفاق جديد لتسوية الوضع والتوقيع عليه بالأحرف الأولى. وفي وقت لاحق من الجمعة 21 فبراير ، أعلن يانوكوفتيش أنه يبادر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام وإطلاق إصلاح دستوري يرمي لنقل جزء من صلاحيات الرئيس الى البرلمان والحكومة.
بدورهم أعلن زعماء المعارضة والوزراء الأوروبيون أن تنفيذ الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه رسميا، ، مرهون بموافقة المحتجين في ميدان الاستقلال.
وردّت حركة "القطاع الأيمن" بالتأكيد على رفضها الاتفاق، كما رفض معظم المحتجين بقاء يانوكوفيتش في السلطة.
وانتشر المحتجون المسلحون في شوارع المدينة ووصلوا الى المباني الحكومية، بينما غيّر مجلس الرادا الذي كان يسيطر عليه سابقا حزب الأقاليم، مساره تماما، وصوّت لصالح إلغاء عملية مكافحة الإرهاب وأمر بسحب الجيش الى الثكنات ومنع وزارة الداخلية من التصدي للمحتجين، إضافة الى إقرار قانون جديد للعفو وقانون يقضي بالعودة الى دستور عام 2004.
وفي يوم السبت 22 فبراير ، ظلّ المحتجون يسيطرون على شوارع كييف، في ظل غياب الشرطة. أما الرئيس يانوكوفيتش فقد اختفى، قبل أن يؤكد المقربون منه توجهه الى شرق أوكرانيا، حيث وجه رسالة مصورة إلى الشعب الأوكراني، اتهم فيها المعارضة بالاستيلاء على السلطة بالقوة، ورفض التوقيع على القرارات التي أصدرها مجلس الرادا، وأكد أنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد. وفي اليوم نفسه بدأت المجالس المحلية في مناطق جنوب شرق البلاد تعلن رفضها للتطورات في كييف، غير أن المحتجين أرسلوا مئات من أنصارهم، سيطروا على مقر إدارة مدينة خاركوف ومبان حكومية في مدن أخرى. كما أقر مجلس الرادا السبت جميع القوانين التي رفض الرئيس التوقيع عليها وصوّت لصالح عزل الرئيس والإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشينكو.
وبعد استقالة رئيس البرلمان الأوكراني الذي كان يمثل حزب الأقاليم، أصبح نائبه رئيسا للبرلمان ورئيسا مؤقتا للبلاد. كما عيّن البرلمان وزيرا جديدا للداخلية، أمر بضم العناصر اليمينية المتطرفة الى قوات وزارة الداخلية وإشراكهم في المحافظة على الأمن بشوارع كييف ومدن أخرى. بدورها طالبت موسكو المعارضة الأوكرانية وشركاءها الدوليين بتطبيق الاتفاق الصادر 21 فبراير فورا، غير أن واشنطن والدول الأوروبية رفضت اعتبار الأحداث في كييف انقلابا واعترفت بشرعية السلطات الجديدة. وفي الأيام اللاحقة بدأ مجلس الرادا باتخاذ قرارات اعتبرتها موسكو معادية لها وللمناطق الشرقية-الجنوبية لأوكرانيا، إذ صوت النواب لصالح إلغاء قانون اللغات الذي سمح باستخدام اللغة الروسية كلغة إقليمية، في ظل دعوات الى حظر حزب الأقاليم الحاكم سابقا وحظر بث القنوات الروسية في أراضي أوكرانيا. التطورات في شبه الجزيرة القرم.
وفي يوم الأحد 23 فبراير اجتمع الآلاف من سكان مدينة سيفاستوبول في القرم الذي يتكلم معظم سكانه اللغة الروسية، في مظاهرة حاشدة قرروا خلالها إقالة عمدة المدينة وتعيين عمدة جديد هو رجل أعمال يحمل الجنسية الروسية. وبذلك بدأ في القرم تنامي الحركة الرافضة لسياسة السلطات الجديدة في كييف. - وفي يوم الثلاثاء 25 فبراير أعلنت السلطات الأوكرانية في كييف عن بدء السباق الانتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي حدد 25 مايور موعدا لها.
كما أعلنت السلطات الأربعاء 26 فبراير عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، محملة إياه مسؤولية سقوط عشرات القتلى في أعمال العنف بكييف. وفي المساء من اليوم نفسه، أعلن في أوكرانيا عن تشكيل حكومة جديدة، ترأسها المعارض أرسيني .
وفي القرم تظاهر المئات من المؤيدين والمعارضين للسلطات الجديدة أمام مقر برلمان الجمهورية في مدينة سيمفيروبول، حتى اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع شخصين.
وفي 27 فبراير تبين أن الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفتيش موجود في روسيا، حيث وجه رسالة جديدة للشعب الأوكراني، أكد فيها أنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد، وطلب من موسكو حمايته من المتطرفين الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه سيطر أنصار ما أطلق عليه "لجان الدفاع عن الناطقين باللغة الروسية في القرم"، على مقر البرلمان في سيمفيروبول، غير أنهم لم يمنعوا النواب من عقد الاجتماع، إذ قرر البرلمان تعيين رئيس جديد للحكومة يمثل حزب "الوحدة الروسية" المؤيد لروسيا، وأعلنوا إجراء استفتاء محلي بشأن توسيع صلاحيات الجمهورية ذات الحكم الذاتي.
وفي 28 فبراير سيطرت لجان الدفاع في القرم على مطارين في سيفاستوبول وسيمفيروبول، بينما اتهم الرئيس الأوكراني المؤقت روسيا بالتدخل عسكريا في بلاده. بدوره أكد رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف الذي رفضت كييف الاعتراف به، أن الوضع في الجمهورية تحت السيطرة.
وفي يوم السبت 1 مارس بدأت احتجاجات حاشدة مؤيدة لروسيا في عدد من مدن جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتكلم أغلبية السكان باللغة الروسية. وطرد المحتجون نشطاء ميدان الاستقلال من إداراتهم المحلية وأعلنوا عن عدم اعترافهم بالسلطات الجديدة.
وفي روسيا طلب مجلس الدوما (النواب ) الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين الاستجابة لطلب رئيس وزراء القرم الذي دعا روسيا الى المساهمة في ضمان الأمن والاستقرار في جمهوريته. وبدوره طلب بوتين من مجلس الاتحاد (الشيوخ) السماح له بنشر قوات روسية في أوكرانيا، وذلك نظرا لوجود خطر يهدد حياة المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية. ووافق المجلس على طلب الرئيس.
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني المؤقت، أوضح رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين، أن موسكو ستلجأ الى خيار نشر القوات في حال استخدمت كييف القوة ضد السكان المدنيين في جنوب شرق البلاد. بدورها أعلنت السلطات الأوكرانية التعبئة العامة ودعت الدول الغربية وحلف الناتو الى منع ما وصفته ب"العدوان الروسي".
وفي يوم الأحد 2 مارس واصلت سلطات القرم توسيع قبضتها على جميع جوانب الحياة في شبه الجزيرة، إذ وضع أكسيونوف جميع الأجهزة الأمنية والقوات المنتشرة في الجمهورية تحت تصرفه.
أما رئيس البحرية الأوكرانية الذي عينته السلطات الجديدة في كييف قبل يوم فقط، فأعلن انشقاقه وأداء يمين الولاء لشعب القرم، بينما نقلت وسائل الإعلام الروسية أنباء عن انشقاقات جماعية في القوات الأوكرانيية في القرم والانضمام الى القوات الموالية للقيادة الجديدة.
بدورها أدانت الدول الغربية وفي طليعتها واشنطن ما اعتبرته عدوانا ضد أوكرانيا وطالبت موسكو بإعادة قواتها في القرم الى قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي المرابط هناك، وقررت تعليق التحضيرات لقمة مجموعة "الثمانية الكبار" التي من المقرر أن تستضيفها روسيا في يونيو القادم. ويوم الاثنين 3 مارس ، وفي خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التغلب على كل الأزمات الداخلية يجب أن يتم عبر الحوار بين كل القوى السياسية.
واتهم السلطات الجديدة في كييف بالسعي لاستخدام ثمار نصرها للقيام بهجوم على حقوق الإنسان والحريات الرئيسية في البلاد. من جهته أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الطارئ يوم الاثنين، عن تأييده لجهود كييف الرامية إلى تحقيق استقرار الأوضاع في أوكرانيا وإجراء إصلاحات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام الاجتماع إن دول الاتحاد مستعدة لفرض "عقوبات دقيقة" ضد روسيا "في حال لم توقف تصعيد التوتر في القرم". بدوره أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن واشنطن تدرس سبل الضغط على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي 4 مارس أعلن البنتاغون عن تجميد التعاون العسكري مع روسيا ردا على الوضع في القرم، إلا أنه نفى إرسال سفن حربية الى المنطقة. بدوره أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في اجتماع مجلس الأمن أن الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش هو من طلب من موسكو إرسال قواتها الى أوكرانيا لحماية السكان، مؤكدا أن نشاط العسكريين الروس في القرم لا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية مع أوكرانيا بهذا الشأن.
من جانب آخر، كشف مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو ستبحث مع شركائها الدوليين في الأيام القادمة تنفيذ اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية الموقعة في 21 من الشهر الماضي.
وأوضح أن الجانب الروسي يصرّ على تنفيذ ما جاء في الاتفاقية بشأن إجراء إصلاح دستوري وتشكيل حكومة ائتلافية، بالإضافة الى ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في البلاد في عملية التسوية. بوتين لا يرى حاجة لإرسال قوات الى أوكرانيا في الوقت الراهن وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 4 مارس ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى في الوقت الراهن ضرورة لإرسال قوات روسية إلى شبه جزيرة القرم، إلا أنه أكد أن بلاده تحافظ على حقها في استخدام كل الوسائل الممكنة للدفاع عن المواطنين الأوكرانيين في حالة انتشار الفوضى إلى المناطق الشرقية من البلاد. لكنه رفض الاعتراف بالحكام الجدد في كييف، قائلا إن أوكرانيا شهدت انقلابا حقيقيا واستيلاء مسلحا على السلطة
ونفى الرئيس أن تكون روسيا قد انتهكت القانون الدولي أو خالفت التزاماتها فيما يخص الوضع في شبه جزيرة القرم، قائلا إن التشكيلات التي حاصرت الوحدات العسكرية الأوكرانية في القرم ليست روسية بل هي قوات الدفاع الذاتي للقرم. ومساء الثلاثاء 4 مارس التقى وزير الخارجية الروسي لافروف المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين آشتون ،وأكد لها ضرورة تنفيذ اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية الموقعة في 21 فبراير.
كما زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كييف، حيث وجه من هناك اتهامات جديدة لموسكو بشن اعتداء على أوكرانيا. وكان الهدف من زيارة كيري هو طرح حزمة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تتألف من قروض وخدمات استشارية في مجالات الطاقة والاقتصاد وتطوير المجتمع المدني. بدوره قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن كييف بدأت مشاورات مع موسكو على مستوى الوزراء، مقرا بأن المفاوضات تسير ببطء.
ويوم الأربعاء 5 مارس أعلن الاتحاد الأوروبي خططته لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 11 مليار دولار حتى عام 2020، بينما بدأ فريق صندوق النقد الدولي في كييف محادثات حول شروط إقراض السلطات الأوكرانية الجديدة. وفي المساء أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص روبرت سيري اضطر لمغادرة مدينة سيمفيروبول عاصمة القرم والعودة الى كييف، بعد أن منعه مجهولون من إنجاز مهمته في القرم. وفي اليوم ذاته نشر على موقع "يوتيوب" تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون ووزير خارجية إستونيا أورماس بايت تحدث فيه الأخير عن وجود أدلة على تورط جهات معارضة أوكرانية في تجنيد مسلحين أطلقوا النار على المتظاهرين ورجال الأمن في كييف.
آخر التطورات
صوت برلمان جمهورية القرم، ذات الحكم الذاتي، لصالح انضمام الجمهورية إلى روسيا، وحدد 16 مارس الجاري موعدا لإجراء استفتاء شعبي، حول بقاء القرم في قوام أوكرانيا أو الانضمام لروسيا.
وقال زعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف إن مجلس الدوما الروسي مستعد للنظر بإمكانية انضمام القرم الى روسيا الأسبوع القادم، معيدا الى الأذهان أنه قدم مؤخرا في المجلس مشروع قانون حول تسهيل عملية انضمام جزء من دولة أجنبية الى روسيا.
بدوره عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي للنظر في طلب جمهورية القرم الانضمام الى روسيا. هذا وعقد الاتحاد الأوروبي اليوم، قمة طارئة لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل تقديم الدعم لكييف وإمكانية فرض عقوبات على روسيا بسبب نشاطها العسكري المزعوم في القرم.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي عقد مساء الثلاثاء لقاءات في باريس مع نظيره الأمريكي جون كيري ووزراء أوروبيين، قد قال إن الأطراف اتفقت على ضرورة مساعدة أوكرانيا في تنفيذ اتفاقيات 21 فبراير الماضي الخاصة بتسوية الأزمة.
بدوره وصف "كيري" المحادثات مع لافروف بالبناءة، مشددا على توافق جميع الأطراف على ضرورة اعتماد الحوار وسيلة أساسية لتسوية الأزمة.
هذ وفرض الاتحاد الأوروبي بدءا من اليوم عقوبات على 18 مسئولا أوكرانيا، بينهم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش ورئيس الوزراء السابق نيقولاي أزاروف ورؤساء سابقين للأجهزة الأمنية في البلاد.