الكهرباء: مشروع الإنارة الجديد للشوارع العامة وفر نحو 10 مليارات جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه لتحقيقه وفر يقدر ب 1.6مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، موضحا أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى تركيب 2.7 مليون كشاف وفرت 9.5 مليار جنيه .
يأتي ذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للمشروع القومى لترشيد وتطويرإنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات، وأحكام الامن فى الشارع المصرى وتحقيق وفر فى فاتورة إستهلاك الكهرباء ، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية .
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع و الطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية .
وقال اللواء محمود شعراوى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا و توصل و تفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق و غروب الشمس طوال العام فى كل محافظة .
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الاعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 225 ألف كشاف، وفى القاهرة 184 ألف كشاف، وسوهاج 183 ألف كشاف، والغربية 165 ألف كشاف، والدقهلية 160 ألف كشاف، وأسيوط 142 ألف كشاف.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تقوم بالاشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.