"عمال مصر" تقدم مشروعا متكاملا للخارجية لدعم تبادل العمالة مع أوروبا

قدم المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة "عمال مصر" مشروعاً متكاملاً إلى سامح شكري وزير الخارجية يستهدف دعم العمالة المصرية للعمل فى القلاع الصناعية بالدول الأوروبية وتحقيق تبادل الكوادر الصناعية بين مصر والدول المتقدمة وإدماجهم فى منظومة التدريب والتشغيل العالمية فى الاتحاد الأوروبى.
وقال المهندس هيثم حسين، بأن مجموعة عمال مصر تخطط لإرسال بعثات من العمالة المصرية بنحو 20 ألف كادر بشرى مصرى سنوياً للعمل فى القطاعات الصناعية فى الدول الأوروبية وفق خطط يتم دراستها مع قطاع الصناعة فى الاتحاد الأوروبى والممثلين التجاريين فى السفارات المختلفة فى ظل ترحيب واسع من الشركاء الأجانب لإنجاح هذا المشروع وخلق فرق عمل وتدريب لملايين العمالة المصرية وفق أحدث التقنيات الصناعية العالمية.
ومن ناحية أخرى رحب ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك بفكرة تبادل العمالة الصناعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى المقدمة من مجموعة "عمال مصر" وذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارية، والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.
ويشتمل المشروع التى تسلمته وزارة الخارجية على عقد مؤتمر دولى لدعم العمالة المصرية للعمل فى دول الاتحاد الأوروبى بالصناعة وتغيير ثقافة العالم تجاه العامل المصرى بعد أن تم حصره فى قطاعات المعمار والنظافة والمطاعم، وذلك بدعوة وزارء خارجية وسفراء الاتحاد الأوروبى ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من الدول الأوروبية وكافة الملحقيين التجاريين بدول أوروبا.
كما يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على ضرورة تتغير وجهة النظر عن العمالة المصرية للمنافسة بهم مع العمالة الآسيوية التي تجتاح سوق الموارد البشرية في كل دول العالم المتقدمة.
وتوقع رئيس مجموعة عمال مصر بأن تزيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج سنوياً بعد مشروع التبادل العمالى فى القطاع الصناعى بين مصر وأوروبا بنحو يتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، علاوة على الاستفادة منهم فى تطوير منظومة العمل بالمصانع الوطنية لاحقاً.