أوروبا تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في لبنان.. وفرنسا تؤكد وقوفها مع لبنان وتنظيم مؤتمرا في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية. وأشار الاتحاد في بيان حصلت - البوابة نيوز - على نسخة منه إلى أن هذا الإطار القانوني يوفر إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وفي تنسيق أوروبي فرنسي أعربت باريس عن استعدادها لزيادة "الضغط" على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون سير العملية السياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول اليوم الجمعة إن بلادها مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك.
وأعلنت المتحدثة الرسمية بأن تشكيل حكومة لبنانية فاعلة بشكل عاجل وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع والتي تحتاج لأية مساعدة هيكلية ، تظل هي الأولوية بالنسبة للبنان وتدعو فرنسا جميع القادة اللبنانيين للعمل في هذا الاتجاه ولصالح المصلحة العامة في أسرع وقت ممكن. وهي مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على القادة السياسيين اللبنانيين لتحقيق هذا، ولتلبية احتياجات اللبنانيين الذين تتدهور أوضاعهم كل يوم ، فإن فرنسا ستعقد مؤتمرا دوليا جديدا لدعم اللبنانيين سيتم تنظيمه في 4 أغسطس بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية بأن فرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين المتضررين بشدة من الأزمة وباء كوفيد -19. وذكرت بأنه في عام 2020 ، تم تخصيص أكثر من 22 مليون يورو من المساعدات الفرنسية للقطاع الصحي اللبناني ، الذي لا يشجع أو يؤيد أي عمل من شأنه إضعاف النظام الصحي اللبناني.
وأشارت المتحدثة إلى أن "تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية".
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ انفجار المرفأ في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
هذا وقد فرضت فرنسا في أبريل قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.
فيما لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مراراً باحتمال فرض عقوبات، على المستوى الأوروبي وبالشراكة مع الولايات المتحدة، على المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة.
ومع ذلك ، لا ينبغي الإعلان عن قائمة الأسماء والأحزاب والشركات اللبنانية المستهدفة.
فقد انتهى الاتحاد الأوروبي اليوم عن إنشاء نظام عقوبات تستهدف لبنان. تم الانتهاء من النص وتم اعتماده من خلال إجراء مكتوب من قبل لجنة الممثلين الدائمين (Coreper) ، المكونة من سفراء من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . في الواقع، لقد أطلق وزير الخارجية الفرنسي ، جان إيف لودريان ، هذا الإجراء في مارس الماضي ، من خلال طلب "ورقة خيارات" من قسم السياسة الخارجية الأوروبية (EEAS) التابعة للاتحاد ، والتي تضم قائمة بالإجراءات التقييدية المختلفة والحوافز الممكنة لدفع القيادة اللبنانية لانهاء الجمود السياسي.
قد تتخذ هذه "الإجراءات التقييدية" شكل حظر الدخول وتجميد الأصول .

استهداف الأشخاص
سيستهدف الأوروبيون قادة لبنانيين متهمين ب "تقويض العملية السياسية" ، من خلال عرقلة تشكيل الحكومة أو التهديد عرقلة إجراء الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ربيع 2022 عبر ميليشياتهم.. كما تستهدف هذه الإجراءات أيضا الشخصيات المتهمة ب "منع تنفيذ خطط الإصلاح التي أقرتها السلطات اللبنانية" فيما يتعلق بتحسين المساءلة والحوكمة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

قضايا فساد
كما يشمل الإجراء الأوروبي الأشخاص المدانون بارتكاب "سوء سلوك مالي خطير" وقضايا فساد في أكتوبر 2019 ، حينما نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتنديد بتدهور ظروفهم المعيشية وأيضًا لفساد الطبقة الحاكمة.
وتحت ضغوط شعبية وفرنسية ، أعلن مجلس النواب اللبناني ، الخميس استعداده لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بجلسات استماعهم في إطار التحقيق في تفجير 4 أغسطس.
ومع ذلك ، لا ينبغي للإتحاد بناء على طلب فرنسا كشف قائمة الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات فلم يتم الإجماع عليها بعد خلال الأشهر الأخيرة لكثرتهم وكذلك لكي لا تساهم في تفجير الوضع وتثير الفتنة. كما أن المجر عارضت عبر وزيرها بيتر سيجارتو فرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين "لأكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان ، وتعيين التيار الوطني الحر لرئيس الجمهورية ميشال عون ونجله جبران باسيل وهناك انقسامات أوروبية تحاول فرنسا توحيد الجهود لإنقاذ لبنان.

مؤتمر المساعدات الانسانية
كانت فرنسا ، التي استثمرت بشكل كبير في المشهد الدبلوماسي اللبناني لمدة عام ، قد أعلنت هي نفسها عقوبات إقليمية على المستوى الوطني في أبريل ، دون الإفصاح عن هوية الأشخاص المعنيين. ومن المقرر أن يُعقد الأربعاء المقبل مؤتمر مساعدات إنسانية جديد للبنان تنظمه المبادرة الفرنسية حيث يصادف ذكرى انفجار مرفأ بيروت 4 أغسطس.