المستشفيات اللبنانية تواجه أزمة مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

يواجه لبنان أزمة اقتصادية مجحفة خلال الفترة الراهنة، مع أوضاع مأساوية يعيشها الشعب اللبناني على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد.
وحسبما أبرزت شبكة فرانس 24، فإن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم، وتأثرت بها بشكل مباشر المستشفيات التي أصبحت مستنفرة، وتفتقر للمستلزمات الضرورية للوقوف أمام فيروس كورونا القاتل، حيث تعانى المستشفيات اللبنانية من نقص الأدوية ومغادرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى الخارج.
أزمة شديدة بسبب كورونا
وفي هذا، قال فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي وهو أكبر مستشفى حكومي في البلاد، إن كل المستشفيات في الوقت الحالي أقل استعدادا مما كانت عليه، مضيفًا أن طواقم طبية وتمريضية تركت العمل، والأدوية التي كانت متوفرة نفدت.
وأدت زيادة الطلب على الوقود إلى ارتفاع أسعار هذه المادة بأكثر من 80 بالمئة منذ 17 يونيو.
وأضاف أبيض، أنه في بعض الأيام تنفد المضادات الحيوية هي وأدوية البنج، وفي بعض الأحيان نطلب من أقارب المرضى أن يؤمنوا الدواء من مستشفيات أخرى أو من الصيدليات.
وبعد تراجع حالات الإصابة بالفيروس في لبنان خلال الربيع، عادت الإصابات للارتفاع مع عودة المغتربين لتمضية العطلة الصيفية في بلدهم.
مأساة العائلات اللبنانية
في الوقت الذي كان تقرير قد ذكر أن العائلات في لبنان تنفق الآن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور على الغذاء وحده، حيث يستمر التضخم الناجم عن أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في الارتفاع.
وحسبما ذكرت شبكة فرانس 24، تكافح الدولة المتوسطية ما وصفه البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات المالية على كوكب الأرض منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، والتي تركت أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ عام 2019 ، وشهد اللبنانيون الذين تقلصت رواتبهم بالعملة المحلية انخفاضًا حادًا في قوتهم الشرائية.
وقال مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، حسب آخر الأسعار في يوليو، إن ميزانية الأسرة المخصصة للطعام بلغت نحو خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
ودون مراعاة التكلفة الإضافية للمياه أو الكهرباء أو غاز الطهي ، كانت أسرة مكونة من خمسة أفراد تنفق أكثر من 3.5 مليون ليرة لبنانية شهريًا على الطعام وحده ، حسب تقديراتها.
انهيار الليرة اللبنانية
ويتقاضى معظم الناس أجورهم بالعملة المحلية في لبنان ، حيث يبلغ الحد الأدنى الوطني للأجور 675 ألف ليرة لبنانية.
وكان ذلك في يوم من الأيام يساوي 450 دولارًا تقريبًا بسعر الصرف الرسمي، لكنه بالكاد يجلب اليوم 30 دولارًا في السوق السوداء.
وقال المرصد إن تكلفة الغذاء ارتفعت بنسبة 700 في المائة خلال العامين الماضيين، وتسارعت هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت "ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 50 بالمئة في أقل من شهر".
وقال ناصر ياسين ، رئيس المرصد والأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت ، لوكالة فرانس برس إن القفزة الأخيرة في الأسعار "مقلقة للغاية"، وأضاف: "نشهد الآن زيادة هائلة في فترة قصيرة من الزمن".
وأوضح أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية عكست في الغالب انخفاض الجنيه ، على الرغم من أن بعض التجار من المحتمل أن يكونوا قد حددوا بعض المنتجات في محاولة لإنقاذ بعض رؤوس أموالهم.
رفع لبنان ببطء الدعم عن السلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والأدوية.
وتكافح الدولة التي تعاني من ضائقة مالية من أجل استيراد وقود كافٍ لإبقاء محطات الطاقة لديها متصلة بالإنترنت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميًا في معظم المناطق، كما زادت تكلفة التوصيل بمولد حي احتياطي للحفاظ على الأضواء والثلاجة.