تفنيد أكاذيب وزير الري الإثيوبي في مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

عقدت مساء أمس الخميس جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويهدد شعبي مصر والسودان بالعطش، حيث يؤثر على تدفق المياه إلى نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه العذبة لدولتي المصب.
وتحدث وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي في كلمته عن السد إلا أن خطابه تضمن عددا من الأكاذيب التي أراد من خلالها تضليل الرأي العام العالمي، في محاولة لتبرئة بلاده من اتهامات استخدام السد كأداة ضغط وليس كما يدعي المسئولين الإثيوبيين.
ونفند في التقرير التالي الأكاذيب التي أوردها وزير الري الإثيوبي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي:

وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي
مجلس الأمن سد النهضة
بدأ "بيكيلي" حديثه بكذبة عدم اختصاص مجلس الأمن للنظر في أزمة سد النهضة قائلا "في هذا الاجتماع يتم التدقيق في مسألة سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بشكل غير مسبوق" مضيفا "أود أن نتوقف لحظة لننظر في الموضوع الذي نناقشه اليوم فنحن نتحدث عن سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، للمرة الأولى منذ إنشائه يجبر مجلس الأمن على البت في مشروع تنموي، مجلس الأمن هيئة سياسية معنية بالأمن، ومن غير المفيد أن نطرح عليه مسألة تتطلب حدًا فنيًا مائيًا ليبت فيها".
ويرغب الوزير الإثيوبي من سرد هذه الأكاذيب بالقول إن مجلس الأمن غير مختص في هذه الأزمة إلا أنه وفقا لقواعد الإجراءات لمجلس الأمن فلا يمكن رفض طلب أي عضو بالمجلس بعقد جلسة للاضطلاع بمهامه.
سد النهضة
الفارق بين سدود دولتي المصب وسد النهضة
وفي محاولة للتضليل تحدث الوزير سيليشي بيكيلي عن السدود التي بنتها مصر والسودان قائلا "يهمني أن أشير إلى أن الدولتين الجارتين "مصر والسودان" لديهما سدود كبيرة وصغيرة، قامتا بإنشائها دون الأخذ في عين الاعتبار حقوق الدول المشاطئة الأخرى، وبعد رفض دعوة إثيوبيا للمفاوضات"، وفي بداية خطابه قال "ولمعلوماتكم خزان السد أصغر بمرتين ونصف من سد أسوان في مصر"، ويهدف بيكيلي هنا للقول أن السد الإثيوبي مثل سدود مصر والسودان، لكنه تغافل عن القول بأن السدود المبنية في مصر والسودان لا تحجز المياه لأنهما دولتي مصب، والغرض من بناء السدود هو حجز المياه الزائدة في موسم الفيضان، بينما سد النهض يحجز المياه لأنه مبني في دولة منبع، وقد كشف مدير خزان الروصيرص السوداني حامد محمد، أمس الخميس، إن وارد النيل الأزرق من المياه انخفض، عقب بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، من 192 مليار متر مكعب، العام الماضي إلى 83 مليار متر مكعب.
من يمول سد النهضة ؟
أبرز "بيكيلي" قضية تمويل السد وادعى أن تمويله فقط من تبرعات الشعب الإثيوبي قائلا "السد فريد من نوعه أيضًا لأنه يبنى ب 5ملايين دولارات حصدناها من دماء ودموع وعرق جبين المواطنين الإثيوبيين"، إلا أن قصر تمويل السد على التبرعات فقط هو أمر مخالف للحقيقة التي تقول أن الصين تمول سد النهضة، وكشفت صحيفة "أسيا تايمز" في تقرير لها في يناير من العام الجاري أن الصين تمتلك حصة كبيرة في المشروع من خلال تمديد تسهيل ائتماني بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطوط نقل السد، وهو جزء من قروض صينية بقيمة 16 مليار دولار لإثيوبيا.
الموارد المائية في إثيوبيا
وتحدث وزير الري الإثيوبي في خطابه عن عجز بلاده عن استغلال مياه النيل قائلا "عدم قدرتنا على استخدام نهر النيل تؤثر بشكل كبير في شعبنا، فهناك مقولتان إثيوبيتان شائعتان بما معناه أنه لسخرية القدر يواجه فقير محنة فهو يقف في النهر يشكو من العطش"، ويبدو من تلك الأكذوبة التي سردها بيكلي أن نهر النيل هو المورد الرئيسي والوحيد للمياه في إثيوبيا إلا أن الحقيقة أن متوسط الأمطار التي تهطل على إثيوبيا سنويا تصل إلى 936 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أحواض 11 نهرا آخر، وهي البيانات التي أوردها وزير الخارجية سامح شكري في خطابه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن العام الماضي لبحث أزمة سد النهضة.
إثيوبيا تتمنى الخير لمصر والسودان!!!!
قال "بيكيلي" في خطابه "يتمنى الإثيوبيون الخير للمصريين والسودان، وكلنا نريد أن نعيش معًا بسلام وأن نتعاون لمصلحتنا المشتركة، ويثبت السد هذا المبدأ الأساسي، مبدأ الازدهار المشترك، ولهذا السبب يشكل السد أحد مشاريع التكامل الإقليمي"، إلا أن هذه فرية إثيوبية أخرى حيث أعلن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو بعد اكتمال الملء الأول في يوليو 2020 "سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا".
أكذوبة "الاتفاقيات الاستعمارية"
تطرق وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في خطابه إلى الأكذوبة المتكررة بأن اتفاقيات نهر النيل هي اتفاقيات استعمارية في إشارة إلى اتفاقيتي الحدود 1902 ومياه النيل عام 1959 قائلا "ويجب أن نوضح أن المشكلة الأساسية للنزاع هي السعي للحفاظ على الوضع الاستعماري والاحتكاري القائم في النيل"، وعاد وكرر نفس الحديث قائلا "نحن نؤمن أن المقاربة على مراحل التي اقترحها الاتحاد الأفريقي، يُمكن أن تساعدنا على حل هذه الورطة التي ولدها الإرث الاستعماري في حوض النيل، والتي ترد السودان ومصر الحفاظ عليها".
وكرر الوزير سيليشي بيكيلي في هذه الكلمات إدعاءات إثيوبية باطلة بأن الاتفاقيات الموقعة بشأن نهر النيل، أبرمت في حقبة استعمارية، بينما الحقيقة أن الاستعمار هو الذي منح إثيوبيا ولاية بني شنقول المبني فيها سد النهضة وكانت ضمن الأراضي السودانية، إلى جانب أن مصر والسودان هما اللذين كانتا محتلين من بريطانيا حتى منتصف القرن الماضي، بينما تتمتع إثيوبيا بالاستقلال والسيادة، وردت الخارجية السودانية في بيان لها مايو الماضي على هذه التصريحات مؤكدة أنه "لا يعتد بها"، وقالت إن التنصل من الاتفاقات السابقة يعني أيضاً أن تتخلى إثيوبيا عن سيادتها على إقليم بني شنقول الذي انتقل إليها من السودان في عام 1902.