قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم التنسيق مع الشحات غتوري رئيس المصلحة الجمارك المصرية، على تيسير حركة التجارة بين مستخلصي الجمارك، حيث وافق رئيس المصلحة على تأجيل قرار المصلحة الخاص بإلغاء التفويضات والتوكيلات الرسمية للسادة المستخلصين الجمركيين، مؤكدا أن هذا القرار يعطل العمل بالميناء، ومشيرا إلى أن رؤساء مجالس إدارة الشركات يوجد بينهم أجانب وبعضهم خارج جمهورية مصر العربية، وبينهم شركات قطاع أعمال يصعب عليهم الوصول للشهر العقاري لعمل توكيلات للمستخلصين. وأوضح رئيس الشعبة في بيان، اليوم الخميس، أن رؤساء مجالس الإدارة يحتاجون إلى عقد جمعيات عمومية، ومعظهم الآن في إجازات صيفية وهو ما يصعب تنفيذ قرار المصلحة في الوقت الحالي، متابعًا أن رئيس المصلحة استجاب لتأجيل القرار، حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم والإفراج الجمركي. وأكد إنه سيتم العمل بالقرار القديم لحين إتاحة الفرصة لرؤساء الشركات لعمل التوكيلات المنوط العمل بها خلال الفترة التي تم تأجيلها، حفاظا على زمن الافراج لجمركي وتيسير حركة التجارة. وأشار إلى أنه سيستمر العمل طبقا لما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك بشان المستخلصين، وذلك لمدة أقصاها شهر من تاريخه أو لحين صدور اللائحة لتنفيذية لقانون الجمارك. وأرجع رئيس الشعبة تأجيل القرار، منعًا للتكدس والازدحام بالموانئ، وتجنبًا لانتشار كورونا وحفاظا على المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين. ولفت "عبد الواحد"، إلى صدور قانون الجمارك رقم 207/2020 والذي نص في المادة (50) منه على التزام مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، وبعد حامل إذن التسليم الخاص نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
