وزير المالية: ملتزمون بجدول تنفيذ مشروع تحديث منظومة الإدارة الجمركية

أكد محمد معيط، وزير المالية، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".
وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأكد الوزير حرصه على تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار هذا المشروع القومي الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال الوزير إن قانون الجمارك الجديد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
وأضاف أن القانون يسمح أيضا بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

وأوضح الوزير أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديري، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووجه الوزير بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما هو مستهدف من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وقال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب.
وذكر أنه يتعذر على المستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام في عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقاري.