شدد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على أنه يجب أن لا نغفل الدور الكبير الذي قام به البنك المركزي خلال فترة أزمة كورونا، حيث إتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات على مدى عام كامل، وكانت رؤى البنك المركزي خلال هذه الفترة من خلال طرح هذه الحزمة من الإجراءات التي تضمن مستويات التشغيل والعمالة، بالإضافة إلى السيولة حيث تعد توافر السيولة من الأشياء المهمة جدًا في كافة القطاعات سواء في القطاع الاقتصادي المتمثل في الشركات والمؤسسات أو القطاع العائلي. وأضاف فايد أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات خلال عام 2020، وكذلك إصدار العديد من المبادرات للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا والتي تمثل أهمُّها في: - تخفيض أسعار الفائدة ب300 نقطة أساس مرة واحدة، وكان لذلك دور كبير في تحرك الأسواق، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة. - مد أجل الإستحقاقات لكافة القروض لمدة 6 أشهر حيث وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه. - تخفيض أسعار العائد بنسبة 2% على مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ومبادرة التمويل العقاري، وقطاع السياحة. - إعفاء العملاء من كافة الرسوم والعمولات على استخدام الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك طرح 100 ألف نقطة بيع على مستوى القطاع المصرفي والتي تم تمويلها بالكامل من خلال البنك المركزي، وذلك لنشر نظم الدفع وتوسيع قنوات القبول الرقمية على مستوى الجهاز المصرفي. وأشار إن الاقتصاد المصري استطاع تخطي أزمة تداعيات جائحة كورونا، وذلك بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في عام 2016، والذي أدى إلى دفعة قوية إلى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، ويأتي على رأسها علاج الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي في عام 2016 بتحرير سعر الصرف، والتحول إلى سعر صرف مرن خاضع إلى آليات العرض والطلب. وأضاف أن أزمة كورونا أدت إلى خروج كبير لاستثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ولكن سرعان ما عادت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين داخل مصر، والتي وصلت إلى 29 مليار جنيه في الوقت الحالي. جاء ذلك في كلمته بمنتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021"، اليوم الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.
