مصر تستعيد آثارا مهربة إلى فرنسا خلال أيام

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح د. وزيري ان القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى انه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع".
وأكد ان هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.
من جانبه قال شعبان عبدالجواد ان القطع الاثرية تضم حجر صران ومجموعة من ادوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الاسرة 18، 19، 20، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر.
جدير بالذكر ان السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، 114 قطعة أثرية كان قد تم سرقتها وتهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الاعلى للاثار.
وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وتم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من اثريتها وإثبات ملكيتها وانها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.