شرح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل خطة الإصلاح الإداري 2030. لافتا إلى أن الخطة بدأت من عام 2015 حتى 2030. على ثلاث مراحل رئيسية. وقال "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "، الحقيقة "، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى تمت مع وضع خطة الإصلاح الإداري والتي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2014 والتي دخلت ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة في عام 2015. وكشف "صالح"، أن تلك الخطة تقول ان شكل الجهاز الإداري للدولة واللي إحنا عايزين نشوفه في عام 2030 ودا مش معناه أننا هنستني لحد ما نوصل ل 2030 ولكن سوف يتحقق في كل مرحلة من المرحلة الرئيسية. ولفت " رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، أن الرؤية هي الوصول لجهاز إداري يتكون من 5 محاور رئيسية يتكون من " جهاز إداري كفء وجهاز إداري فعال وجهاز إداري يتمتع بالحوكمة ويعمل على تطبيق كافة معايير الحوكمة. ولفت " صالح "، نريد جهاز إداري قادر على القيام بالدور التنموي ويعمل على رضاء المواطن مؤكدا أن المواطن هو الهدف الأساسي في المقام الأول. وأردف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" وضعت 5 محاور رئيسية للوصول إلى النتائج المطلوبة وتحقيق رؤية الإصلاح في عام 2030 وتبدأ من المحور الأول وهو الإصلاح التشريعي وبناء عليه أصدر قانون الخدمة المدنية عام 2016 والقرارات الوزارية التي تلك صدور القانون. وأشار" صالح "، إلى أن المحور الثاني يتحدث عن الإصلاح المؤسسي والدولة المصرية لديها خطة قوية للإصلاح المؤسسي وتطوير المؤسسات والتي بدأت في عام 2018 والتي بدأت باستحداث إدارات داخل كافة المؤسسات والجهات الحكومية وأصبح لدينا إدارات مستحدثة للمراجعة الداخلية والحكومة وتعمل على المساعدة في تنفيذ النوع الثالث من خطة الإصلاح الإداري وهي الحكومة. وأشار إلى أنه لأول مرة سيكون لدينا ظيفة " محلل سياسات "، ومخطط إستراتيجي وهذه الوظائف كانت غير مستحدة في القطاع الإداري.
