قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإداري صدرت عام 2014 ورغم تعاقب الحكومات إلا أن هناك التزام بهذه الخطة التي أجريت عليها بعض التعديلات لأنها خطة مرنة، مشيرًا إلى أن الخطة تم إدراجها في خطة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن خطة الإصلاح الإداري لعام 2014 توضح الشكل الإداري للدولة، بحيث يكون كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة ويستطيع القيام بدوره التنموي وقادر على تلبية احتياجات المواطنين،. وأشار إلى أن استراتيجية الإصلاح الإداري تتم من خلال 5 محاور أساسية، وبنيت فى إطار مؤسسي، لأنها عملية مستديمة ومستمرة عبر آليتين الأولى هي مجلس الخدمة المدنية والثانية الآلية المتعلقة بالإصلاح الإدري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. وتابع خطط الإصلاح الإداري تتم عبر 5 محاور أساسية، هم الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء وربط قواعد البيانات والمحور الأخير هو تحسين الخدمات، لأن المحصلة النهائية هو تحسين الخدمات بما يعلي من رضاء المواطن ويحقق خدمات أفضل.