قال الدكتور سيد فليفل عميد معهد الدراسات الأفريقية سابقًا، إنه يرى تشتتا سابقا في الموقف العربى فيما يخص أزمة سد النهضة، حرم مصر من الدعم الكامل، لأن بعض الدول كانت تخشى على استثماراتها في إثيوبيا، وبالتالى جاءت القمة الوزارية الأخيرة لتأكيد وحدة الموقف العربى وإبراز أن أى استثمارات عربية أو مصالح ليست عائقًا أمام مصر والسودان في نيل حقوقها الطبيعية. وأضاف في تصريحات للبوابة نيوز، أن الموقف العربى يعتبر تغيرا شاملا عن السابق، إذ أنه حاليا يقر بحق مصر والسودان في مياه النيل ضد التى كانت على اتصال مع أطراف دولية مثل فرنسا، ومع تراجع الموقف الأمريكى فإن الأمور في صالح مصر وإيجابية، وهناك رسالة واضحة بقوة موقف دول المصب ما أصاب الجانب الإثيوبى بالرعونة واتخاذ مواقف غير مدروسة ومنفعلة. وتعانى إثيوبيا من أزمات داخلية وانقسامات ودائما تحاول السياسة الإثيوبية استخدام وتصدير أزمة سد النهضة لدعم التلاحم الداخلى والسيطرة على الانشقاقات عن طريق اعتبار كل معارض لسياسة الحكومة خائنا ومتعاونا مع قوى أجنبية، وفق فليفل. وفيما يخص موقف الاتحاد الأفريقي، قال الخبير في الشأن الأفريقي إن الاتحاد ليس به هيئة معنية بالسدود والأنهار تمتلك الكوادر والخبرات والقدرات العلمية والخبرة الميدانية القادر على الفصل في مسائل فنية بشكل دقيق، ولهذا فقدت دورها الحقيقى عن محاولة التوسيط ولا تصل لحد الوساطة. وأضاف: «ولهذا دفع الاتحاد أطراف الأزمة إلى طلب دخول وساطة دولية مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى في المفاوضات، كون هذه الأطراف الدولية تمتلك خبرات عالية، وهذه خطوة لم يقدم عليها الاتحاد الأفريقي عليها رغم فشله في المفاوضات؛ ومن هنا كان اللجوء لمجلس الأمن ضرورة حتمية من قبل دول المصب». ويرى «فليفل» أن مصر أخذت خطوة متأخرة جدًا كان لزامًا أن تأخذها من وقت طويل وهى عدم ترك جيبوتى لإثيوبيا ومحاولة حصارها خاصة أنها دولة حبيسة وتعتمد على الرسوم التى تحصلها من تجارة إثيوبيا. ويتابع: «من غير المعقول أن تمتلك اليابان والصين وفرنسا مواطن في أفريقيا ولا تمتلك مصر هذه النفوذ». ويواصل: «الساحل الجيبوتى مقابل لمضيق باب المندب ونحن أصحاب مصلحة فيه بحكم قناة السويس التى تعتمد على ذلك بشكل كبير في مرور التجارة الدولية، ومع عودة الدور المصرى حدث نوع من التوازن».
