قال وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي السيد مصطفى محمد، إنه ينبغي على الحكومة الماليزية صياغة مسار واضح للمضي قدمًا، بالنظر إلى الظروف الصعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن خطة التعافي الوطنية توفر استراتيجية منهجية لهذه البلاد للخروج من جائحة كوفيد-19، فضلا عن ضمان استمرارية الأعمال والشركات المحلية لإنهاء جدول زمني واضحح لإعادة فتح الأنشطة التجارية تدريجيا. وأكد وزير الاقتصاد الماليزي - في كلمة ألقاها في مؤتمر المرصد الاقتصادي الماليزي لشهر يونيو 2021، الذي عقد افتراضيا، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم /الأربعاء/ - أنه إذا نجحت التدابير التي اتخذتها الحكومة بما فيها تسريع عملية التطعيم، وتشديد تقييد الحركة، وكذلك الالتزام الصارم بإجراءات التشغيل القياسية في تخفيض معدل الإصابات بكوفيد-19، فيمكن لها أن تتطلع إلى تعافي الاقتصاد الوطني بحلول الربع الأخير من هذا العام. وأشار إلى أن الحكومة الماليزية بذلت قصارى جهدها لتحسين برنامج التطعيم الوطني، مؤكدا أهمية اللقاحات المضادة لكورونا في تخفيض عدد الإصابات بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد الوطني. وأوضح أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وفرض تقييد الحركة في ماليزيا أثرت على تعافي الاقتصاد الماليزي، ولذلك تقوم الحكومة بتكثيف الجهود للنظر وتقييم تحليل الأثر الاقتصادي خلال تقييد الحركة التي بدأت في 1 يونيو الجاري. إلى ذلك، وصلت ماليزيا إلى علامة فارقة أخرى في توزيع لقاحات كورونا كوفيد 19 ، حيث تجاوزت الجرعة اليومية حاجز ال250 ألف أمس. ونقلت صحيفة "ذا ستار الماليزية" عن وزير الصحة الدكتور أدهم بابا قوله إنه جرى إعطاء 250 ألفا و529 جرعة في جميع أنحاء البلاد أمس حيث تم إعطاء 190 ألفا و244 شخصا الجرعة الأولى ، بينما حصل 60 ألفا و285 شخصا على الجرعة الثانية. وأضاف أن هذا هو أعلى عدد يومي للجرعات التي يتم تناولها منذ أمس الأول الاثنين عندما تم إعطاء 235 ألفا و623 جرعة ليرتفع الإجمالي 6 ملايين و301 ألف و727 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى 4 ملايين 574 ألفا و685 حالة، بينما تلقى مليون 727 ألفا و42 الجرعة الثانية، مما يعني أن حوالي 3ر5 % من السكان قد تلقوا جرعتين من اللقاح. وتهدف ماليزيا إلى توزيع 400 ألف لقاح يوميًا بحلول أغسطس المقبل، كما تستهدف تطعيم 10% من سكان ماليزيا بشكل كامل بحلول منتصف يوليو المقبل.
