26.2 مليون دولار صادرات دباغة الجلود في 4 أشهر

توطين صناعة دباغة الجلود
إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط بأيدٍ وطنية وخبرات إيطالية
بعد معاناة طويلة ومطالب منذ سنوات من قبل العاملين في قطاع صناعة ودباغة الجلود بوقف تصدير الجلد الخام « الوايت بلو» جاء قرار الرئيس السيسي بإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وإعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.
ووجّه الرئيس بالبدء الفورى في إنشاء المصنع طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كل الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين مما يساهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، وتصبح مركزًا لصناعة الجلود ومنتجاتها في المنطقة.
وتعد صناعة الجلود ودباغتها من القطاعات الواعدة في مصر، حيث سجلت صادرات «دباغة الجلود» نحو 26.229 مليون دولار خلال 4 أشهر الأولى لعام 2021، لتمثل 92.47 ٪ من إجمالى صادرات القطاع، ويأتى على رأسها «الصين الشعبية» بقيمة 10.143 مليون دولار، تليها «إسبانيا» بقيمة 4.844 مليون دولار، و«للهند» نحو 3.067 مليون دولار، و«للبرتغال» بقيمة 2.053 مليون دولار، و«هونج كونج» نحو 2.053 مليون دولار.
وينتج عن دباغة الجلود عدة صناعات وسطية منها «تصنيع الجيلاتين، وكيماويات الدباغة والكرياتين والأمينو أسيد وتصنيع السماد الحيوانى». إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود في مصر سيقضى على الأضرار الكثيرة التى عانت منها هذه الصناعة لسنوات طويلة، وعلى رأسها انخفاض القيمة المضافة حيث إنه في حالة تصدير الجلد الخام «الوايت بلو» بهذه الصورة، فإنه يمثل قيمة مضافة 32٪ فقط، وفى حالة تصديره في صورة «الكراست» تمثل القيمة المضافة 55٪ والجلد المشطب 100٪.
ويأتى قرار رئيس الجمهورية بإطلاق المشروع القومى لدباغة وصناعة الجلود بإنشاء أول مصنع لدباغة الجلود في مصر، تتويجا وداعما للقرارات الوزارية الداعمة للصناعة ومنها القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير إنتاجها لمصر، والذى ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الجلود وبالتالى زيادة استهلاك الجلود من 10٪ إلى 50٪ خلال السنوات الأخيرة.
كما يساهم في زيادة المعروض من الجلود الخام اللازمة للصناعة مما يؤدى إلى انخفاض أسعار الجلود المدبوغة، وبالتالى انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات الجلدية محليا وعالميا.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية والاستفادة من الميزات التنافسية والمقومات الصناعية الكبيرة التى تمتلكها مصر، والتى تشمل توافر المواد الخام وتوافر التكنولوجيات والإمكانات الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لجلب الخبرات والتكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الجلود لإحداث نقلة نوعية في صناعة الجلود المصرية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.
ويساهم المصنع الجديد في تقليل حجم الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى في ظل استيراد مصر نحو 90٪ من احتياجاتها من الأحذية من الخارج، واعتمادها فقط على نحو 10٪ من المنتج المحلى.
يعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، حيث يقام على مساحة نحو 200 ألف متر، وسيساهم في زيادة التصنيع بمدينة الروبيكى وإنتاج «براندات» أوروبية لجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع.
من جانبه، أشاد أشرف غراب، الخبير الاقتصادى والاستثماري،بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفورى في إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، موضحا أن هذا يأتى في إطار تعظيم الاستفادة من المواد الخام والموارد المتاحة بالدولة ووضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود.
أكد غراب، أن إنشاء هذا المصنع يتماشى مع اتجاه الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار والسعى لغزو المنتج المصرى للأسواق الأفريقية وتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن هذا المصنع سيساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة لزيادة الصادرات المصرية وطالب غراب، الجهات المسئولة باتخاذ إجراءات للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية، والذى وصل حجمها 90 مليون زوج حذاء سنويا وفقا لتقديرات غرفة صناعة الجلود، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المهرب لإنقاذ المصانع المحلية، ويحل أزمة الاستيراد العشوائى وتحايل من بعض المستوردين على القانون باستيراد الفوندى « أوجه الأحذية » وتجميعه في مصر، فلا بد من إدراج الفوندى ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.