المجلس الوزارى لدول التعاون يدين بشدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت بالبحرين

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، اليوم الثلاثاء، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين أمس وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وأكد المجلس الوزاري - خلال اجتماعه اليوم بالرياض برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس - أن هذا العمل الإجرامي الجبان الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين والمقيمين فيها والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم.
كما أكد أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
وشدد المجلس على تأييده لبيان مجلس وزراء البحرين الصادر اليوم، والذي يدرج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، داعيا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب.
وأعرب عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمهم الكامل لمملكة البحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
وتقدم المجلس الوزاري إلى حكومتي البحرين والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما وإلى ذوي الشهداء باحر التعازي، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وكان المجلس الوزارى قد استهل اجتماعه اليوم بكلمة للشيخ صباح خالد الحمد الصباح قال فيها إنه "من منطلق حرص المجلس على صون واستقرار المنطقة والعالم أجمع, والنابع من الالتزام بالثوابت الأساسية التي تحكمها العلاقات والمواثيق الدولية، نجد أنفسنا أمام وضع مؤلم في سوريا نتيجة لنزيف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي, وتصاعد دوامة العنف وتدهور وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل سوريا وخارجه،, الأمر الذي يضع العالم بأسره أمام تحد كبير يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العزل الحفاظ على حياتهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية".
ودعا إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، مشيرا إلى أن استضافة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي اختتمت أعماله في 15 يناير الماضي والنتائج المتمخضة عنه، جاء استشعارا لمدى المعاناة الإنسانية للأشقاء السوريين.
وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر حول القرار، راجين أن يشكل خطوة ملموسة في حل هذه الأزمة الإنسانية، خاصة وأنه يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 5ر2 بليون دولار التي أعلن عنها مؤتمر الكويت الثاني.
وأشار إلى مشاركة ومتابعة المجلس جولات المفاوضات في مؤتمر جنيف 2 بين ممثلي النظام السوري وممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث كان الأمل أن تشكل خطوة للتوصل لتسوية سياسية في سوريا.
وقال "بناء على المقررات والمبادىء التي وردت في مؤتمر (جنيف 1) باعتبارها إطارا دوليا مناسبا لتنفيذ عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا, طالبنا بإيجاد حل سياسي مع ضمان استمرار المفاوضات وضرورة تجاوب النظام السوري بهذا الخصوص".
وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن دول مجلس التعاون تضع ضمن أولويات سياستها الخارجية كل ما يدعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية, مؤكدين على الموقف الثابت من عدالة مطالب الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه المحتلة وحقه الكامل بأن يهنأ بالعيش الآمن والكريم, وإنهاء جميع مظاهر الاستيطان والقمع الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
وأفاد بأن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل شامل وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية, يكون قابلا للتنفيذ وخلال فترة زمنية محددة, كي ينعم الجميع بالسلام والتنمية, يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف, وعلى حدود الرابع من يونيو 1967م.
وعبر عن ارتياح دول مجلس التعاون من النتائج التي توصل إليها الاتفاق التمهيدي المبرم بين مجموعة (5 + 1) والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني, آملين أن يشكل مقدمة تهيئ التوصل إلى حل شامل لهذا الملف, مؤكدين على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر الالتزامات الدولية وتطبق أعلى المعايير الخاصة بالسلامة النووية, وإظهار الحرص على السلامة البيئية في منطقة الخليج العربي.
وأشار إلى زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن في 25 يناير الماضي للمشاركة في الاحتفال الختامي للحوار الوطني لليمن, التي أتت تأكيدا على حرص دول المجلس على إنجاح العملية السياسية في اليمن المستمدة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامجها الزمني انطلاقا من استشعارها بالأهمية التي يمثلها أمن اليمن واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المنطقة.
ورحب بالقرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي، ووصفه بأنه "جاء معبرا عن مطالب الشعب اليمني في التغيير والاستقرار وتأكيد وقوف المجتمع الدولي إلى جانبه".
وأشاد بحرص حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ جميع بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وإنجاز استحقاق المرحلة الانتقالية وتوفير المقومات والعوامل اللازمة للمضي قدما في عملية التسوية السياسية, تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.
وأشار إلى أنه تنفيذا لقرار الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي, التي عقدت في دولة الكويت يومي 10 - 11 ديسمبر 2013, بخصوص إيفاد وفد من مجلس التعاون الخليجي للوقوف على الاحتياجات التنموية والاستثمارية لجمهورية جيبوتي, فقد قام وفد من المجلس بزيارة الجمهورية الشقيقة في 9 فبراير الماضي, حيث تم خلالها لقاء رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي, ورئيس الوزراء عبد القادر كامل محم , ووزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف , وتم التأكد على حرص دول المجلس ودعمها لاستقرار جيبوتي ومنطقة القرن الأفريقي.
وعقب ذلك بدأت الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة العادية ال (130) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.