1.950 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة

كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة، عن بلوغ صادرات القطاع خلال الفترة من (يناير – أبريل) 2021 ما قيمته 1،950 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 30% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت قيمتها 1،496مليار دولار
وأفاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري، في تصريحات صحفية اليوم، بنمو أداء صادرات معظم البنود السلعيه القطاع خلال ال4 شهور الأولي من عام 2021، حيث حققت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نسبة نمو 80% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، وكذا منتجات الكيماويات العضوية والتي حققت نمو 62%، والكيماويات غير العضوية محققة نسبة نمو 47%، والأحبار والدهانات بنسبة نمو 36%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة نمو 92%، والمواد اللاصقة بنسبة نمو 47% والمنتجات الزجاجية بنسبة نمو 5%، ومنتجات الأسمدة بنسبة بنو 1% وذلك خلال الفترة (يناير – أبريل) من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020
وقال انه فيما يتعلق بأهم 10 أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية خلال ال 4 شهور الأولي من عام 2021 فإنها بالترتيب وفقا للأهمية ما زالت تتصدرها تركيا بما قيمته 354 مليون دولار وبنسبة نمو 31% عن نفس الفترة من عام 2020، ثم ايطاليا بما قيمته 140 مليون دولار وبمعدل نمو 17%، والولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 105 مليون دولار وبنسبة نمو 13%، والبرازيل ب ما قيمته 100 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 204%، وفرنسا ب 94 مليون دولار وبنسبة نمو 8%، وبلجيكا ب67 مليون دولار وبمعدل نمو 89%، واليونان ب 67 مليون دولار وبمعدل نمو 97%، والسعودية ب 65 مليون دولار وبمعدل نمو 12%، وأسبانيا ب 64 مليون دولار بنسبة نمو 2%، والسودان ب 52 مليون دولار وبنسبة نمو 15%، حيث استوردت هذه الأسواق ما قيمته نحو 1،105 مليار دولار محققة نسبة نمو 32% خلال ال 4 شهور الأولي لعام 2021، وبما يمثل 57%من إجمالي قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة (يناير – أبريل) 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأرجع أبو المكارم هذه الزيادة الملموسة للعديد من الأسباب أبرزها الجهود التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والسياسات التى اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلى واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، الأمر الذى ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة أن اغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات في توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلًا من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التى خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
وأكد أنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة.