الجارديان: بريطانيا تسعى لضمان عدم تضررها من اي عقوبات تفرض على روسيا

ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن لندن تضع خططا لضمان عدم تضررها بأي إجراء سيتخذه الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وذلك وفقا لوثيقة سرية حكومية وضعت للمناقشة خلال اجتماع لكبار الوزراء في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية "داوننج ستريت".
ونقلت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قوله إن بريطانيا وشركائها من الاتحاد الأوروبي سيضغطون على موسكو على خلفية سيطرتها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
لكن الصحيفة البريطانية كشفت عن وثيقة حكومية اعدت لاجتماع لكبار الوزراء في الحكومة، توصي بضرورة عدم إغلاق "المركز المالي في لندن" أمام رجال الأعمال الروس، وأنه يمكن فرض قيود على التأشيرات وحظر السفر على المسؤولين الروس.
وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط صورة من الوثيقة الحكومية من قبل مصور حر يدعى ستيف باك، والذي يتخصص في اكتشاف وثائق سرية، عن طريق مسؤولين يدخلون مقر الحكومة البريطانية مشيرة إلى أن المستند كان في يد مسؤول لم تكشف عن اسمه، جاء لحضور اجتماع لمجلس الأمن القومي، والذي دعا رئيس الوزراء لعقده لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تنص على أن بريطانيا يجب "أن لا تدعم في الوقت الراهن، فرض عقوبات تجارية على روسيا، ولا تغلق المركز المالي في لندن أمام الروس".
كما تنص على ضرورة "استعداد بريطانيا للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في فرض قيود على التأشيرات أو حظر السفر على المسؤولين الروس".
وتنص أيضا على "عدم التشجيع على أي مناقشات (يتناولها حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول استعدادات عسكرية طارئة".. وتوصي الوثيقة بضرورة البدء في العمل الطاريء مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمداد أوكرانيا بغاز بديل، إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها.
وأكدت الوثيقة على ضرورة أن تكون التهديدات التي توجه الى روسيا "مشروطة وتستخدم كرسائل خاصة"، بينما يتعين أن تكون التصريحات العلنية متعلقة بنقاط عامة، كما أوصت باعداد حزمة مساعدات فنية لأوكرانيا بالاشتراك مع المانيا.
وأضافت الوثيقة أنه من الضروري السعي إلى نشر مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أو الأمم المتحدة (ولكن غير تابعين للاتحاد الأوروبي) في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.. ولفتت إلى ضرورة مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأخذ زمام المبادرة في الدعوة لإقامة منتدى حول أوكرانيا بمشاركة روسيا.
واختتمت الوثيقة بتوصيتها بالموافقة على الاشتراك في قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتي ستعقد في بروكسل بعد غد الخميس.
ونفى مسؤولون في الحكومة اتخاذ أي قرار خلال اجتماع مجلس الأمن القومي البريطاني، بيد أنهم أكدوا أن الدعوة في هذه الوثيقة الى إبقاء المركز المالي في لندن مفتوحا أمام الروس يعكس رغبة الحكومة في اتخاذ إجراء ضد موسكو ولا يضر بالمصالح البريطانية.
وأشارت "الجارديان" إلى أن ديفيد كاميرون قال في كلمته أمام مجلس الامن القومي البريطاني إن الحكومة البريطانية تستعد لدعم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي ضد رجال الأعمال الروس الذين يرغبون في زيارة الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يكون هناك أيضا طلب بخفض التعاون الاقتصادي مع موسكو.
ونسبت الصحيفة البريطانية الى أحد المصادر تأكيده بأن الحكومة لن توافق على أي شيء يضر باقتصاد البريطاني ..مشيرا بقوله "يجب أن تكون واثقا من أن ثمن العقوبات سيقع على روسيا بأكثر من الآخرين".
واختتمت الصحيفة بقولها إن الحكومة البريطانية سلكت نهجا حريصا حيث اوضحت ان اي اجراء ضد روسيا سيكون على الجبهة الدبلوماسية والاقتصادية، وانها لا ترغب في إعطاء روسيا ذريعة لرفض البدء في حوار مع أوكرانيا والاتحاد الاوروبي.