الكهرباء: تنفيذ العديد من المشروعات في الإنتاج والنقل والتوزيع

حققت وزارة الكهرباء، منذ عام 2014، حتى عام 2021، العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، إنتاجا ونقلا وتوزيعا مما ساهم في ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 في عام 2014 وذلك وفق تقرير ممارسة أنشطة العمل لعام 2020.
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
ونفذت الوزارة خلال هذا العام العديد من المشروعات في مجال إنتاج الكهرباء ومن بينها مجال قدرات التوليد الحرارية حيث بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة نحو 59063 ميجاوات.
وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجارى حاليًا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن استخدام السيارات الكهربائية هى أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصرى لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مما يعمل على نمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.
وتسير مصر بخطوات ثابتة في اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة (W2E) وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية، وقد قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز والضمانات في هذا المجال، وهى فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطنى للاستثمار في هذه المشروعات.
ويحظى الهيدروجين الأخضر أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، كما تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.