منذ اللحظة الأولى من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانطلقت معه الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، يعقبه هدنة طويلة المدى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك ضمن الجهود المصرية لوقف النزيف المستمر في دماء الفلسطينيين، وهو ما يظهر جليا خلال المحاولات التي تجريها القاهرة هذه الأيام. وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكينازي، اليوم الأحد 30 مايو 2021، خلال زيارته للقاهرة، مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، حول استقرار المنطقة، وذلك في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ 13 عاما. صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"؛ أشارت إلى أن الجانب المصري أخبر نظيره الفلسطيني، أن إسرائيل تؤكد ضرورة شمل اتفاق الهدنة تبادل الأسرى بين الطرفين. ويتواجد حاليا مدنيان اثنان من إسرائيل، إلى جانب جثتين لجنديين في قطاع غزة، قتلا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في عام 2014. وتعرض نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لانتقادات شديدة، لعدم مطالبتهما بتبادل الأسرى، كجزء من الصفقة الأصلية لإنهاء القتال الأخير. ويتضح من المناقشات الدائرة بين الجانبين بوساطة مصرية إمكانية عقد اتفاق هدنة ذات مدى طويل، وخاصة مع إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إتمام الأمر، لإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط من جديد. قد تتعقد بعض الأمور أثناء المباحثات الثنائية بين الطرفين، بسبب تمسك بعض الأطراف بآرائهم اتجاه القضايا العالقة، إلا أنه سيصل في النهاية إلى اتفاق، مثلما حدث في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك مع الإصرار المصري، المستمر منذ محاولات وقف إطلاق النار. يظهر الإصرار المصري في التحركات الأخيرة، عقب توجه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى فلسطين، وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر ولقاء سامح شكري وزير الخارجية. وتمتلك مصر كل الأدوات والأساليب التي يمكن أن تضغط بها على كلا الطرفين لقبول اتفاق ملزم لوقف إطلاق نار وهدنة طويلة، وهو ما سيدعم موقف الوساطة المصرية. صحيفة "فاينانشال تايمز" اعتبرت أن مصر استطاعت لعب دور الوساطة بشكل ممتاز خلال الأزمة الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثبت نجاح الدور المصري. وفي عام 2011، نجحت مصر في إتمام اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، حيث تم استبدال ألف أسير فلسطينى من ذوى المحكوميات العالية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط. وقام جهاز المخابرات العامة المصري بجهود كبيرة من أجل إتمام الاتفاق بين الطرفين، وهو ما يثبت نجاح مصر في إتمام مثل هذه الاتفاقيات.