تفاصيل إلغاء القضاء الإداري لقرار وقف مرتضى منصور 4 سنوات

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.
وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.
كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر 2020 "بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى".
وقالت "المفوضين" في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
ورفض تقرير المفوضين الدفع "بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فيها، باعتبار أن اللجنة الأولمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص"، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قلبلة للطعن عليها أمام المحكمة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت طعن مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، إلى هيئة مفوضي المحكمة، لإعداد الرأي القانوني بشأنها.