وزيرة البيئة: لدينا قانون جديد للتعدين أمام البرلمان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، اليوم السبت، في المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية (الاسكوا) كمحرك نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أن انتهاج مدخل السياسات في التعامل مع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بصفتها قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة يساعد على توفير المناخ الداعم للارتقاء بها وجعلها أكثر مراعاة لصون الموارد الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن القوانين والإجراءات المنظمة والسياسات من أهم آليات توفير المناخ الداعم، إلى جانب وسائل التمويل والمصادر المتاحة سواء من شركاء التنمية أو القطاع المصرفي والاستثماري، والبناء المؤسسي اللازم، والتكنولوجيا المتطورة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الحكومة عملت خلال العام ونصف الماضي على إعادة النظر في القانون المنظم لعملية التعدين في مصر، وأصبح لدينا قانون جديد للتعدين أمام البرلمان المصري لمناقشته واقراره، ويتميز بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن عدم اهدارها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
وأوضحت فيما يخص مراعاة الآثار البيئية لصناعة التعدين، أنه يتم إعداد أدلة إرشادية للتعدين في مصر حتى في المناطق المحمية، وإتاحة فرص لدمج المجتمع المحلي للمحميات في تلك الصناعات، بالإضافة إلى مراعاة آليات التعامل مع المخلفات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية، حيث تمت مراعاة هذا الجزء في قانون المخلفات الجديد.
وتقدمت الدكتورة ياسمين بالشكر للمجتمع الدولى على ما يقدمه من حزم تمويلية تدعم هذه الصناعة ومراعاة معايير الاستدامة البيئية بها، مما كان عاملا محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والبحث عن أفضل التكنولوجيات المناسبة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعقد طاولة مستديرة عالمية افتراضية حول الصناعات الاستخراجية وكيفية تحويل هذا القطاع إلى محرك للتنمية المستدامة، خاصة في ظل الفرصة التي وفرتها جائحة كورونا لدعم الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل يتسم بانخفاض الكربون والمرونة والشمول، والتحول إلى الطاقة الخضراء.
وتضمنت الطاولة المستديرة مداخلات رفيعة المستوى من جانب رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، والأمناء التنفيذيين للجان الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.