"القاهرة للدراسات" يصدر قراءة تحليلية حول قانون الصكوك السيادية

أصدر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قراءة حديثة حول قانون الصكوك السيادية، وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها والتي تستخدم في تمويل الأحتياجات المالية في المشروعات أو الحكومات وسد احتياجات الموازنة العامة مثل السندات وأذون الخزانة".
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن فكرة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة ( أو ) إعادة هيكلة المشروعات الحالية والتابعة للحكومة المملوكة ملكية خاصة وذلك لفتره محددة.
وأوضح السيد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن أهمية المشروع القانونى في أنه يعالج الفراغ التشريعى الحالى حيث إنه لا يوجد حاليا تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية مما يستلزم إصدار قانون متكامل، خاصة وإنه تستهدف الدولة حاليًا " تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
وعن مزايا القانون الجديد، أكد السيد، أن الصكوك السيادية أداة تمويلية تحظى بقبول كبير في أسواق المال العالمية حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا في العالم 2.7 تريليون دولار أمريكي، وهناك كثير من دول العالم مثل ماليزيا – السعودية – اندونسيا – انجلترا – تركيا – البحرين – الإمارات ضمن الدول الأكثر إصدارًا للصكوك، بينما حصيلة مصر في سوق إصدار الصكوك السيادية صفر ( منعدمة ).
ويطرح قانون الصكوك السيادية تنوع ( آليات / ادوات ) التمويل المتاحه للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي للحكومة بإلاستثمار في الصكوك، فان القانون يجيز ( ويتيح ) لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدوله للتنميه الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح،أن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقًا للماده 2 من الدستور المصرى وبالتالى ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين غير الراغبين في التعامل مع البنوك، كما أنها ستكون خاضعة لإشراف الحكومة وهيئة الرقابة المالية ومن ثم ستكون ذات ثقة، لافتا،انه سيتم إصدارها مقابل الأصول التى تمتلكها الشركه أو الهيئة المصدرة لها ( بمعنى ستكون لها ضمانة متمثلة في أصل ثابت ضامن لقيمتها.
وقال السيد، إن القانون سيقر مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، لأنه سيتم إصدار الصك من خلال شركه تنشأها الحكومة ويصدر الصك في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون موضح بها مدة ( عمر ) الصك – العملة – وتكون متساوية القيمة.
وكشف السبد، أن هدف مشروع الصكوك السيادية النهوض وإتمام المشروعات التنموية والاستثمارية وتنفيذ خطة الدولة للوصول إلى رؤية مصر / 2030 حيث أصبح الأمر ملحًا وضروري بعد أزمه فيروس كورونا وتأثر حركة التجارة العالمية التى انخفضت أكثر من 30% خلال عام 2020 لتصبح في حدود 13.5 تريليون دولار بدلًا من 19.50 تريليون دولار خلال عام 2019.
وكذلك انخفاض حركة رؤؤس الأموال والاستثمارات على مستوى العالم خلال عام 2020.
وتستخدم حصيلة إصدار الصكوك في تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه بالدولة.
وشدد السبد، على ضرورة أن يتضمن القانون"حوافز تشريعيه، وحوافز ضربية، وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر المصرى أو الأجنبي مباشرة.
وكذلك التعويض عن التقصير وجبر الضرر، خاصة وان كثير من الدول والأسواق الماليه العالميه تدوال الصكوك بشكل كبير وأصبح المعروض أكثر من المطلوب.