يو إس ايه توداى : النائب العام الأمريكي يطلب من الكونجرس تخصيص 35 مليار دولار

ذكرت صحيفة "يو اس ايه توداي"، أن النائب العام الأمريكي يسعى للحصول على الملايين من الدولارات لمحاربة الإرهاب المحلي والعنف الجنسي وانتهاكات الحقوق المدنية.
وطلب النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند من الكونجرس تمويلا يقدر بأكثر من 35 مليار دولار ليتم تخصيصها لوزارة العدل، وهذا التمويل يعد زيادة بنسبة 5٪ عن العام الماضي، وذلك من أجل أن يتم صرفها لإنفاذ الحقوق المدنية، ومحاكمة مرتكبي الإرهاب المحلي، وفي إصلاح جهاز الشرطة وزيادة النفقات لضحايا العنف الجنسي.
ومن بين أكبر طلبات التمويل 1.2 مليار دولار لإصلاح جهاز الشرطة، بزيادة قدرها 304 ملايين دولار عن العام الماضي، وإنفاق غير مسبوق قدره مليار دولار لمكتب العنف ضد المرأة، الذي يقدم خدمات لضحايا العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي والمطاردة.
ومن شأن طلب ميزانية جارلاند أن يعزز تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكاتب المدعين الأمريكية بمقدار 85 مليون دولار مخصصة للتحقيقات والملاحقات القضائية المحلية المتعلقة بالإرهاب.
وجاء طلب جارلاند خلال جلسة للكونجرس من أجل التصديق عليه لشغل منصبه الجديد، وقال خلال تلك الجلسة إن "أولويته الأولى" كنائب عام ستكون التحقيق في اقتحام مبني الكابيتول في 6 يناير الماضي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونوهت الصحيفة إلى أنه منذ اقتحام مبني الكابيتول، وجهت وزارة العدل الاتهام إلى أكثر من 400 متهم في جميع أنحاء البلاد.
كما يسعى جارلاند للحصول على 209 ملايين دولار ليتم صرفها على عمل الحقوق المدنية بوزارة العدل، وذلك يعتبر زيادة قدرها 33 مليون دولار عن العام الماضي، مشيرا إلى الحاجة إلى إنفاذ حقوق التصويت ومقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية ضد الأمريكيين ذي الأصول الآسيوية التي زادت خلال انتشار فيروس كورونا في البلاد. ووعد النائب العام بجعل إنفاذ الحقوق المدنية أولوية وتحرك بسرعة لإحياء الرقابة الفيدرالية على وكالات الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد الحقوق المدنية. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الرقابة ضعفت كثيرا في ظل ولاية ترامب.
وقال جارلاند أمام لجنة فرعية في مجلس النواب خلال كلمته الأولى كنائب عام: "ميزانيتنا تدعم التزامي بحماية أمننا القومي، بما في ذلك التصدي للإرهاب الدولي والمحلي، مع احترام الحريات المدنية".
وشدد جارلاند على إنه يسعى إلى تنشيط التمويل لخدمة العلاقات المجتمعية، وهي وحدة غير معروفة ولكنها وحدة نشطة في وزارة العدل منذ قديم الأزل، وتوسطت لعقود في الاشتباكات المتعلقة بالعنصرية والعرق والجنس، والتي تتصاعد مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد. وأفادت الصحيفة إلى أن تمويل تلك الوحدة تضاءل إلى حد الصفر على مدى الأربع سنوات خلال رئاسة ترامب.
وقال جارلاند "هذه الخدمة تلاشت بشدة على مر السنين. جزء مهم من طلبنا لزيادة تلك الميزانية لقسم الحقوق المدنية هو زيادة التوظيف في خدمة العلاقات المجتمعية".