رسوم "رعاية النشء" تثير الجدل في رياضة البرلمان

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الأندية والهيئات الشبابية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن صندوق تمويل رعاية النشء مهم جدا، ولولاه لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم النشء والشباب، مؤكدا في الوقت ذاته أن نص التعديلات على فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الأندية.
وتابع رئيس لجنة الشباب: "ما الفائدة أن تحصل على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة".
من جانبه اقترح النائب طارق سيد، رئيس النادى الأولمبي أن تقوم وزارة الشباب بتحصيل أموال الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية، حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على الأندية، مشيرا إلى أنه في حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية، سيكون رأس مال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
من جانبه انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الأندية وعدم التباحث عن طريق استثمارية لتعظيم الموارد، لافتا إلى أن رأس مال الصندوق وفقا لما أعلنته وزارة الشباب يصل إلى مليار و70 مليون جنيه، متسائلا: كيف يتم إعداد القانون بدون حضور ممثلين عن لجنة الشباب والأندية باعتبارهما أصحاب القضية الرئيسية ".
وأشار بدوي، إلى أن تحقيق الصندوق فائض مالي يزيد على 104 مليون جنيه، يشير إلى وجود خلل وان الصرف يتم في طريق غير صحيح، ولا بوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فط من خلال تلك التعديلات.
وتابع: "كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة أن هناك لاعب ب 5آلاف وآخر ب5 ملايين ".
من جانبها أثارت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية، مؤكدة أن معظم الأندية تعتمد في نفقتها على تلك التذاكر، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة ال05% الموجودة في البند السادس من التعديلات والمتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعايا والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية.
وفى السياق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين في تحصيل الرسوم، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهازى الإداري، لافتة إلى أن مرتبات الجهاز الإدارى أقل بكثير من اللاعبين.
ووجه النائب حازم إمام، تساؤلا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب قائلا: "هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة،" وذلك لمعرفة الهدف من التعديات وزيادة الرسوم؟".
من جانبه قال السعيد إبراهيم، أمين عام صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، إن موارد الصندوق تعتمد على 3 بنود وهي اعتمادات وزارة الشباب والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية وتصل قيمتها إلى مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليون تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق.
وأشار إلى ان قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عاما، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون على تلك الرسوم، مشيرا إلى أن اعتراض النواب على التعديلات " ينسف القانون المطروح على القانون ".