عيد القطن.. منظومة جديدة لإحياء محصول مصر التاريخي.. «الشيوخ» يناقش تعديلات قانون اختبارات «الذهب الأبيض».. مسئول ب«الزراعة»: المواد الجديدة تدعم فكرة إحكام الرقابة على السوق

في خطوة مهمة للنهوض بمحصول القطن في الفترة المقبلة يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون تحكيم واختبارات القطن الذى أعدته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة باختبارات القطن.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى والموارد المائية عن مشروع القانون.
مشروع القانون يستهدف تمكين الهيئة العامة للتحكيم من الرقابة على مراحل تداول القطن
يستهدف مشروع القانون، تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، فقد جاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتيب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار اليها.وتأتى نص التعديلات على القانون كالتالى:
تضاف مادتان جديدتان برقمى: مادة 5 مكرر، و20 مكرر «أولا» للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتى:
مادة 5 مكررة: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتيب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشان تلك الكميات والأصناف.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرر «أولا»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم «مكررة»، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
كان الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، قد أعلن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هو الحال بالقانون القائم.
وأشار «خضر» إلى أن هذا التعديل يدعم فكرة إحكام الرقابة على السوق المحلية والحد من تهريب الأقطان محليًا.
وطالب النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر في دور الهيئة خاصة أنه قد مر نحو 55 عامًا على إصدار قانون إنشائها.
وسأل النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عن مدى تطابق المواصفات التى يتم تطبيقها على القطن المحلي مع تلك المواصفات الواجب توافرها في القطن المستورد، موضحًا أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلى للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلى.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشرع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021.
ولفت الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن إلى أن مواصفات القطن مُوحدة عالميا وأنه في وقت سابق كان هناك تلاعب في القطن المصري، وأن بعض المزارعين كانوا يرفعون نسبة الرطوبة بالقطن إلى أن تم تحديدها بنسبة 8.5٪ فقط حتى يتم وقف التلاعب في هذا الشأن.
وقال إن اختبارات القطن المصرى هى مسئولية الهيئة، في حين أن اختبارات القطن المستورد هى مسئولية الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، موضحًا أنه وقت إنشاء الهيئة لم تكن مصر تستورد أقطان وكانت تصدرها فقط، ولذلك نص قانون إنشائها على اختصاصها بفحص القطن المصرى فقط.
وعرض «خضر» منظومة استلام القطن الجديدة التى طبقتها الدولة الموسم الماضى بمحافظتي بنى سويف والفيوم موضحًا أن هذه المنظومة ساهمت في منع تلوث القطن بعد أن وفرت الدولة أكياس الجمع الصالحة على المزارعين مؤكدًا أن المنظومة تساهم وقف التلاعب في الأوزان ومنع خلط الأقطان.
كما لفت إلى أن المنظومة كان لها سلبياتها التى يأتى في مُقدمتها أن القطاع الخاص لم يُشارك في مزادات شراء الأقطان من المزارعين.
على الجانب الأخر تابعت لجنة من الإرشاد الزراعى والمكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم، ومركز سنورس لزراعة الحقول الإرشادية لمحصول القطن بمركز سنورس زراعة حقل قطن بالبلانتر اليدوى بناحية سنورس ثاني كما تم متابعة إنبات الحقل المنزرع بالبلانتر بناحية سنورس أول الأسبوع الماضى وتلاحظ أن نسبة إنباته ممتازة.
حضر هذه التجربة المهندس زينهم عاشور والمهندس ممدوح إبراهيم إرشاد المديرية والمهندس فكرى سلطان والمهندس هانى عبد الله مكافحة المديرية والمهندس يسرى محمود مفتش إرشاد سنورس.
من جانبه كشف الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن زراعة القطن بالبلانتر اليدوى لأول مرة مديرية الزراعة تقوم باستخدام هذا النوع خاصة في زراعة القطن على غير الزراعة التقليدية، وقال هذه الآلة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم توفر في تكاليف عمالة رهيبة، وكذلك وقت ومجهود ومن الممكن أن تزرع الفدان في أقل من ساعتين، كما توفر تقاوى وتحافظ على الكثافة النباتية، وتتحكم في كمية الحبوب في كل جورة، وأيضا تتحكم في عمق غرس البذور.
وأشار إلى أنه يمكن التحكم في مسافات الزراعة وتقدر بمنتج واحد تزرع أي حبوب صغيرة أو متوسطة أو كبيرة من اول السمسم إلى مقاس الفول الإسبانى، موضحا أن التجربة في زراعة القطن تهدف لزيادة المحصول وتوفير المساحة والعمالة وغيرها من مميزات هذه الآلة الحديثة لزراعة القطن.
اهتمام واسع
قال الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعى، مما لا شك فيه أن القطن المصرى له أهمية عظمى لأنه يدخل في صناعة الغزل والنسيج، خاصة وأن القطن المصرى طويل التالية لا يضاهيه أو يتساوى معه أي قطن في العالم لذلك لا بد وأن يكون هناك خطة وسيستم من قبل وزارة الزراعة والرى ومراكز البحوث الزراعية للاهتمام بمحصول القطن وتطويره في الفترة المقبلة في ظل أن محصول القطن يعد من المحاصيل الإستراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنه بأى حال من الأحوال
وتابع صيام، أن محصول القطن يوفر للدولة ملايين الدولارات في ظل أن هناك تنافس كبير من الدول الأوربية لاستيراد القطن المصرى، وأوضح صيام أن الفترة الماضية هناك أزمات عديدة واجهة محصول القطن بسبب تقليل مساحته وعزوف بعض الفلاحين عن زراعته بسبب التكاليف الباهظة الذى يتكلفها المحصول بحسب وصفهم مما أدى إلى استيراد المنسوجات والأقطان من الخارج بكميات كبيرة للغاية، مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يناشد المسئولين ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالاهتمام بالقطن المصرى بشكل عام وقطن طويل التيلة وقصير التيلة بصفة خاصة إلى جانب عودة مصانع الغزل والنسيج للعمل مرة أخرى.
وأضاف صيام، أن وزارة الزراعة قادرة على رجوع محصول القطن لسابق عهدة كما كان يحدث في عصر الستينات والخمسينيات إلى جانب التوسعة في زراعة محصول القطن عن طريق استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل الإستراتيجية من القطن والقمح والذرة لأنه لو نظرنا إلى فاتورة الاستيراد لوجدنا أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحبوب الزراعية لذلك لا بد من وجود حل سريع لتقليل فاتورة الاستيراد بل والعمل على زيادة الصادرات الزراعية لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على تقليل نسب البطالة وزيادة الإنتاج، وأوضح صيام أنه يجب أن يكون هناك تغيير في السياسات الزراعية والاهتمام بالمحاصيل التي لا يمكن الاستغناء عنها والعمل على استنباط أصناف عالية الجودة من الأقطان المصرية وعمل تهجينات وراثية عالية المستوى لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على تطوير محصول القطن المصري وعودته للساحة مرة اخرى مؤكدًا أن ذلك سيحقق نوع من الانتعاش للصناعة المصرية والعمل على عودة زراعة القطن المصرى وتوفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة عند تشغيل المصانع المعطلة.
بينما قال محمود حسان، مزارع بمحافظة سوهاج، إن زراعة محصول القطن أصبحت لا تغنى ولا تثمن من جوع، موضحًا أن محصول القطن في القرن الماضى كان يدير دخل كبير للفلاحين والحكومة بسبب قلة التكاليف التى كان يتكلفها عكس الوقت الحالى فأن محصول القطن خسائره أكبر من مكاسبة، مؤكدًا أن زراعة فدان القطن في الوقت الحالى أصبحت عبئًا على الفلاح لأنه يضطر بمصلحة الفلاح لأنه لا يغطى تكاليفه.
وأضاف حسان، أن الفلاحين أصبحوا مجبرين على زراعة محاصيل أخرى بخلاف محصول القطن لعدم تكرار الخسائر الماضية، خاصة وأن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية إلى جانب أنه لا يوجد هناك مقابل، لذلك لا بد من تدخل الحكومة لمساندة الفلاح المصرى وتحديد سعر عادل لمحصول القطن لتشجيع الفلاحين على زراعته، وتابع حسان، أن تكلفة زراعة الفدان الواحد تصل إلى أكثر من9000 جنيه، إلى جانب تكلفة إيجار الأرض الزراعية نفسها والتى تتخطى ل12 ألف جنيه سنويًا، مضيفًا أن فدان القطن عند بيعة لا تتخطى 12 ألفًا جنيه، أى أقل من تكلفة إنتاجه.
وفي نفس السياق قال الدكتور خليل المالكى الخبير الزراعي، قبل الحديث عن القطن المصري وجودته وأهميته الكبيرة يجب أن نعمل في الفترة المقبلة على عودة مصانع الغزل والنسيج لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على زيادة محصول القطن وتشجيع الفلاحين على زراعته بل وزيادة المساحة المزروعة منه، وتابع المالكى يجب أن يكون هناك نظام من قبل وزارة الزراعة والعمل على تكاتف الجهات المعنية سواء كان وزارة الرى أو وزراعة أو مراكز البحوث الزراعية لأن تكاتف تلك الجهات سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، خاصة وأن بعض الفلاحين اتجهوا إلى زراعة محاصيل أخري تدير دخل أكثر مما أثر بشكل كبير على محصول القطن ولجأنا إلى الاستيراد من الخارج لذلك لا بد من توعية المزارعين بالزراعة الحديثة لمحصول القطن ودعمهم ومدهم بجميع المتطلبات التى يحتاجونها لتخفيف الأعباء المالية عليهم خاصة وأن التقاوي والأسمدة والمبيدات وجميع المتطلبات الزراعية في ازدياد مستمر مما يجعل الفلاحين يتجهون لزراعة المحاصيل إلى تستهلك تكلفة أقل.
وأضاف المالكى، أن زيادة محصول القطن يعمل على زيادة القدرة التنافسية في الصناعة بشكل عام بالإضافة إلى تنشيط صناعة المنسوجات من الأقطان المصرية مما يعمل بشكل كبير على تطوير الصناعة المصرية بمختلف مجالاتها، موضحً أن ذلك لا يأتي الا باستخدام سياسات زراعية عالية المستوى وتقنيات حديثة وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام والتوسع الرأسي في الأراضى الصحراوية وزيادة المساحة المزروعة من القطن المصرى، مؤكدًا أن تطوير تلك العوامل تعمل على قلة الصادرات وزيادة الواردات المصرية.
وأشاد المالكى بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود خطة من قبل الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية، وكذلك لإقامة صناعات وطنية توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
وفى نفس السياق قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمحصول القطن في الفترة المقبلة من المتوقع عدم زيادة مساحة زراعة القطن في الموسم القادم بسبب عدم وجود خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة للارتقاء بمحصول القطن بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الفلاح المصرى بشكل عام ومحصول القطن بصفة خاصة، خاصة وأن محصول القطن منذ عشرات السنوات وهناك تراجع مستمر، موضحًا أن محصول القطن سجل تراجعا كبيرًا في المساحة المنزرعة حيث تقلصت المساحة المنزرعة إلى 183 الف فدان مقابل 236 الف فدان في موسم 2019 الذى كان منخفضا أيضا عن موسم 2018. لافتا إلى أن قرار زيادة المساحة المنزرعة من القطن بيد المزارعين.
وأوضح أبو صدام، أن عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يأتي بسبب أن الحكومة ووزارة الزراعة لم تهتم بمحصول القطن بالشكل المطلوب إلى جانب التخلي عن دعم مزارعى القطن مما أدى إلى اتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخري، بالإضافة إلى عدم وضع سعر عادل لشراء محصول القطن من الفلاحين والاعتماد في بيع وتسعير القطن على نظام المزايدة التى تضر بمصلحة الفلاحين ولا تدير دخل كاف يغطي تكلفة المحصول.
وأضاف أبو صدام، أن من ضمن عوامل تدهور محصول القطن تخلي المصانع المحلية عن القطن المحلى واعتمادها بشكل كبير على القطن المستورد مما أثر بشكل كبير على محصول القطن في الداخل، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات زراعة القطن، وغياب معدات الجنى الآلى وارتفاع تكلفة الجنى اليدوى الذي يستحوذ وحده على ثلث العائد الاقتصادى من المحصول موضحًا أن تلك العوامل سبب رئيسى في تراجع محصول القطن في السنوات الأخيرة.
وطالب أبو صدام، لا بد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القطن موضحًا أن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الحكومة أو المواطن أو الفلاح، إلى جانب وجود خطة محكمة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحلية وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المنزرعة محليا لأن ذلك سيعمل على زيادة الإنتاج بالإضافة إلى تقليل نسب البطالة التى زادت بصورة مبالغ فيها في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.