رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم صدر بحقه حكم من محكمة الجنايات الاقتصادية بالسجن 7 سنوات ومحو التسجيلات عن الجريمة وإعدامها من على الهاتف المضبوط ومصادرته وأيدت الحكم بعد قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. تعود تفاصيل القضية عندما هدد المتهم فتاة بإفشاء أسرارها ونشر صور ومقاطع مرئية خاصة بها وذلك عن طريق إرسال رسائل كتابية تحوى تهديدات لها بفضح أمرها ونشر صور فاضحة لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ وذلك عن طريق إرسال رسائل كتابية تحوي تهديدات لها بفضح أمرها ونشر صور فاضحة لها. كما هدد المتهم الفتاة بإفشاء أسرار شقيقه الفتاة بنشر صور ومقاطع مرئية خاصة بها في أوضاع منافية للآداب وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبهذا يكون اعتدى على حرية الحياة الخاصة للمجنى عليهما بأن نقل محادثات إلكترونية ومقاطع سمعية ومرئية جرت عن طريق الإنترنت واستعمل في غير علانية المحادثات والمقاطع آنفة البيان وهدد المجني عليهم بإفشائها، كما تعمد إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المخصص له على النحو المبين بالتحقيقات.