اعتداء على جسد المرأة وامتهان لكرامتها.. "الأطباء: مشيدة بتعديلات النواب بشأن ختان الإناث: "تاريخية".. "الشافعي": مخالفته لآداب المهنة.. "المهندس": يدمر كيان الأسرة

أشادت النقابة العامة للأطباء بالتعديلات التاريخية لمجلس النواب، والتي أجراها، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جريمة ختان الإناث، والتي تمشت مع المادة 11 من الدستور.
وتنص المادة على إلزام الدولة بحماية المرأة ضد أشكال العنف، والمادة 60 والتي تنص على أن لجسد الإنسان حرمه والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 80 والتي تنص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والقانون رقم 12 لسنة 1996 والخاص بقانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990.
خيانة للقسم
وقالت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ختان الإناث يعد اعتداء على جسد المرأة، وامتهان لكرامتها، وإنسانيتها ،مضيفةً: التهذيب والتربية والأخلاق الحميدة لا يتحقق بهذا الاعتداء، وإنما يكون بالتوجيه والارشاد، وترسيخ صحيح الدين، وصلاح القدوة، وكل هذا يتوج من خلال التعليم الجيد وتحقيق ذات الفتاة من خلال العمل والمشاركة المجتمعية .
وأكدت وكيل الأطباء في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المجتمع بهذه القضية هو إحدى وظائف الإعلام المهمة، وأن وسائله موجودة داخل كل بيت، وهو أيضًا رسالة كل طبيب تصل إلى الأسر المصرية، حيث زيارته لا تنقطع عنها كل الأمهات والآباء وهو توعية مطلوبة عبر رجال الدين المستنيرين.
بدورها وجهت "الشافعي" رسالة مضمونها : " أقول لكل طبيب يقوم بإجراء هذا الفعل المجرم، هذه خيانة للقسم الذى أقسمته بعد تخرجك من كلية الطب، وأن دورك في المجتمع هو للبناء وليس للهدم، والدفاع عن حرية وكرامة الإنسان، وحماية جسده من الاعتداء" ، وقد حدد القانون العقوبة بالحبس، ومخالفته لآداب المهنة تعرضه للتحقيق في النقابة وفرض بعض العقوبات الأخرى.
يتعلق بالأمن القومي
ومن جانبه أضافت الدكتورة شيرين المهندس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: ختان الإناث فعل مجرم، وأن الطبيب الذي يجري هذا الفعل الغير أخلاقي يجب أن يعاقب ويتم شطبه من النقابة، بالإضافة إلي الحكم الذي سوف يقع عليه من خلال القضاء.
وأوضحت عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي، حيث أنه يؤثر بالسلب على الحياة الزوجية، ويدمر كيان الأسرة ككل، ويزيد من ظاهرة التشرد وأطفال الشوارع بسبب انفصال الأب والأم، بالإضافة للمضاعفات الطبية التي تحدث للفتاة أثناء الجراحة.
عيادات غير مرخصة
وأضاف الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر الفرعيات: لائحة أداب المهنة التي يحاكم بها الأطباء لا يوجد بها عقوبة محددة لكل مخالفة، وهي مختلفة عن قانون العقوبات، و بها خانة مخالفات وخانة عقوبات، لكن المحكمة التأديبية وهيئة التأديب هي التي تحدد العقوبة المناسبة لنوع المخالفة التي يتم ارتكابها، وختان الإناث تنقسم عقوبته لشقين، الأول: هو مخالفته لقانون الدولة وبالتالي لا يجوز لأي طبيب أن يمارس إجراء طبي مخالف للقانون، أما الشق الثاني: وقوع مخالفات مهنية حدثت في الإجراء نفسه، بحدوث خطأ طبي أو إجراء العملية في مكان غير مرخص به، أو استخدام أدوات غير سليمة ، وفي حالة وقوع ضرر طبي على المريض من واقع هذا الإجراء مثل النزف والوفاة يتم محاكمة الطبيب بمخالفته للقوانين.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر الفرعيات، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن الشطب للطبيب الذي يجري هذا الفعل المجرم أفضل وأشمل من العزل، لأن مثل هذه الممارسات تتم في عيادات غير مرخصة، ومثل هذه الممارسات انتهت من المستشفيات الحكومية منذ عقود، والعقوبات بصفة عامة تبدأ بالإنذار أو الغرامة أو الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب لمدة لا تزيد عن سنة، أو الشطب نهائيًا من سجلات مهنة الطب، مؤكدًا، أن عقوبة الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات ختان للإناث، تترك للمحكمة التأديبية والتي تتكون من مستشار من مجلس الدولة واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وتقام المحاكمة في مقر نقابة الأطباء، وهي التي تصدر الأحكام وتحدد العقوبة المناسبة طبقًا لملابسات الضرر الذي وقع على المريض، وتجريم هذه الممارسة يستدعي الحبس في القانون الجديد، وهو عادة ما يتلوه الشطب من السجلات حسب اللوائح.
واختتم "مصباح"، إن هذه العقوبات رادعة وعلينا أن نجد توصيفًا قانونيًا لحالات التجميل النسائي المستحدثة والتي تتم في نفس المنطقة التشريحية، وذلك خوفًا من سوء توصيفها، وكذلك تراجع الأطباء عن اجراءها خوفًا من العواقب القانونية.