بورصة.. مطالب بإلزام الوسطاء بالرافعة المالية لكل سهم

قالت داليا السواح خبيرة سوق المال عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن ما تشهده البورصة المصرية منذ ما يزيد عن 14 جلسة متتالية فاقده ما يزيد عن 1000 نقطة بما يعادل نحو 9٪؜ في غضون أيام قليلة هي في الحقيقة انخفاض اقترب ل50٪؜ لغالبية الأسهم للحدود الدنيا مصاحبا لذلك اختفاء الطلبات من عليها في سابقة لا تحدث إلا في أوقات الكوارث.
وذكرت أن مصر الوحيدة التي أدارت حكومتها أزمة كورونا التي اجتاحت العالم في مارس 2020، بمنتهى البراعة ليتحول مؤشر البورصة المصرية إلى الارتفاع مجددا معوضا خسائره السابقة معطيا ثقة كبيرة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب وصناديق استثمارية لتشهد البورصة ارتفاع ملحوظ في قيم تداولاتها وذلك في عز الأزمة الاقتصادية.
وأضافت، نبهنا كثيرا عن بوادر أزمة وتراجع الأسهم نتيجة انعدام الرقابة على معظم شركات تداول الأوراق المالية والتي تعمل مخالفة لتوجهات الرقابة لتعطي عملاء بعينها من ذوي الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمى بالرافعة المالية ضعفي وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة متخطية الحد الأقصى والذي يسمح ب100٪؜ حد أقصى على معظم الأسهم و80٪؜ على أسهم أخرى غير مبالين بأي احتمالات لانخفاض السوق والذي يتأثر مباشرة بأي مخالفة في القوانين وقد تتسبب في انهيار السوق كما يحدث الآن نتيجة البيع الإجباري للعملاء من ذات الشركات للحفاظ على أموالهم ودون النظر لصغار المستثمرين.
وقالت، الغريب إنك تجد ذات الشركات هي من تضع قيود على أسهم بعينها رغم أنها مصنفة في قائمة الأسهم النشطة لعدم إعطاء مارجن عليها بحجة أنها عالية المخاطر مستغلة الصلاحية التي أعطاها لها القانون بحرية اختيار الأسهم التي يتم إعطاء تسهيلات عليها فهل هذا منطقي؟.
وأكدت عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن ما فعلته شركات الأوراق المالية هو ما وضع السوق في هذا المأزق الآن وأصبح إيقاف شركة واحدة من كبرى الشركات المقيدة في السوق المصرية كارثة على المستثمرين لأن مساهميها محملون فوق طاقتهم أزيد أضعاف بالمارجن ليكون كل هبوط يمثل 10٪؜ في السهم يسبب خسارة تتجاوز 30٪؜ في غالبية المحافظ المالية مما جعل السوق هش وضعيف أمام أي عوامل خارجية وهذا جانب.
وتابع، كما أن الضلع الأساسي المتسبب في هذا الانهيار الكبير ساهمت فيه حاله التخبط في القرارات الأخيرة على سهم دايس قلق وريبة المستثمرين وخاصة العرب والأجانب بعد إيقاف التداولات واسترجاعها ثم إلغاء العمليات وطلب قيمة عادلة وإيقاف السهم حتى الآن على الشاشات لتجد الصورة غير واضحة أمام تلك المستثمرين.
وأشارت إلى أن التعامل مع سوق المال يجب أن يكون بميزان ذهب لأن المال أكثر حساسية لأي قرارات فجائية أو متخبطة ولأن دائما رأس المال جبان فاي شعور بالقلق يصحبه هلع وهروب جماعي من ذلك السوق ناهيك عن رؤوس الأموال الهاربة في ذلك الوقت والتي تقلصت بفضل حالات الإفلاس التي تحدث مع هذا الانهيار الشديد.
وتساءلت خبيرة سوق المال، هنا هل هناك بالفعل أزمة أم هو افتعال الأزمة؟ مطالبة الجهات المعنية التدخل لإيقاف هذا النزيف وطمأنة المستثمرين وعودة الثقة لهذا السوق الواعد.
وأكدت داليا السواح، إذا كان هناك أزمة فعلية ونواجه مشكلة مع شركة واحدة أو حتى عدد من الشركات فيجب أن يكون لدينا إدارة جيدة لتلك الأزمة أولا بإلزام شركات تداول الأوراق المالية بالرافعة المالية المقررة لكل سهم ومحاسبة من سمح بهذا التجاوز.
وأشارت إلى ضرورة وجود صناديق استرتيجية لمواجهة تلك الأزمات سواء كانت مفتعلة أو حقيقية بالإضافة إلى مراجعة القرارات الحساسة واختيار توقيتاتها لأن توالي الأخبار السيئة أثره السلبي بالغ الأثر على هذا القطاع الحساس لأي دولة والذي يمثل مرآة اقتصادها.