وقع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية والتجارة الدولية والتعاون السورينامي ألبرت رامدين، بروتوكولا لتحديد وترسيم الحدود بين غينيا الفرنسية وجمهورية سورينام. ومن شأن هذا البروتوكول أن يسمح بالترسيم الحدودي بين الدولتين؛ امتثالا لقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع الأنشطة المتصلة مثل التجارة، وحركة الأشخاص والسلع، وتيسير العمل المشترك بين البلدين ومكافحة المؤسسات غير القانونية. كما وقع الوزيران اتفاقية بشأن تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية.. ومن الناحية العملية، كان هذا التعاون يجري منذ عدة سنوات، غير أنه أصبح لديه الآن إطار قانوني، ولطالما أعرب الطرفان عن رغبتهما في توقيع اتفاق ملائم بينهما بسبب قرب أقاليم سورينام وغينيا الفرنسية من الناحية الجغرافية. وفي سياق متصل.. أعرب وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند - موريتي ونظيره السورينامي كينيث أموكسي، عن سعادتهما بتوقيع هذه الاتفاقية، التي من شأنها تيسير سبل التعاون الفعال بين السلطات القضائية الفرنسية والسورينامية، على أساس إطار يضمن حماية الحقوق. كما وقعت السلطات الفرنسية والسورينامية إعلانا مشتركا بشأن تحقيق إدارة مشتركة لنهري ماروني ولاوا، ومن المنتظر تعزيز التعاون بين البلدين لصالح سكان حوض نهر ماروني في أسرع وقت. وجدد وزير خارجية سورينام تأكيده على رغبة بلاده في دفع عجلة الحوار المستمر رفيع المستوى بين الدولتين. من جانبها شددت السلطات الفرنسية على نوعية وكثافة العلاقات الوثيقة التي تربطها بسورينام، ولا سيما من خلال مشاركة السلطة الإقليمية لجيانا، كما ذكّرت بالالتزام المشترك بين الحكومتين الفرنسية والسورينامية بحماية بيئة الأمازون ومكافحة جميع المشاريع غير القانونية التي يمكن أن تعرض هضبة جيانا للخطر.