أعلن المؤتمر الخاص بالقوى الثورية، عن اجنده قدمها للوزارة الجديدة يطالبوا فيها بضرورة الاهتمام الكلى والحازم والملموس بإعادة الانضباط في الشارع، لتأمين المواطنين والحد من حالات السرقة بالإكراه، وقطع الطرق والجريمة بشتى أنواعها جنبا إلى جنب مع محاربة وتحجيم الإرهاب وترويع المواطنين، والحرص على استعادة الثروات المعدنية المنهوبة بالقانون 86 لسنة 1956، ووضعها في كيان مستقل، وفصلها عن وزارة البترول، لسوء إدارة رجال البترول غير المتخصصين في التعدين. وفى الصناعة تضمن المؤتمر إعادة الاهتمام الشامل والفورى بالصناعة كمقوم رئيسى لإعادة بناء الاقتصاد المصرى في المرحلة القادمة، وإدخال الخامات المعدنية كشريك أساسى في الصناعات التعدينية. وفى الزراعة، دعا البيان لضرورة تعديل الخريطة الزراعية لمصر، وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية وأولوية الاهتمام فيها تكون بالمحاصيل التي كانت مصر من أوائل الدول المصدرة لها، مع وضع خطة معلنة وواضحة المعالم للاهتمام بالطاقة، ومصادرها والبدء فورا في تنفيذها للحد من المشاكل الناجمة عن عدم توفير الطاقة بأنواعها. وحول أزمة المياه، دعت الحركات لوضع حلول مدروسة فورية ومعلنة للقضاء على أزمة المياه ونهر النيل، وكيف تتعامل الدولة مع سد النهضة للقضاء على الخطر الناجم عنه، مع أخذ الحكومة بعين الاعتبار ما جاء بها وأزاح بسابقتها، وأن تكون حكومة حل أزمات وليس تعقيدها، وأن تعمل على أطفاء النيران الموروثة بحسن تصرفاتها بدلا من إشعالها. وكان عدد من القوى الثورية قد دعوا إلى مؤتمر صحفي بنقابة التجاريين لإعلان مطالبهم من الحكومة الجديدة.