أكد الدكتور محمد كيلانى، خبير اقتصادى، أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبحوا محل اهتمام الحكومة بل هناك اهتمام تشريعي وإداري وضريبي كبير لتلك المشروعات بم يشجعها على ممارسة دورها. وأوضح كيلانى في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن بداية الاهتمام في تحديث قانون المشروعات بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020، بل إن القانون قد فصل بصورة قاطعة الفرق بين هذه المشروعات وليس فقط من حيث التعريف بل من حيث القيمة المالية لرأس المال للمشروع، مما أكسب المشروعات تحديدًا دقيقًا بعد أن كان هناك خلط كبير في التفرقة بينها. ولفت إلى أن البنك المركزي كان لديه لغط من نوعها وكان يجد صعوبة في التمويل لها ومقداره وما هو المحدد لقيمة رأس المال للمشروع نفسه. وأكد كيلانى، أن الغاية من الاهتمام الحكومة بالاقتصاد غير الرسمى هو تحقيق النهضة في هذا القطاع الحيوي ومعاملتهم وفقا لنظام ضريبى مبسط يساهم في تنمية هذه المشروعات باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى. وتابع: لم يقف الأمر عند التشريع بل إنه نص على مجموعة من الحوافز الضريبية وحوافز غير ضريبية فالحوافز الضريبية تتمثل في ضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، ويتحدد حجم المبيعات أو الأعمال بإقرار صاحب المشروع نفسه في إقراره الضريبي على سند من مستندات تؤيد ذلك. وجاء القانون على نحو تفصيلي حيث وضح إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، ولم ينص القانون على حوافز فقط بل وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتحديد الضريبة يعد بمثابة غل سلطة الإدارة الضريبية عن الخروج على هذه القيم. وأوضح كيلانى، أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة 53% من منشآت المشروعات بعدد 2 مليون منشأة تعد جميعها خارج مظلة الاقتصاد الرسمي، وتستهدف الحكومة إتاحة التمويل الميسر لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أماكن لها سواء للبدء أو التوسع كما يتيح القانون التخصيص المؤقت كآلية من آليات الضمان للقطاع المصرفي لإعطاء قروض بضمان حيازة المكان. ولفت إلى وجود إعفاءات جمركية نسبية على الآلات المستوردة لبدء مشروع صغير بشرط ألا تتضمن هذه المعدات سيارات ركوب بنسبة 2% من قيمة هذه الآلات. وقال كيلانى، إن حزمة الحوافز الضريبية تستهدف اندماج شريحة كبيرة جدا من المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي، حيث يمكن القانون جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية من رعاية هذه المشروعات وتقديم كامل الدعم من خلال الحوافز التي يتيحها بما يكفل اندماج هذه المشروعات تحت مظلة القانون، بالإضافة إلى إتاحة آلية التسويق إلى الجهات الحكومية حيث نص القانون على أن تكون نسبة 20% من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و20% أخرى لصالح المشروعات المتوسطة. ويرى كيلانى، أن الحوافز الضريبية والإعفاءات والتيسيرات المقدمة من الحكومة تبعث برسالة طمأنة بل ونزع فتيل الأزمة الضريبية بين صاحب المشروع والضرائب والخروج من بوتقة التقديرات الجزافية محل قلق صاحب المشروع مما يجعل الإيراد الضريبي في مصر سوف يحقق أرقاما خيالية يقترب من 2 تريليون مع تفعيل قانون الفاتورة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى، مما يحقق معدلات نمو تتخطي حاجز 6% سوف يتراجع معدل الفقر إلى نسبة أقل 7.5% وسوف يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر معدلا لامثيل له علاوة على انخفاض عجز الموازنة بصورة كبيرة وآثار غير اقتصادية تتلخص في صورة مصر الخارجية ومدي قيامها بمواكبة التشريعات العالمية كون الضريبة أداة مرنة في تحقيق النهوض الاقتصادي علاوة على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري.
