شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باحتفالية "قمة مصر للأفضل" المنعقدة برعاية منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة، ودينا عبد الفتاح - رئيس المنتدى ورئيس تحرير مجلة أموال الغد. وشهدت فعاليات الاحتفال تكريم الدكتورة هالة السعيد من جانب إدارة المنتدى بمناسبة حصولها على أفضل وزيرة عربية في جائزة التميز العربي. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" هو الأول من نوعه في مصر، وأصبح أحد أهم التجمعات السنوية لتكريم الرائدات من السيدات العاملات في مصر، موضحة أن المنتدى نتج عنه تدشين أكبر منصة متخصصة تضم الخبرات النسائية والتكنوقراط على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة مشاركة المرأة في التنمية الشاملة وصنع القرار وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية. وتابعت السعيد أن المنتدى يمثل رافدًا مهمًا لجهود الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لما أسهم به من إحداث نقلة نوعية في التصنيف الخاص بالمرأة المصرية على المستوى العالمي وزيادة تمثيلها في المحافل الدولية باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المجتمع المصري والأفريقي بشكل عام. وأكدت السعيد على وجود قناعة راسخة بأن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يَعُد ينطوي فقط على بُعدِ اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، موضحة أن ذلك ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي. وأضافت السعيد أن مصر تعتز بكونها من بين أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتزاز مصر كذلك بمحورية دور المرأة في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، والتي ارتكزت في الأساس على اعتبارات النوع الاجتماعي مع اعتبار المرأة شريكًا رئيسًا في الجهود التنموية للدولة، متابعه أن في هذا الإطار جاء إقرار "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تؤكد التوجه الجاد للدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة. وأوضحت السعيد أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدّم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة. ولفتت السعيد إلى الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة كأحد الآليات التي اتخذتها الدولة لتتفيذ الإستراتيجية، موضحه أن خطة بناء الإنسان المصري، تضمنت تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة UN Women، بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بإجمالي عدد خريجات 400 من القيادات النسائية المصرية، حيث تم تخريج الدفعتين الأولي والثانية من عدد من المحافظات وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية. كما أشارت السعيد إلى إطلاق نسخة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية الأفريقية في يناير 2019، وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة، موضحة أن البرنامج شمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة أفريقية شقيقة، متابعه أن التعاون استمر في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية، إلى جانب عقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 وبينار) بالتعاون مع الجامعة الأمريكية. وتابعت السعيد الحديث حول الآليات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة، لافته إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحفيز ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية. وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من المجهودات السابقة، إلا أن جائحة كوفيد 19، والتي تُعد أزمة غير مسبوقة، طالت تداعياتها وآثارها السلبية، سواء عالميًا أو محليًا القطاعات كافة؛ مؤكدة أن تحرك الدولة المصرية كان سريعًا لمواجهة تلك الأزمة من خلال خطة شاملة ومدروسة تتضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي أولت الدولة فيها أهمية خاصة لمساندة المرأة من خلال إصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا، موضحة أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت مثل هذه الدراسات، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليهن. ولفتت السعيد كذلك إلى توفير الدولة إلى حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل ومجال ريادة الأعمال، وقيام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات وذلك ضمن مشروع "المَشَغل"، بالإضافة إلى توفير مراكز استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكواهن وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسي لهن. وأكدت السعيد أن جهود الدولة المصرية حظيت بإشادة التقرير الصادر عن هيئة الأممالمتحدة للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأممالمتحدة قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها منذ بدء الأزمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وأن مصر تعد الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط التى قامت باتخاذ تدابير شاملة في مجالات الحماية الاقتصادية للمرأة. وتابعت السعيد أنه استكمالًا للجهود المصرية ومحاولة المساهمة على المستوى الأممي، فقد تمكنت مصر، خلال أكتوبر الماضي، من حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا" وذلك بإجماع وبتوافق الآراء، بهدف تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة كورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة بداية من توفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة. وعلى صعيد التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، أكدت السعيد أن الوزارة تتبنى الإستراتيجية العامة للمنتدى وخطتها التنفيذية (2021 – 2025)، والتي تهدف إلى استثمار قدرات وطاقات عضوات المنتدى في إعداد كوادر جديدة من السيدات التكنوقراط، وتعزيز مشاركتهن في قطاعات التنمية وتمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صناعة القرار، فضلًا عن زيادة نسبة تمثيلهن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع المهن والتخصصات والإدارات التابعة للقطاعين العام والخاص. وتابعت السعيد إلى أن الإستراتيجية العامة للمنتدى تهدف كذلك إلى توجيه الاهتمام إلى رفع القدرة التنافسية للنساء، ورفع الوعى بالفائدة المادية التي تعود على الاقتصاد المصري من زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، بما يؤدى إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي، وغيرها من الأهداف الفرعية التي تتمحور حول التوعية المجتمعية بأهمية عدم التمييز بين المرأة والرجل، وبناء ثقافة داعمة لتمكين المرأة. وأضافت السعيد أن الوزارة تتعاون مع المنتدى في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لمساعدة المؤسسات المختلفة على تنفيذ الميثاق، حيث يأتي الميثاق وتنفيذ الأنشطة المختلفة في إطار تطبيقه تأكيدًا على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات في شتى مجالات الحياة دون أي تمييز. وتابعت السعيد أنه تقرر تدشين فكرة Egypt Talk للترويج لقصص وعوامل نجاح القيادات النسائية، بالإضافة إلى تصميم فيديوهات تفاعلية لقصص النجاح وتطوير موقع الكرتوني خاص بالمنتدى وربطه بموقع الوزارة، توسيعًا لقاعدة المنتفعات من القيادات التكنوقراط في إطار التعاون بين الوزارة والمنتدى. وأكدت السعيد أن الدور الملموس الذي تقوم به المرأة في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قِبَل القيادة السياسية، يعزز التوجه الجاد للدولة للمضي قدمًا نحو مزيد من تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتكاتف كافة الجهات لتنفيذ هذا التوجه.
