أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن التبرع بالدم بدون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية. وأوضحت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما. ووافق مجلس النواب، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل. وجاء نص المادة كما يلى: مادة (4): على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته. وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل. وشهدت المادة مناقشات حول الإضافة التى ادخلتها لجنة الصحة، في الفقرة الأخيرة من المادة والتى تضمنت النص على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل. وطالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة والذى لم يتضمن الإضافة التى ادخلتها اللجنة مبينة ان هذا هو الادق، ولأن وجود هذه الإضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التى تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.
