رئيس شركة إي فاينانس في حواره ل «البوابة نيوز»: نتعاون مع الدولة في تنفيذ مشروع «مصر الرقمية»

40 مليون بطاقة دفع إلكترونى من «e-cards»
«e-aswaq» ستوفر حزمة متكاملة من خدمات إدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة
استحداث المزيد من الحلول المتطورة بالتكنولوجيا المالية
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، إن الشركة شرفت بأن تكون شريك النجاح مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع «مصر الرقمية»، وأن يتم الاعتماد عليها في تفعيل وتشغيل وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالي وذلك من خلال الإمكانيات المتاحة لدي الشركة والتي قامت بتطويرها لاستيعاب توجهات الدولة نحو التطوير.
وأضاف "سرحان"، في حواره ل "البوابة نيوز"، أن الشركة تعمل على الإسراع بعمليات الهيكلة والتحول الرقمى لمواكبة التطورات الخاصة بعمليات الدفع الإلكترونى والتحول الرقمى للخدمات المختلفة، حيث يتطلب هذا الأمر وجود بنية تحتية تكنولوجية والتى تمثل الخطوة الأولى للتحول الرقمي، ولذلك خصصت الحكومة ميزانية ضخمة خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية التحتية، ثم تأتى الخطوة الثانية وهي الأكثر صعوبة لأنها تتعلق بتغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى الموظف والمواطن حيث بدأت هذه المرحلة بتدريب الموظفين على وجود طريقة ميسرة لإجراءات العمل وكيفية ميكنتها.
وإلى نص الحوار..
- كيف يستفيد المواطن المصري من منظومة التحول الرقمي؟
حياة المواطن ستتغير بالكامل مع الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات التحول الرقمي، حيث سيشعر بتساوي جميع الخدمات لجميع المواطنين، مع وضوح الإجراءات وعدم تدخل العنصر البشرى إلا في مراحل محدودة، وكذلك وجود آلية واضحة لتقديم الشكاوى وعرض الآراء والمقترحات الخاصة بمنظومة العمل مما يمكن من زيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
كما توفر الخدمات الرقمية الوقت والمجهود وتكاليف الانتقالات التي يقوم بها المواطن للحصول على الخدمات حيث سيحصل على الخدمة مهما كان المكان الذى يتواجد فيه، كذلك تحقيق الشمول المالي للمواطن من خلال ارتباطه بالبنوك، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاستفادة من استحقاقات نظام التأمين الصحي الشامل.
- الشراكة الناجحة مع وزارة المالية لتطبيق المدفوعات الحكومية الإلكترونية حظت بتقدم كبير خلال الفترة الأخيرة.. فما أهم ملامح هذه التجربة وآليات العمل بها؟
تعد وزارة المالية نموذجا ناجحا في مجال التحول الرقمي؛ وتم إنجاز العديد من المراحل في خطط الرقمنة بجميع قطاعات الوزارة ومصالحها، ففي مجال تطوير النظم الإلكترونية لوزارة المالية تم بنجاح تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية بعناصرها الثلاثة (مركز الدفع والتحصيل الإكتروني – المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد – المنظومة الإلكترونية لنظام المعلومات المالية الحكومية) وبتكامل هذه المنظومات تحقق العديد من النجاحات في مسيرة الرقمنة وأصبح يتم الاعتماد الكامل عليها في إعداد وتفعيل الموازنة العامة للدولة بشكل إلكتروني والاستغناء التام عن الورقيات، كما تم لأول مرة في مصر إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من التقارير المالية والإحصائية لمتخذى القرار على مستوى وزارة المالية والوزارات المختلفة والمحافظات والمستويات الإدارية ذات العلاقة لخدمة متخذي القرار، وأصبح متاح أيضًا إحكام الرقابة على التدفقات النقدية من خلال التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة الموازنة العامة للدولة.
أيضًا نتج عن هذا التكامل إتاحة مركز مالي لحظي من خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، حيث نجحت في إغلاق 61 ألف حساب كانت مفتوحة بالبنك المركزي للجهات الحكومية والاعتماد على تفعيل كافة المدفوعات والمتحصلات من خلال حساب الخزانة الموحد الخاص لوزارة المالية في البنك المركزي المصري.
كما أن هذا التكامل بين منظومات الشبكة المالية للحكومة المصرية أتاح لنجاح كافة المدفوعات بشكل إلكتروني وإلغاء الدفع بالشيكات والدفع النقدي.
وأتاح التوسع في نظم التحصيل الإكتروني للجهات الحكومية حيث نجحت المنظومة خلال العام الماضي 2019 من تحقيق متحصلات إلكترونية قدرها 600 مليار جنيه مصري.
وكان للتكامل أيضًا دور بارز على قطاع الموارد البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 60 ألف موظف حكومي على كيفية التعامل الإلكتروني مع هذه المنظومات، وكان لانتشار كورونا أثر في تمكين العاملين بالجهات الحكومية في إنجاز هذه الأعمال من المنزل.
- وماذا عن التطور مع مصلحتي الضرائب والجمارك؟
بالنسبة لمصلحة الضرائب، تم بنجاح البدء في تطوير المنظومة الضريبية بكافة عناصرها وبدأت المشروعات الرقمية في تفعيل:
1- منظومة ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية والذي أثبتت نجاحا كبيرا في 2020، ما أدى إلى اتخاذ قرارات بإلزام الممولين خلال هذا العام بتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني، وبالتكامل مع منظومة الدفع والتحصيل والإلكتروني.
2- منظومة منصة الفواتير الإلكترونية "e-invoice" والتي انطلقت العام الماضي وجار تطويرها هذا العام وتعتبر من الركائز الأساسية في رقمنة المنظومات الضريبية بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة وسوف تمكن متخذي القرار من تحقيق العدالة الضريبية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
3- منظومة لميكنة كافة العمليات الضريبية والتي تهدف إلى خلق مجتمع ضريبي رقمي جديد وسوف تحفز الاقتصاد المصري من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمار ومحقق أيضًا للعدالة الضريبية.
وعن مصلحة الجمارك، فاستطاعت الشركة تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني بالعديد من الوسائل الإلكترونية التي أدت إلى المساهمة في تخفيض زمن الإفراج عن الواردات الحكومية والتيسير على المتعاملين مع الجمارك باستخدام وسائل التحصيل الإلكتروني التي تتناسب مع طبيعة العمل لدي كل متعامل مع الجمارك.
كما أن ما تم بذله من الشركة من تنسيق وتعاون في تنفيذ منظومة "النافذة الموحدة" وتكامل المنظومة مع نظم التحصيل الإلكتروني كان من أهم إنجازات نجاح النافذة، بالإضافة إلى ما بذلته الشركة من تنسيق مع الوزارة حاليًا لتفغيل منظومة الإفراج المسبق هو دليل قدرة للشركة على تدعيم اتجاهات وزارة المالية في الرقمنة بما يتواكب أيضًا مع الاتجاهات العالمية الحديثة.
- حدثنا عن نشاط شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-cards»؟
تعد شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية أحد أهم وأكبر الشركات التابعة ل«إي فاينانس»، كما تعد أكبر شركة مصدرة للبطاقات في مصر وأيضًا مصدر للبطاقات الحكومية، حيث بلغ عدد البطاقات التي يتم إدارتها وتشغيلها في السوق حاليًا 40 مليون بطاقة.
وتتضمن الشركة خدمات تشغيل وإصدار البطاقات الذكية، وإتاحة خدمات التشغيل للغير في مجالات وتطبيقات الحلول الذكية المتكاملة.
ويتمثل الهدف الأساسي للشركة في تحقيق أقصى استفادة من مكانتها السوقية الرائدة في قطاع تكنولوجيا البطاقات الذكية بمصر من أجل توفير الحلول الذكية التي تخدم أكثر من مجال في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال تبني أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في إدارة البيانات وحلول تعريف هوية العملاء e-kyc.
واتخذت «إي فاينانس» عام 2019 قرارها الإستراتيجي بفصل النشاط لتصبح e-cards كيانًا مستقلًا مستندين في القرار على توجه منطقي يقوم على اقتناص الفرص الواعدة بالسوق المحلية والخارجية فضلا عن توفير خدمات وحلول إدارة البطاقات الذكية للأطراف الخارجية.
كما يأتي التوجه الجديد لشركة "e-cards" في ضوء تزايد الطلب على البطاقات الذكية في مصر مع توجه المزيد من المؤسسات والجهات نحو التحصيل والدفع غير النقدي، وهو ما يتطلب معه ضخ الشركة المزيد من الاستثمارات في تعزيز قدراتها، وصياغة استراتيجيات واضحة لتنمية الأعمال، وإدخال شركاء استراتيجيين للاستفادة بمقومات النمو في سوق البطاقات، وهي متطلبات يمكن تحقيقها مع استقلال الشركة.
وبالتوازي مع ذلك، تعتزم "إي كاردس" توفير خدمات تعريف شرائح الاتصال الإلكترونية e-Sim لصالح لشركات الاتصالات داخل وخارج السوق المصرية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة بإنتاج 30 مليون شريحة اتصال تقليدية SIM و15 مليون شريحة اتصال إلكترونية E-SIM، إلى جانب نشر وتفعيل بطاقات smart chip modules فضلا عن توفير باقة متكاملة من خدمات معالجة بطاقات المدفوعات للبنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم النظم العالمية في إدراة وتشغيل البطاقات.
ويدرس البنك المركزي صياغة قواعد تنظيمية جديدة تتيح استخدام آليات توثيق الهوية الرقمية "اعرف عميل e-kyc"، الأمر الذي يطرح فرصة فريدة أمام e-cards لإنشاء منصات ونظم متكاملة تقدم تكنولوجيا تحقيق هوية العملاء الرقمية.
كما تستهدف شركة e-cards العديد من القطاعات الأخرى من خلال توظيف وتطبيق التكنولوجيا في مجالات المدن الذكية وقطاع النقل والمواصلات بالإضافة إلى الاستفادة من البطاقات المصدرة للمجتمعات والمدن الذكية في تشغيل وإدارة العدادات الذكية الخاصة بالخدمات المقدمة مثل الكهرباء والمياه والغاز.
- وماذا عن شركة «e-aswaq»؟
استهلت "إي فاينانس" توسعاتها المخططة في مجال التجارة الإلكترونية، عبر تأسيس شركة e-aswaq خلال نوفمبر 2019 وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل منصات التجارة الإلكترونية لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة في مصر.
وستوفر الشركة حزمة متكاملة من خدمات إدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة وخدمات التمويل عن توظيف آليات السوق لخلق فرص تصديرية جديدة ً متناهي الصغر فضلا للمصدرين المصريين في الأسواق الخارجية.
وبما أن الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري ومصدر رئيسي للدخل القومي، فقد تقرر بدء المرحلة الأولى بإنشاء منصة تجارة إلكترونية للقطاع الزراعي.
وفي إطار المواءمة مع أهداف وخطط الحكومة المصرية في التحول الرقمي والشمول المالي لخدمة وتطوير القطاع الزراعي، قامت "اي فاينانس"بتوظيف خبراتها الهائلة في قطاع المعاملات المالية الرقمية في مصر وكذلك القدرات الحالية التي تحظى بها الشركة من واقع عملها على تشغيل وإدارة المشروع القومي لمنظومة الحيازات الزراعية ومساهمتها في رقمنة القطاع الزراعي من خلال استحداث وإطلاق مشروع "كارت الفلاح".
وبالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، أعلنت شركة "إي أسواق" في مطلع 2020 عن إطلاق منصة «Agrimisr» وهي أول منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية مخصصة لخدمة القطاع الزراعي في مصر.
وفى فبراير 2021 وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة لتشغيل منصة أسواق مصر للتجارة الإلكترونية www.aswaaqmisr.com وهي منصة التجارة الإلكترونية للشركات والتجار والمصانع B2B، B2C. B2B2C والتى ستكون بمثابة ذراع التجارة الإلكترونية للاتحاد العام للغرف وأن إستراتيجيتها تعمل بالأساس على دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة الاقتصاد المصرى.
ومن هذا المنطلق ستقوم بتطوير سلاسل الإمداد وتطويرها إلى سلاسل القيمة المضافة عن طريق التجارة الإلكترونية، وذلك بغرض تسويق منتجات مصنعى المنتجات الأولية ومصنعى المنتجات التامة والشركات التجارية وتجار التجزئة وإتاحة العديد من طرق الدفع والتمويل الإلكترونية بين كل طرف وذلك لتسهيل وصول منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكبر قاعدة من العملاء داخل مصر وخارجها لتنشيط الاستهلاك المحلي والترويج لعلامة "صنع في مصر" في الأسواق العالمية بما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بشكل عام.
كما أنه سيتم تصميم برامج تسويقية خاصة للشركات المعتمدة من الغرف التجارية، ولأول مرة إتاحة التمويل الرقمي للسادة أعضاء الغرف من الشركات والتجار لتمويل شراء مدخلات المنظومة التجارية مع تنوع طرق السداد، تفعيل منظومة لوجيستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة، ربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة، إتاحة حزم برامج ERP لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتسهيل ربط مخزون ومبيعات الأعضاء بمنصة التجارة الإلكترونية برسوم رمزية.
كما أن مستقبل هذه الشركة يكبر وينمو بدليل فوزنا بمشروع في قطاع الآثار بهدف ميكنة تذاكر المتاحف التابعة لوزارة الآثار حيث تقوم بتنفيذ هذه المشروع شركة "إي- أسواق"، ولاتزال هناك مشروعات ضخمة وننتظر البدء في تنفيذها في قطاع الطرق والكباري ونستعد لها من الآن بفضل تقنايتنا وبنيتنا التحتية وكوادرنا البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافي.
- ما رؤيتكم لمستقبل عمل شركة "إى فاينانس" خلال الفترة المقبلة؟
تتطلع الشركة إلى مواصلة مسيرة الإنجازات وتنفيذ التوسعات المخططة خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك إستراتيجية النمو والمعالم والبنية التكنولوجية المتطورة وأيضًا الهيكل التنظيمي المتميز بالكفاءة والمرونة.
ومن ضمن المبادرات التي تتبناها الشركة لتحديث توجهها الاستراتيجي، قامت بتحديد مجموعة من قنوات النمو التي تتوقع الإدارة أن يكون لها مردود مباشر على تقييم الشركة بما في ذلك تقديم خدمة "كارت المواطن" للارتقاء بمنظومة توزيع الدعم لجميع المواطنين، والتوسع بشبكة الخدمات الرقمية وكذلك برامج معالجة وتحليل البيانات ومنظومة الأمن والحماية الإلكترونية، وأيضًا إنشاء برامج مشروعات الأعمال والشركات الناشئة بهدف دعم الطاقات البشرية وتوظيف فرص النمو الجذابة واستحداث المزيد من الحلول المتطورة بقطاع التكنولوجيا المالية.
وتتطلع الشركة كذلك لدعم برنامج مسرعات الأعمال بمنظومة بحث وتطوير شاملة تحت شعار "معمل الابتكار" على أن يتمثل هدفها الرئيسي في ترويج التوسعات المخططة بمجال المعاملات الرقمية في مصر من خلال فرص الاستثمار والشراكة مع المزيد من الشركات الناشئة ذات مقومات النمو الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية.