قمة الساحل.. ماكرون يؤجل خروج فرنسا ويدعو لتعزيز مكافحة الإرهاب

التقى رؤساء دول مجموعة الساحل الخمسة وشركاؤهم في ختام قمتهم اليوم الثلاثاء، في نجامينا، بدعوة مشتركة من موريتانيا وتشاد التي تسلمت رئاسة تجمع الساحل والصحراء، وذلك لدراسة الوضع في منطقة الساحل وتقييم الالتزامات التي تم التعهد بها بشكل جماعي خلال قمة باو في 13 يناير 2020.
وأشاد رؤساء الدول بالضحايا المدنيين الذين يتعرضون لهجمات الجماعات الإرهابية المسلحة وكذلك الجنود الأفارقة والفرنسيين والدوليين الذين سقطوا في أداء مهمتهم.
رحب رؤساء الدول بالأجواء السلمية التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو والنيجر. وشجعوا التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الانتقالية في مالي، والتي ينبغي أن تؤدي، في إطار زمني وفقا لخارطة الطريق الانتقالية والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى إجراء انتخابات عامة حرة، شفافة وذات مصداقية وشاملة والعودة إلى النظام الدستوري.
ويبدو ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واجه رفضا جماعيا لخروج فرنسا من منطقتهم بعد ان كان عازما على ذلك حقنا لدماء الفرنسيين الذين يتساقطون كل عام رغم أنهم في مهمة حماية السكان من الهجمات الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين. حيث أبلغوه بأن الحاجة مازالت ماسة للقوة الفرنسية حيث تعقد اليوم قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة "المثلث الحدودي" وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للجهاديين والتي لم تنخفض رغم تحقيق نجاحات لقوة برخان في تصفية جملة من قيادات التنظيمات الإرهابية في أفريقيا.
وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.
ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي. ولهذا لم يتطرق الرئيس الفرنسي إلى الطرح. بل على عكس كل التوقعات الفرنسية السياسية والشعبية،أعلن في مداخلة عبر الفيديو عدم نيته خفض تعداد القوات الفرنسية المشاركة في عملية "برخان" لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل واعتبر "التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا قوية كما هي عليه الآن".
وشكر الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة في هذه المنطقة المتوترة في أفريقيا والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنود فرنسا.
من جانب آخر أشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه الاثنين بإرسال 1200 جندي إلى منطقة "المثلث الحدودي" قائلا "إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل". وقد شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة المجموعات الجهادية هناك وإعادة فرض سلطة الدولة في تلك المنطقة.
وقال ماكرون إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) "نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، "فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى". لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا" "واللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا جهاديا" لا يزالان يشكلان تهديدا لمنطقة الساحل، واعدا "بتعزيز التحرك" في محاولة "للقضاء على هذين التنظيمين".
إلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "منح أفق لسكان منطقة الساحل" داعيا إلى "قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان" ومطالبا "بدفع أقوى على مستوى الدولة" من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة. وخلص إلى القول "أنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح. فرنسا ستواصل تحمل قسطها لأنني أعلم أن كل جهة هنا في تعبئة".
في الواقع، تتكلف فرنسا سنويًا ما يقارب المليار يورو على قواتها العسكرية العاملة في بلدان الساحل الأفريقي عملية «برخان» منذ بداية عام 2014. التي تضم قوتها حاليا نحو 5100 عنصر في منطقة الساحل ومشكلة باريس أنه لا يتوافر لديها أفق زمني لإنجاز مهمة «برخان» المنتشرة في ثلاث من بلدان الساحل الأفريقي الخمسة (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو وتشاد)، التي مهمتها محاربة التنظيمات الإرهابية أو منع تمددها. وتوزع باريس قواتها ما بين تشاد، حيث مقر قيادة القوة الفرنسية قريبًا من مطار نجامينا، إضافة إلى موقعين اثنين في مدينة فايا وأبيشيه، والنيجر، حيث ل«برخان» قاعدتان: الأولى دائمة قريبًا من العاصمة نيامي وأخرى في الشمال قرب أغيلال.
أما في مالي حيث مركز عمليات القوة الفرنسية، فإن انتشارها يتركز في خمسة مواقع: جوسي وتومبوكتو وجاو (قاعدة رئيسية ثابتة) وكيدال وتيساليت. وتريد بوركينا فاسو أن يتمدد عمل «برخان» إلى شمال البلاد، حيث الحركات المسلحة.
أما على صعيد الأسلحة والعتاد، فإن فرنسا تنشر 280 مدرعة ثقيلة و220 مدرعة خفيفة و22 طوافة و7 مقاتلات نفاثة من طراز ميراج مرابطة في تشاد وثلاث مسيرات. وتتمتع هذه القوة بدعم أوروبي في إطار تدريب الجيوش الوطنية والقوة الأفريقية المشتركة، وفي إطار قوة الكوماندوس الأوروبية حديثة العهد المسماة «تاكوبا»، حيث تسهم فيها، حتى اليوم، أستونيا وتشيكيا والسويد، وينتظر أن تنضم إليها دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وتحاول فرنسا جذب حليفتها ألمانيا إليها... ومهمة «تاكوبا» التي يشكل الفرنسيون عصبها الأساسي، «مواكبة» القوات المحلية في عملياتها المركزة في مالي وحدها. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى وجود عدة آلاف من قوة «مينوسما» التابعة للأمم المتحدة والمشكلة أساسًا من أفارقة وعدد ضيق من الأوروبيين وهي تعمل تحت قيادة دولية. الواضح أن كل هذه القوات المسلحة وتنويعاتها ليست كافية للقضاء على التنظيمات المسلحة رغم النجاحات «التكتيكية» التي حققتها «برخان»، ومعها القوات الرديفة خصوصًا في منطقة «الحدود المثلثة» (بين بوركينا فاسو وتشاد ومالي).
وقد أصدر الاليزيه البيان التالى حول القمة، حيث جاء به:
1 في مجال مكافحة الإرهاب:
رحب رؤساء الدول بالنتائج المسجلة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة (الجات) منذ قمة باو. تعزيز الجيوش الوطنية، والنشر المؤقت ل 600 جندي فرنسي إضافي في إطار عملية برخان، وتعزيز التنسيق بين الجيوش الوطنية، وبرخان، والقوة المشتركة لمنطقة الساحل G5 (FC-G5S)، وكذلك نشر المهمة جعلت قوة تاكوبا من الممكن إلحاق انتكاسات خطيرة بالجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الحدود الثلاثية. لقد تم إعاقة حرية العمل وقدرات هذه المجموعات بشكل كبير، ولكن التهديد لا يزال قائما، وغالبا ما تبقى النساء والفتيات والفئات الضعيفة الأكثر تضررا من النزاع. وهذا التهديد يتطلب اليقظة والمثابرة حتى القضاء التام على آفة الإرهاب في هذه المنطقة.
كما مكنت هذه الجهود من تحييد مسئولي القيادة العليا للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بمن فيهم زعيمها الأمير عبد المالك دروكدال، في 3 يونيو 2020 ونائب الأمير يحيى أبو الحمام، في 21 يونيو، 2020. فبراير 2020، وكذلك القائد العسكري لمجموعة أنصار الإسلام والمسلمين، باه أغ موسى، في 10 نوفمبر 2020. أكد رؤساء الدول عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضد القيادة العليا للتنظيم والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وأشاد رؤساء الدول بمستوى التنسيق، الذي لم يتم الوصول إليه حتى الآن، بين الجيوش الوطنية وقوة برخان وFC-G5S، وذلك بفضل تفعيل آلية القيادة المشتركة (MCC) اعتبارًا من مارس 2020. أتاح هذا التنسيق المتزايد إمكانية التخطيط لعمليات مشتركة واسعة النطاق وتنفيذها (بوراصك، وإكليبس، وسماء 1 و2)، وربط أعداد كبيرة من القوات على الأرض من أجل إعاقة قدرات الجات ومساعدة القوات المسلحة لدول الساحل الخمسة لأخذ زمام المبادرة مرة أخرى. بعد النتائج التي تم الحصول عليها في المنطقة الوسطى، وقد التزم رؤساء الدول بإجراء عمليات مشتركة واسعة النطاق في المنطقة الغربية.
رحب رؤساء الدول بالمشاركة العسكرية المتزايدة للشركاء الأوروبيين في منطقة الساحل، كما يتضح من ظهور فرقة العمل تاكوبا، التي تتمثل مهمتها في دعم القوات المسلحة المالية (فاما) في القتال، في ليبتاكو المالية. تم إطلاق فرقة العمل تاكوبا في 27 مارس 2020، ووصلت إلى قدرتها التشغيلية الأولية في 15 يوليو 2020 بفضل نشر مجموعات القوات الخاصة الفرنسية الإستونية والفرنسية التشيكية. وستعمل بكامل طاقتها بحلول صيف 2021 بعد وصول الوحدات السويدية والإيطالية. وتقوم دول أخرى، مثل الدنمارك والبرتغال وهولندا، بالفعل بنشر ضباط بين الموظفين ويمكنها تكثيف مشاركتهم. أخيرًا، أعرب البعض، مثل اليونان وبلجيكا والمجر وأوكرانيا وسلوفاكيا والنرويج، عن اهتمامهم بالانضمام إلى المبادرة. كما أعرب رؤساء دول منطقة الساحل G5 عن امتنانهم للدعم الحاسم الذي قدمته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وكندا لقوة برخان.
وقد أقر رؤساء الدول بشكل جماعي بالتقدم العسكري المسجل في منطقة الساحل خلال العام الماضي، مما يجعل من الممكن النظر في تعديل المشاركة الدولية، ودمج صعود فرقة العمل تاكوبا ودعم القوات المسلحة الوطنية لبلدان مجموعة الساحل الخمس.
2 فيما يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس:
رحب رؤساء الدول بالتقدم المحرز في تفعيل خطط دول الساحل العسكرية FC-G5S وأثنوا على العمل الرائع الذي قام به الجنرال أومارو ناماتا على رأس هذه القوة. وأشاروا إلى أهمية التنفيذ الفعال لإطار الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ورحبوا بالعمل على تفعيل عنصر الشرطة في القوة. ويرحبون بالنشر المستمر للكتيبة التشادية المؤلفة من 1200 رجل في منطقة الوسط وفقًا للشروط التي ستقررها الدول الخمس وأكدوا استمرار دعم الشركاء الدوليين. بفضل دعم الاتحاد الأوروبي (EU) وMINUSMA، أصبحت قوة PCIAT الجديدة، التي تم إطلاقها في يونيو 2020، جاهزة للعمل بشكل كامل.
ومن ثم أكد رؤساء الدول على ضرورة وضع جميع فرق قوى الدول الخمس تحت القيادة التشغيلية المباشرة لقائد القوة المشتركة، بغض النظر عن مسرح العمليات، والحاجة إلى تعزيز قدرات القوة في الموارد الجوية واللوجستية والاستخباراتية.
وقد شكر رؤساء دول منطقة الساحل G5 الاتحاد الأوروبي على دعمه الحاسم لمجموعة FC-G5S والتزامه بتقديم الدعم، خلال الفترة 2017-2023، إلى مؤسسات وجيوش الدول الساحلية الخمس بمبلغ 284.5 مليون أورو.
دعا رؤساء دول الساحل، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى زيادة دعم الأمم المتحدة إلى جيوشهم لتمكين استمرار تكثيف عملياتها. كما رحب رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس بالاقتراحات التي قدمها في هذا الصدد الأمين العام للأمم المتحدة وكرروا طلبهم بتمويل طويل الأجل ويمكن التنبؤ به للقوة، مما يتيح لها الحصول على الموارد التي تمكنها من القيام بذلك. عملياتها وعملياتها المستقلة، وكذلك منح تفويض بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي غضون ذلك، رحبوا بالدعم اللوجستي الذي تقدمه حاليا البعثة المتكاملة في إطار الآلية الثلاثية، الممول حصريا من الاتحاد الأوروبي. ودعوا إلى مساهمات جديدة لدعم عمل القوات الوطنية لقوى الدول الخمس لتعزيز استقلاليتهم. كما أعربوا عن رغبتهم في أن يواصل الصندوق الاستئماني لمجموعة الساحل الخمسة تشغيله وأن يكون قادرًا على أداء دوره بالكامل في تمويلها.
وأشاد رؤساء الدول بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) لدعم مجموعة دول الساحل الخمس. ورحبوا بإعادة انتخاب موسى فقي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي. وأحاطوا علما بخطة الاتحاد الأفريقي لنشر قوة أفريقية قوامها 3000 رجل في تجمع الساحل وشكروا الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على دفع 100 مليون دولار في عام 2020 لصالح دول المنطقة الوسطى، كجزء من خطة عمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020-2024.
كما رحب رؤساء الدول بمواصلة الجهود التدريبية والاستشارية لصالح القوات المسلحة الوطنية لبلدان مجموعة الساحل الخمس. على هذا النحو، أكدوا على التقدم الذي تم إحرازه خلال تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في 23 مارس 2020. وهذا التفويض الخامس المعزز سيجعل من الممكن دعم القوات الوطنية حتى المستوى التكتيكي وتوزيع التدريب جميع دول الساحل. ويدعو رؤساء الدول إلى تنفيذه، لا سيما من خلال التوقيع السريع على اتفاقيات مركز القوات. أعلنت إسبانيا، التي تقود المهمة حاليًا، وألمانيا، التي ستتولى قيادتها في النصف الثاني من عام 2021، عن مساهمات كبيرة: سيتم توسيع الكتيبة الإسبانية لتصل إلى 530 فردًا، في حين أن الوحدة الألمانية ستكون قادرة على الوصول إلى 450 شخصًا.
تعهد رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس بمواصلة الجهود لتعزيز وتحديث أداة الدفاع الخاصة بهم، وذلك بفضل إصلاحات حوكمة قطاع الأمن لتحسين إدارة الموارد البشرية، وزيادة الشفافية، بما في ذلك الشفافية المالية، وتوفير الموارد الملائمة للتهديدات التي تمت مواجهتها. وأكدوا مجددًا تمسكهم باحترام قوات الدفاع والأمن الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعهدوا بتنفيذ آليات مساءلة فعالة.
ودعا رؤساء الدول إلى تعزيز التنسيق بين دول مجموعة الساحل الخمس والدول المطلة على خليج غينيا في مواجهة خطر امتداد التهديد الإرهابي. وأشادوا بالجهود الجارية لتفعيل خطة عمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 2020-2024 للقضاء على الإرهاب. ورحبوا بالتعبئة الإقليمية في إطار مبادرة أكرا ودعوا الدول الساحلية المعنية إلى إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذا التهديد المحتمل.
فيما أعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم لتزويدهم بالدعم فيما يتعلق بأهداف تعزيز وجود الإدارات والخدمات العامة في المقاطعات الشمالية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وقدرات المراقبة، مع إنشاء مركز إقليمي للاندماج في نهاية المطاف. الاستخبارات ومواءمة التدريب لصالح القوات والخدمات الأمنية. ويدعون الدول المعنية إلى نشر قوات دفاع وأمن فعالة وقادرة على تنسيق عملياتها في المناطق العابرة للحدود من أجل مكافحة انعدام الأمن وتوغل الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية. وأخيرا، رحبوا بتزايد نفوذ الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في كوت ديفوار، التي ستسهم أعمالها التدريبية في تعزيز قدرات الإدارات الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب في دول المنطقة.
3 / دعم نشر الدولة والإدارات والخدمات الاجتماعية الأساسية:
أقر رؤساء الدول بشكل جماعي أنه بالإضافة إلى الجهد العسكري، فإن عودة الدولة والإدارات والخدمات إلى السكان، فضلًا عن توطيد سيادة القانون والحكم الرشيد، هي التي ستضمن سلامًا دائمًا. تلبية الاحتياجات الحالية للسكان، وسيسمح بتحقيق الاستقرار في بلدان الساحل G5 وسيؤدي إلى انخفاض دائم للتوتر والإرهاب.وعلى هذا النحو، فقد دعوا إلى تسريع تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، وفقًا لنتائج اجتماعات لجنة متابعة الاتفاق (CSA) التي عقدت في مالي. نوفمبر 2020 في باماكو وفي فبراير 2021 في كيدال. كما رحب رؤساء الدول بالاجتماع رفيع المستوى ل CSA الذي تم تنظيمه في كيدال في 11 فبراير. ورحبوا بإعلان الأطراف المالية عن استمرار الاجتماعات على مستوى صنع القرار للتوصل إلى حل وسط نهائي بشأن قضايا الدفاع والأمن في مالي. ورحبوا بالإعلان عن النشر المرتقب في كيدال للعناصر المتوقعة من الجيش المالي المعاد تشكيله بدعم حاسم من البعثة المتكاملة فضلا عن الخدمات الجديدة للسكان. ورحبوا بالإعلان عن إطلاق مشاريع التنمية في وقت قريب جدًا في بعض المناطق في شمال مالي كجزء من صندوق التنمية المستدامة (FDD) وأخيرًا، شددوا على ضرورة التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات.
على المدى القصير، تعهد رؤساء الدول بأن عملية ECLIPSE، بقيادة تجمع الساحل والصحراء وشركائها، ستسمح باتخاذ إجراءات فورية لإعادة نشر الإدارة والخدمات العامة وبالتالي تكون قادرة على أن تكون مثالا على التعاون المدني العسكري الفعال لضمان وجود الدولة على المدى الطويل.
كما رحب رؤساء الدول بالقوة المتزايدة للاتحاد الأوروبي في دوره في تجريب الركيزتين 2 و3 لتحالف منطقة الساحل من خلال إنشاء أمانة (P3S) داخل دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، التي دعوا إليها لمواصلة تفعيلها. أقروا بالحاجة إلى توسيع مجال عمل الركيزة 3 للتحالف من أجل منطقة الساحل، والتي كانت مكرسة حتى ذلك الحين فقط لإعادة انتشار الدولة بأبعادها السيادية، ونشر الخدمات الأساسية للسكان، لتحقيق الاستقرار المنطق لتلبية احتياجات السكان على المدى القصير وبالتكامل مع تنفيذ إجراءات التنمية طويلة الأجل. ودعوا إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء في إطار الركيزة 3 وP3S. على هذا النحو، طلبوا من رؤساء وفد الاتحاد الأوروبي في كل من دول الساحل المساهمة بشكل أكبر في هذا التنسيق والرصد السياسي مع السلطات الوطنية والشركاء الممثلين. ودعوا أيضًا إلى تنسيق أقوى في هذا المجال مع تحالف الساحل.وفي هذا الصدد، رحب رؤساء الدول بالنتائج الأولى للالتزام المتزايد للاتحاد الأوروبي (194 مليون يورو)، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة دول الساحل الخمس للاتحاد الأوروبي في 28 أبريل 2020، لتمويل برامج في مجال الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار، الحكم والمساعدة الإنمائية. وشجعوا على تنفيذ أدوات مالية أخرى لتعزيز نهج متكامل بين الأمن والاستقرار والتنمية. ودعوا أيضا إلى زيادة مشاركة جميع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية (مثل مرفق الاستقرار الإقليمي لمنطقة بحيرة تشاد أو مرفق الاستقرار الإقليمي الجديد في ليبتاكو - جورما الذي بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وألمانيا والسويد) وتعبئة الشركاء الدوليين من أجل هذه الأدوات المالية.
أكد رؤساء الدول مجددًا على أهمية مواصلة وتشجيع الحوار الشامل بين المجتمعات وجهود المصالحة، بالإضافة إلى معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بتقاسم الموارد أو التسوية السلمية للنزاعات على الأراضي.ويرحبون بالجهود التي تبذلها دول الساحل الخمس من حيث التدريب على قانون النزاعات المسلحة واحترام إطار الامتثال لحقوق الإنسان أثناء العمليات، وكذلك في مجال مكافحة الإفلات من العقاب داخل قواتها المسلحة، دعوة لتعزيزها. وشددوا على أهمية تعزيز السلسلة الإجرامية وأواصر الثقة بين قوات سوريا الديمقراطية والسكان المحليين. وهم يدركون أن هذه الثقة أساسية وملتزمون بمواصلة جهودهم في هذا الاتجاه. يتعهدون بتكثيف جهودهم في مجال الشفافية، مما يسهم في تعزيز مصداقية وشرعية القوات المسلحة، مثل عقد أولى المحاكمات للجنود الماليين المتهمين بارتكاب فظائع. كما رحبوا أيضًا بإنشاء آلية تحديد ومراقبة وتحليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين (MISAD) في قوى التجمع الخمس وتطوير إستراتيجية الحماية المدنية لهافي الساحل.
4 فيما يتعلق بمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن:
رحب رؤساء الدول بتعزيز إجراءات التنمية، التي أتاحها تحالف الساحل، الذي تبلغ حافظة مشاريعه الآن 17 مليار يورو. في غضون ثلاث سنوات، تضاعف حجم حافظة مشاريع التحالف، كما تضاعف معدل الالتزامات والمدفوعات السنوية. ويعكس هذا التطور الملحوظ التعبئة المستمرة لأعضاء التحالف لتحقيق الأهداف الناتجة عن قمة باو، ولا سيما فيما يتعلق بتسريع إجراءات دراسة المشاريع وتنفيذها، وكذلك البحث عن الآثار. - التمويل والمشاريع المشتركة. ورحبوا ببدء تنفيذ نهج إقليمي متكامل (ATI)، كما اعتمده أعضاء تحالف الساحل، خلال جمعيته العامة التي عقدت في نواكشوط في نجامينا، في 25 فبراير 2020، تحت الرئاسة الإسبانية. وسيسمح بتركيز المشاريع في المجالات ذات الأولوية، مع التكيف مع الاحتياجات المحلية وأولويات السلطات الوطنية والمحلية، فضلًا عن التنسيق والتنسيق الأفضل بين إجراءات مختلف الشركاء. وشددوا على تقارب مجالات أولوية ATI مع تلك المحددة في إطار الإجراءات المتكاملة ذات الأولوية (CAPI) لمجموعة دول الساحل الخمس.
وأشاروا بارتياح إلى القرارات المتخذة في الدورة الثانية للجمعية العامة لتحالف الساحل، التي انعقدت في 15 فبراير 2021. ويرحبون بالإعلان عن الإطلاق القادم لأداة التمويل الجديدة لتحالف الساحل، التي أطلقتها ألمانيا، وقرار دعم جهود دول الساحل الخمس في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لصالح حكم شفاف وشامل وفعال. وأشاروا إلى أن تحالف الساحل سيعمل في إطار التحالف من أجل الساحل، من أجل تنفيذ استجابة منسقة وكافية للتحديات العديدة في منطقة الساحل، بالتعاون الوثيق مع الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس والشراكة من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الساحل. وأقروا بالمساهمة المهمة للشركاء التقنيين والماليين الآخرين، والتي تم التعبير عنها على وجه الخصوص في إطار مؤتمر تمويل برنامج الاستثمار ذي الأولوية (PIP) لمجموعة الساحل الخمس، في نواكشوط، في ديسمبر 2018. كما أشادوا بالدعم المقدم لدول الساحل الأعضاء في التجمع من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ومؤسساتها، ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية.
وأشادوا بتعبئة المجتمع الدولي خلال اجتماع المائدة المستديرة حول الوضع الإنساني في منطقة الساحل الأوسط، في 20 أكتوبر 2020، والذي أكد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، والاستجابة الإنسانية القائمة على مبادئ الحياد والاستقلال. وعدم التحيز. وتعهد رؤساء الدول بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى السكان المحتاجين، وفقًا لاستنتاجات اجتماع المائدة المستديرة هذا. ورحبوا بالإعلان عن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في المؤتمر. ورحبوا بتعبئة المجتمع الدولي، بمناسبة قمة الكوكب الواحد، التي عقدت في باريس في 11 يناير، لتسريع تنفيذ مبادرة الجدار الأخضر العظيم، والتي ستجعل من الممكن دعم مكافحة آثار المناخ. التغيير والتصحر في قطاع الساحل والصحراء. مع التأكيد على أن النساء هن أول ضحايا النزاعات وانعدام الأمن، ومع الأخذ في الاعتبار دورهن الأساسي في توطيد السلام، فإنهم يرحبون بالالتزام الذي قطعه تحالف الساحل، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة التجمع لتسريع التقدم في تمكين المرأة ومشاركتها. وإدراكًا منهم لأهمية الشباب، فقد أكدوا أيضًا على الحاجة إلى النظر في الآفاق المستقبلية للشباب والأطفال وتقدير وجهة نظرهم.
5 تأسيس التحالف من أجل الساحل:
رحب رؤساء الدول بتفعيل الأمانة العامة للتحالف من أجل الساحل بتعيين ممثله السامي، دجيمي أدوم، وشددوا على أهمية تهيئة الظروف القانونية والوضع الضروري الذي يسمح بممارسة المناصرة على مستوى عال. ويطلبون منه ضمان متابعة نتائج هذه القمة، ولا سيما في تزامن الركائز الأربع، ومواصلة الحوار السياسي رفيع المستوى مع رؤساء دول المنطقة والشركاء، في روح المسئولية المتبادلة، بالتعاون الوثيق مع الأمين التنفيذي لمجموعة الساحل الخمس. حيث أكد رؤساء الدول على التقدم الملحوظ في نقل SCS إلى بروكسل، وذلك بفضل الدعم المالي من فرنسا والاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى توفير الموظفين الذي أعلنت عنه بالفعل فرنسا وكندا وإسبانيا. وأعرب رؤساء الدول عن أملهم في أن يتبنى اجتماع وزاري للتحالف من أجل الساحل في أقرب وقت ممكن خارطة طريق لتفعيل التوجهات المعتمدة في هذه القمة. وأعربوا عن استعدادهم لتنظيم قمة رؤساء دول وحكومات التحالف من أجل الساحل خلال عام 2021.