1- مجالات التعاون العسكري بين إيرانوروسيا: - لقد أدى اهتمام روسيا خلال السنوات القليلة الماضية باستعادة نفوذها ومده إلى دول آسيا الوسطي والقوقاز، وذلك من خلال تشكيل “,”منظمة شانغهاي للتعاون“,”، إلى تعميق علاقات إيرانبروسيا، لا سيما في ضوء العزلة والحصار الدولي المضروب حول إيران، واحتمالات أن تتعرض الأخيرة لضربة عسكرية، سواء من قبل إسرائيل أو أمريكا أو كليهما معًا؛ بسبب البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.. وبالتالي حاجة إيرانلروسيا سياسيًّا وعسكريًّا لمواجهة هذا التهديد، ليس فقط تجاه بناء واستكمال مفاعل بوشهر النووي، ولكن أيضًا في تطوير البنية الأساسية العسكرية لإيران في جميع أفرع قواتها المسلحة، وكانت أبرز مجالات التعاون العسكري بين البلدين تتمثل في الآتي: 1) الأقمار الصناعية: حيث تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال صناعة وإطلاق الأقمار الصناعية، وبدأت بالفعل التجارب والتدريبات الخاصة بها في هذا المجال بالنظر لوجود مراكز علمية وجامعات ومؤسسات بحثية متعددة ومتقدمة في هذا المجال، وكان من ثمار هذا التعاون إطلاق القمر الصناعي (سينا-1) في عام 2005 بواسطة صاروخ روسي، ثم القمر الصناعي (الزهرة)، وفي أغسطس 2008 أعلنت إيران عن إطلاق منظومة فضائية بواسطة صاروخها (سفير-1)، وفي نوفمبر 2008 أطلقت صاروخها الفضائي (كاوشكر-2) وتمكنت من استعادة مسبار كان يحمله، وفي فبراير 2009 أطلقت إيران القمر الصناعي (أميد/أمل) بواسطة الصاروخ الإيراني (سفير-2). وكان رئيس “,”هيئة الفضاء الإيرانية“,” -رضًا تاقيبور- قد أعلن في فبراير 2009 أن بلاده تخطط لوضع عدد من الأقمار في المدار حول الأرض بحلول عام 2010؛ بهدف تحسين برامج إدارة الكوارث الطبيعية وشبكة الاتصالات في البلاد، وكانت إيران قد أعلنت في عام 2005 أنها خصصت 500 مليون دولار لمشاريع فضائية تنفذ خلال خمس سنوات. وأن إيران تخطط لإرسال أول رائد فضاء بحلول عام 2021. 2) الطائرات: تعتمد إيران على روسيا بقدر كبير في تطوير قواتها الجوية، لا سيما بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة والدول الغربية حظرًا على تصدير الطائرات وقطع الغيار للمقاتلات الأمريكية ف-4، ف-5، ف-14 المتواجدة في السلاح الجوي الإيراني منذ أيام الشاه، وترغب إيران في تحديثها بمساعدة روسيا؛ اعتمادًا على ما تملكه روسيا من تكنولوجيا متطورة في مجال تصميم وتصنيع الطائرات. كما حصلت إيران من روسيا على أعداد من المقاتلات سوخوي 24، 25 والميج-29. وتسعى للحصول على المقاتلتين الأحدث سوخوي-35 وميج-35. بالإضافة للمروحية الهجومية مي-26، 28. وفي هذا المجال تحظى عمليات التعاون مع روسيا في التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا وصناعتها باهتمام كبير في إيران. وبمساعدة روسيا أمكن لإيران أن تطور في صناعتها الجوية ثلاث مقاتلات متطورة أطلقت عليها (الصاعقة) تقول إنها تشبه المقاتلات الأمريكية ف-5، ف-18، ويعتقد أنها تحديث للمقاتلات الأمريكية أصلاً لديها. 3) الدفاعات الجوية: فبجانب ما لدى إيران من أنظمة دفاع جوي أمريكية طراز (هوك-1) و(ستينجر)، فإنها حصلت من روسيا على كتائب صواريخ دفاع جوي سام -2، 5 والنظام الأحدث سام-15 (المعروف ب Tor-M1 )، وينتمي للجيل الخامس من الصواريخ أرض/جو، وبإمكانه اكتشاف ما يصل إلى 48 هدف جوي في وقت واحد، وتتبع وضرب هدفين في آن واحد وعلى ارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين 20 مترًا و6000 متر، ومن مسافة تتراوح بين 1، 12 كم. ولكن ثبت فشل هذا النظام في اعتراض المقاتلات الإسرائيلية التي هاجمت موقع الهدف النووي السوري في شمال دير الزور في سبتمبر 2008. وتسعى إيران للحصول من روسيا على تقنية تصنيع صواريخ أرض/جو ذات مدى أبعد وكفاءة أعلى، مثل طراز S-300 ؛ للدفاع عن أهدافها الإستراتيجية المنتشرة على مساحات واسعة من إيران، ومهددة بالتدمير في حالة تعرضها لضربات جوية معادية، سواء من قبل إسرائيل أو الولاياتالمتحدة. كما تملك إيران عشرات الصواريخ أرض/جو الروسية المحمولة على الكتف طرازات سام 7، 14، 16. 4) القوات البحرية: بجانب ما لدى إيران من 3 غواصات روسية طراز Kilo ، فإنها تسعى للحصول على طراز روسي أحدث من هذه الغواصات، وهو ما لم تستجب له روسيا، ولكن قدمت روسيالإيران نوعيات متقدمة من الطوربيدات والصواريخ البحرية والساحلية، والتي يتم إطلاقها من الغواصات أو من الأرض أو من السفن الحربية. ولقد كان حادث تفجير الغواصة (كورسك) والقبض على جاسوس أمريكي -أعلن بوتين العفو عنه بعد ذلك- محاولة من جانب أمريكا للوصول إلى تكنولوجيا صناعة هذا النوع من الطوربيدات. 5) القوات البرية: تعتمد إيران على روسيا بدرجة كبيرة في تسليح قواتها البرية، خاصة المدرعة؛ حيث لديها مئات الدبابات طرازات ت 54 ، 55، 62، 72، بجانب مصنع لإنتاج الدبابة ت-72. كما أن لديها أيضًا عدة مئات من مركبات القتال المدرعة ب.م.ب 1، 2 وناقلة الجنود BTR-50 . وتسعى إيران للحصول على دبابة القتال الروسية الأحدث ت-90، ومركبة القتال المدرعة BMP-3 . أما المدفعية فلدى إيران عدة مئات من المدافع الروسية عيار 122 مم د-30، 130 مم، 152 مم، بالإضافة لراجمات صواريخ متعددة المواسير (ب. م-21، 24). أما الصواريخ المضادة للدبابات فقد حصلت من روسيا على الصاروخ الموجه “,”ساجر“,”، والصاروخ كورنيت. 2- الإستراتيجية البحرية الإيرانية: - تشكل البحرية الإيرانية، سواء النظامية أو التابعة للحرس الثوري، ركنًا أساسيًّا، ومهمًّا في الإستراتيجية العسكرية الإيرانية بالنظر لامتداد سواحلها على ثلاث بحار رئيسية في الخليج العربي، بحر قزوين، خليج عمان. فقد استمرت بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 في إنشاء قواعد بحرية على طول ساحلها على الخليج العربي وخليج عمان وفي الجزر الإيرانية، بل وتريد أن تمد نفوذها البحري إلى البحر الأحمر من خلال تعاونها مع السودان وإريتريا، حيث تفيد المعلومات بوجود تسهيلات بحرية لإيران في ميناء بورسودان تستقبل الأسلحة والمعدات المطلوب إرسالها عبر السودان، ثم صحراء مصر الشرقية وسيناء، إلى حركة حماس في قطاع غزة. فضلاً عن قاعدة بحرية لإيران في ميناء عصب بإريتريا، حيث تتواجد فيه بطارية صواريخ ساحلية قادرة على إغلاق مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر؛ وبالتالي تعطيل قناة السويس في الشمال. كما أقامت إيران قاعدة بحرية جديدة في خليج عمان على الجانب الشرقي من مضيق هرمز عند منطقة جاسك، والتي تعد بمثابة عنق مضيق هرمز الذي تهدد إيران من حين لآخر بإغلاقه؛ وذلك بهدف “,”خلق خط دفاعي جديد، كما تمكن إيران من منع أي عدو من دخول الخليج إذا اقتضت الضرورة ذلك“,”، على حد تعبير الأدميرال حبيب الله سياري، قائد البحرية الإيرانية، عند افتتاح هذه القاعدة في 17 نوفمبر 2008، وأن إيران ستدشن قواعد بحرية جديدة للقوة البحرية في بحر عمان حتى نهاية الخطة الخمسية 2014. وفي حين تعتبر بحرية الحرس الثوري مسئولة عن تأمين مياه الخليج العربي وخليج عمان، وتتولى البحرية النظامية مسئولية تأمين المياه الإقليمية في بحر قزوين، وبينما تتولى القوات البحرية النظامية تشغيل السفن والغواصات الكبيرة، تتولى بحرية الحرس الثوري تشغيل لنشات الصواريخ والزوارق الهجومية السريعة والغواصات الصغيرة. - وقد استمرت البحرية الإيرانية -بشقيها النظامي والحرس الثوري- في تطوير وتحديث قطعها البحرية، خاصة الخفيفة منها (لنشات صواريخ وزوارق سريعة)، وتسليحها بقوة نيرانية ضخمة، تمكنها -باستغلال ما تتميز به من خفة حركة وسرعة عالية- في شن هجمات مفاجأة وسريعة وخاطفة ضد السفن الحربية الأمريكية الضخمة (حاملات طائرات وبوارج ومدمرات) في الخليج، وتقوم بمناورات دورية على تنفيذ هذه الهجمات، انطلاقًا من مناطق تمركزها المخفاة جيدًا في الجزر والخيران والمياه الضحلة القريبة من الساحل الشرقي للخليج، وبما يمكنها من فرض سيطرتها على مياه الخليج وإغلاق مضيق هرمز بما أقامته من مواقع صواريخ ساحلية في قاعدة بندر عباس وقواعد بحرية أخرى على الساحل الشرقي للخليج والجزر المتواجدة فيه. وقد كشف تقرير للاستخبارات البحرية الأمريكية نشر في نوفمبر 2009 أن إيران عززت من القوة البحرية للحرس الثوري في الخليج تحسبًا لأية مواجهة قد تقع في المنطقة، وأن إيران زادت من عدد سفنها في الخليج، وأعادت هيكلة قواتها البحرية؛ لمنح الحرس الثوري المسئولية الكاملة عن العمليات في الخليج في حالة وقوع حرب. كما أعطت القيادة الإيرانية العليا أوامرها لكل القوات البحرية والبرية في الخليج بالتصرف كوحدات قيادة منفصلة ومستقلة للرد على مصادر النيران بعد ثلاث دقائق فقط من أية ضربة عسكرية تتعرض لها إيران، ودون الرجوع إلى القيادات الأعلى، وهو ما يعني مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ. - تعتمد الإستراتيجية البحرية الإيرانية على ما تملكه من مقاتلات حديثة (سوخوي 24، 25) في شن هجمات جوية ضد القطع البحرية الأمريكية الكبيرة في الخليج، والأهداف الأمريكية والعربية على الساحل الغربي من الخليج، ليس ذلك فقط، بل إن بإمكان هذه المقاتلات القاذفة، التي تحمل شحنات ثقيلة من الصواريخ والقنابل الموجهة، أن تمكن إيران من شن ضربات جوية بعيدة المدى لمعاونة البحرية لمنع تدخل المقاتلات المعادية ضد السفن الإيرانية، لا سيما وأن بحرية الحرس الثوري الإيراني أصبحت في الآونة الأخيرة قادرة على تحريك دوريات وقوافل بحرية عسكرية خارج مياهها الإقليمية في الخليج العربي وخليج عمان، ولمسافة تزيد على 12.000 ميل بحري للقيام بعمليات لحماية السفن التجارية الإيرانية من عمليات القرصنة التي انتشرت قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن. 3- الصناعة العسكرية الإيرانية: - لقد دفع الحصار إيران إلى إطلاق مشروعات طموحة لتصنيع ما تحتاجه من أنظمة التسليح ومعدات القتال بمختلف أنواعها. وقد حققت الصناعة العسكرية الإيرانية تقدمًا كبيرًا؛ حيث أعلنت في عام 2009 أنها باتت تملك ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية والتكتيكية والساحلية والبحرية، والمضادة للطائرات والمضادة للدبابات، وغواصات خفيفة، ولنشات صواريخ، وطائرات بدون طيار. كما تمكنت الصناعة العسكرية الإيرانية من تحديث كثير من المعدات وأنظمة التسليح الغربية المتقادمة، وبما أدى إلى الاستغناء عمليًّا عن العتاد الغربي المتهالك الذي كان بحوزة إيران قبل الثورة الإيرانية، واستبدلته بعتاد من تصنيعها أو اشترته من روسيا والصين وكوريا الشمالية. كما نجحت في بناء منظومات حديثة للإنذار المبكر والقيادة والسيطرة الأرضية؛ بتصنيع رادارات برية وبحرية وجوية وأنظمة اتصالات متنوعة، في إطار منظومة القيادة والسيطرة الإستراتيجية، كما خاضت الصناعات العسكرية الإيرانية ميدان الاستخدامات العسكرية لأشعة الليزر والأنظمة الإلكترونية التي تتحكم في قدرة وكفاءة الأسلحة الحديثة، من حيث تحديد مكان الهدف بدقة عالية وتوقيت الاشتباك به، بل واستخدام أشعة الليزر في تضليل الصواريخ والقذائف المعادية الموجهة بأشعة الليزر التي تستهدف أهدافًا إيرانية، كما نجحت الصناعة العسكرية الإيرانية في تصدير منتجاتها إلى 16 دولة. - وتجري إيران باستمرار مناورات برية وبحرية بشكل دوري، تستعرض فيها منتجات مصانعها الحربية، وتضعها موضع الاختبار الفعلي. وقد أثبتت إيران قدرتها على أن تحصل من السوق السوداء على ما تحتاجه من قطع غيار وأنظمة تسليح متطورة، مثل أجهزة اختبار الرادارات، ومعدات الملاحة وإلكترونيات الطيران، والألياف البصرية، باستثناء صفقة صواريخ S-300 الروسية المضادة للطائرات والصواريخ؛ حيث مارست الولاياتالمتحدة ضغوطًا شديدة على موسكو لمنعها من تنفيذ هذه الصفقة، هذا فضلاً عن حصولها من السوق السوداء على أجهزة التحليل بالكمبيوتر، والحاسبات عالية السرعة، والمفاتيح عالية السرعة، وآلات التصنيع الدقيقة، والمحركات النفاثة، ومحركات الدبابات، وأجهزة الاستشعار عن بعد. كما بذلت جهودًا للحصول على تقنية الإنذار المبكر الجوي؛ باستخدام منظومة أشبه ب E2C الأمريكية، ولكن بتقنية روسية، وتقنية تزويد الطائرات بالوقود في الجو. - وفي المسرح البحري أعلنت إيران في فبراير 2010 عن تصنيع قراويطات مسلحة بأنظمة صواريخ بحر/بحر، وبحر/جو، مثل أنظمة صواريخ “,”بيان“,” و“,”جوشن“,” و“,”درفش“,”. كما دشنت في نفس الشهر فرقاطة متعددة المهام من صنع محلي في قاعدة بندر عباس، أطلقت عليها “,”جمران“,”، مزودة بصواريخ بحر/بحر بعيدة المدى، زنتها 1400 طن وسرعتها 30 عقدة، ومجهزة برادارات حديثة وقدرات حربية، وبها مهبط مروحية. وقد أجرت في 9 مارس 2010 تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ بحر/بحر (نور) من إنتاج الصناعة العسكرية الإيرانية ضد هدف في مياه الخليج على مسافة 100 كم. وكان قد سبق في ديسمبر 2007 أن دشنت البحرية الإيرانية فرقاطة أخرى أطلقت عليها إثم (موج)، قادرة على ضرب أهداف فوق وتحت سطح الماء وفي الجو، ومزودة بمعدات حرب إلكترونية. وكانت الصناعة العسكرية الإيرانية قد قامت بتغيير محركات وتسليح السفن الحربية البريطانية والأمريكية المتواجدة في الترسانة البحرية، وهي المدمرة (داما فاند) وثلاث فرقاطات من طراز (فوسبار)، وطراد أمريكي (بينادور). - وتنتج الصناعة العسكرية الإيرانية غواصات صغيرة طراز (غدير)، وهي تمثل مشكلة إضافية أمام القطع البحرية الأمريكية الكبيرة الحجم في الخليج؛ حيث باستطاعة الغواصات صغيرة الحجم، التي تتميز بقدرة عالية على المناورة، أن تهاجم هذه السفن الكبيرة وتختفي بسرعة، فضلاً عن صعوبة اكتشافها. وتمنح هذه الغواصات إيران القدرة على استخدام مياه الخليج وخليج عمان، وتقلل تعرضها لهجمات الطائرات والسفن، كما تتمكن من الاختباء في المياه الضحلة، ويمكنها إطلاق طوربيدات، وزرع ألغام في الموانئ أو في طريق السفن الحربية وناقلات النفط. وخلال المناورات التي تجريها البحرية الإيرانية أمكن لهذه الغواصات بأنشطتها أن تغطي مياه الخليج العربي وخليج عمان ومناطق شمال المحيط الهندي. كما أظهرت هذه المناورات قدرة الطائرات المروحية على الاتصال بغواصاتها والتواصل معها عبر أجهزة الرادار المقامة على الشاطئ وطائرات الدورية الموجودة لديها. وفي 30/5/2008 أعلنت إيران عن افتتاح خط لإنتاج الغواصات المحلية الصغيرة (غدير) و(يونس)، وبدء تطوير غواصة شبه ثقيلة طراز (قائم)، يمكنها إطلاق أنواع من الصواريخ، ونقل قوات خاصة لتنفيذ عمليات ضد أهداف ساحلية معادية. وفي عام 2010 أعلنت إيران أنها ستنزل إلى الماء غواصة ثقيلة زنتها 500 طن. وفي عام 2008 أعلنت إيران عن تطوير نظم إلكترونية صالحة للاستخدام في الغواصات والزوارق، فضلاً عن رادار ساحلي متحرك وشبكة اتصالات تعتمد على ألياف ضوئية، تربط مراكز القيادة على طول الساحل الشمالي للخليج. - ولأن العقيدة البحرية الإيرانية تستند إلى “,”تكتيك حرب العصابات“,”، والتي تعتمد على استخدام لنشات الصواريخ السريعة المسلحة بالصواريخ بحر/بحر، وبحر/سطح، والألغام البحرية؛ لذلك اهتمت بامتلاك أعداد كبيرة من هذه اللنشات، التي تفوق سرعتها 100كم/ساعة. وتعد إيران واحدة من خمس دول في العالم قادرة على إنتاج لنشات الصواريخ السريعة وزوارق الدورية السريعة، والتي أثبتت فعاليتها في عدة حروب إقليمية (أكتوبر 1973، وجزر فوكلاند بالأرجنتين عام 1986)، وأنها فعالة في التعامل مع القطع البحرية الكبيرة. وتصل تقديرات بعض أجهزة الاستخبارات الغربية أن إيران لديها حوالي 3000 من هذه اللنشات والزوارق السريعة، وهي معلومات غير مؤكدة، وإن ثبت صحتها فإنها يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للأسطول الخامس الأمريكي في الخليج، وللأهداف المتواجدة على الساحل الغربي للخليج. كما أشار تقرير صدر في عام 2009 عن الاستخبارات الأمريكية أن الحرس الثوري يسعى إلى صنع سفن بحرية تعمل بلا أطقم، ويمكن توجيهها عن بعد، ربما لا يتعدى طولها 17 مترًا، ولكن قوتها النارية كبيرة، بما في ذلك طوربيدات وصواريخ كروز مضادة للسفن طراز (كوثر) من إنتاج الصناعة العسكرية الإيرانية. وكانت إيران قد اشترت زوارق سريعة من شركة (فابيويوتري) الإيطالية للزوارق السريعة، والتي تصل سرعتها إلى 70 عقدة، وتسعى إلى تصنيع زوارق مماثلة لها عن طريق الهندسة العكسية. وقد أعلنت البحرية الإيرانية في 6/7/2006 أنها اختبرت بنجاح زورقًا طائرًا سريعًا متطورًا، تبلغ سرعته 100 عقدة/ساعة، وأن بإمكانه تجنب رصد الرادار؛ بسبب تصميمه والمواد المستخدمة في تصنيعه، وقدرة على إطلاق صواريخ متنوعة على أهداف ثابته ومتحركة، وأنه دخل في مرحلة الإنتاج الصناعي. وتؤكد تقارير البحرية الأمريكية أن لنشات وزوارق الصواريخ الإيرانية السريعة -مثل (بوجمار)- يصعب جدًّا كشفها بالرادار إلا عندما يكون البحر غاية في الهدوء. وكانت خمس لنشات صواريخ إيرانية سريعة قد اقتربت في مناوراتها في 7/1/2008 من السفن الأمريكية في الخليج حتى مسافة 300 كم، وهو ما يؤكد قدرتها العالية على المناورة. - وفيما يتعلق بالصواريخ البحرية الإيرانية فقد أعلنت إيران خلال السنوات العشر الأخيرة عن نجاح مصانعها الحربية في تطوير وتصنيع صواريخ وطوربيدات عديدة، آخرها الصاروخ (نصر-1) المضاد للسفن، وهو قصير المدى قادر على تدمير أهداف زنة 3000 طن، وفي مناورات مارس 2010 أعلن قائد البحرية الإيرانية أن هذا الصاروخ يمكن إطلاقه من الساحل أو من السفن، وسيتم تطويره مستقبلاً ليطلق من المروحيات والغواصات. وكان قد سبق ذلك تطوير وإنتاج الطوربيد (حوت) الذي تبلغ سرعته تحت الماء 100 متر/ثانية، وهو نسخة من الطوربيد الروسي ( VI111 )، الذي يعتبر الأسرع في العالم. كما دشنت طهران خطي إنتاج للطوربيدات 533، 324مم. كذلك أعلنت بحرية الحرس الثوري عن تطوير الصاروخ (كوثر) الذي لا يكتشفه الرادار، ومصمم لتدمير وإغراق السفن الكبيرة، ومدى 25 كم، ورأس حربي 120 كجم. كما تم اختبار الصاروخ (الثاقب) طويل المدى من إحدى الغواصات الإيرانية، وبدء تصنيع الصاروخ (رعد SSN4 )، وهو نسخة من صاروخ صيني مدى 100 كم ورأس حربي نصف طن. كما طورت إيران في مصانعها الصاروخ الصيني الساحلي C-802 ، والذي نشرته على بطاريات متحركة في مواقع على الساحل الشرقي من الخليج، وفي جزيرة “,”قشم“,”. كما تعمل حاليًّا على تطوير النسخة الصينية من الصاروخ ( C-701 ) الأصغر حجمًا، ومدى 20 كم، ولكنه شديد الدقة؛ لكونه مجهزًا بعين إلكترونية وذا مرونة عالية. وفي سبتمبر 2008 أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الجوية الإيرانية عن تدشين مصنع لإنتاج صاروخ كروز بحري مضاد للسفن، نسخة من الصاروخ الروسي SSN-22 القادر على تدمير حاملات الطائرات، وكانت روسيا قد صممته لاختراق نظام (إيجيس) للدفاع البحري والجوي الأمريكي، وللتعامل مع الصواريخ المضادة للسفن، ويصل المدى إلى 90 كم، ويتميز بسرعة عالية وقدرة على المناورة، وتفادي القذائف والصواريخ المضادة، وزنة رأسه الحربية 300 كجم. - وفي مجال الألغام طورت الصناعة العسكرية الإيرانية تشكيلة متنوعة من الألغام البحرية، بينها اللغم (صدف -1)، والألغام المربوطة ذات التأثير السفلي المدمجة مغناطيسيًّا، والألغام الصوتية التي تنفجر بالضغط، والألغام الممغنطة التي تلصق بالسفن، وتستخدم بواسطة قوات العمليات الخاصة، والألغام المتحركة، والألغام التي يجري التحكم فيها عن بعد. أما أخطر الألغام في الترسانة الإيرانية فهي ( Em-52 ) الصينية، والمخصصة لإغراق القطع البحرية الكبيرة، وحصلت إيران على رخصة تصنيعها. وتشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية أن طهران تحتاج إلى حوالي 300 لغم فقط لإغلاق مضيق هرمز، واللغم الأخير يستطيع العمل على عمق 110 متر، في حين لا يتجاوز عمق مضيق هرمز 80 مترًا. - أما في مجال الصناعة العسكرية الخاصة بالقوات البرية ، فإن إيران تملك مصنعًا لإنتاج الدبابة ت-72، ربما باستثناء بعض أجهزة التوجيه الدقيقة التي تتحكم روسيا في تصديرها، وتسعى للحصول على خط إنتاج الدبابة الروسية (ت-80). كما تنتج الصناعة العسكرية ناقلات جند مدرعة، وتسعى للحصول على خط إنتاج مركبة القتال المدرعة (ب. م. ب-2 أو 3) من روسيا. هذا فضلاً عن إنتاج المدافع أعيرة 130 مم و122 مم و155 مم وراجمات الصواريخ متعددة المواسير (ب. م-21، 24)، والهاونات بجميع أنواعها، وصواريخ أرض/جو التي تطلق من الكتف (سام7، 14، 16)، والصاروخ أرض/جو (ثاقب). كما تنتج الصواريخ المضادة للدبابات (ساجر) والمدافع عديمة الارتداد بأنواعها ومعدات المهندسين من “,”كباري“,” وألغام وموانع أرضية مختلفة. هذا فضلاً عن تصنيع جميع أنواع الذخائر التقليدية الخاصة بأسلحة المشاة والمدرعات والمدفعية، وبدأت خطوات كبيرة في تصنيع الذخائر الذكية الموجهة بالليزر. 4- رؤية تحليلية: - تسعى إيران من خلال مناوراتها التدريبية، واستعراضاتها العسكرية الدورية، وتصريحات قادتها، إلى استعراض مظاهر قوتها العسكرية إعلاميًّا؛ بهدف توجيه رسائل ليس فقط لإسرائيل ولا الولاياتالمتحدة؛ لأن كلتيهما تعلم جيدًا حقيقة القوة الإيرانية التي يتم استعراضها، وأنه لا وجه للمقارنة من حيث التوعية والتقنية بينها وبين ما تمتلكه القوات الأمريكية والإسرائيلية التقليدية في البر والبحر والجو من أسلحة ومعدات حديثة، يصل الفارق الزمني بينها وبين ما تستعرضه إيران لأكثر من 20 عامًا، بقدر ما هي موجهة إلى الدول العربية الخليجية. ولقد ثبت من تحليل توقيت هذه الاستعراضات والمناورات العسكرية أنها غالبًا ما تبرز عندما تكون إيران في مواجهة أزمة داخلية، مثل الأزمة الناشبة حالية بين الحكومة وأحزاب المعارضة، والصراعات الداخلية بين الدوائر الحاكمة في إيران، وهروب علماء وقادة الحرس الثوري وضباط مخابرات إلى الخارج يحملون كنوزًا من المعلومات التي تضر بالنظام وتكشف أسراره، وتوفر لأمريكا وإسرائيل تقييما حقيقيًّا لبرنامج إيران النووي والصاروخي، ويريد النظام الإيراني أن يغطي على فشله بهذه الاستعراضات والمناورات. - ولأن حقيقة الأمر أن هذه الاستعراضات والمظاهرات العسكرية الإيرانية موجهة في الأساس إلى الدول العربية؛ فإنها تحمل رسالة مفادها: “,”إن الاعتماد والرهان على القوى الأمريكية والفرنسية في تأمين بلادكم لن يفيدكم؛ لأن القوة المسلحة الإيرانية ستدخلكم في تصنيف العدائيات، وأن من مصلحتكم يا عرب أن تدخلوا في تحالف دفاعي مشترك مع إيران عن أمن المنطقة؛ لأنها الأبقى في المنطقة، أما الآخرون فسيتركون المنطقة عاجلا أو آجلاً“,”. - أما الرسالة الإيرانية الأخرى فهي موجهة إلى أعداء إيران في الغرب وإسرائيل، بأن إيران قادرة على الدفاع بقوة عن مصالحها وأهدافها في المنطقة. وبتحليل الرسالة الأخيرة إستراتيجيًّا نجد أن إيران -إدراكًا منها للتخلف النوعي والتقني في معداتها العسكرية وأنظمة تسليحها مقارنة بما في أيدي أعدائها (إسرائيل والولاياتالمتحدة)- تسعى إلى تعويض هذا التخلف النوعي والتقني بتفوق آخر كمي في الأفراد والأسلحة ومركبات القتال ولنشات الصواريخ والزوارق الانتحارية ووسائل الدفاع الجوي الأرضية... إلخ. إلا أن هذا المفهوم، وإن كان نابعًا من قانون إنجليزي معروف “,”بقانون لانشستر“,” يقول بإمكانية انتصار الدولة المتخلفة نوعيًّا على الدولة المتفوقة نوعيًّا بنسبة 1:2، إذا ما تمكنت الدولة المتخلفة نوعيًّا من إحراز تفوق كمي عليها بنسبة 1:3 أو 1:4. إن تطبيق هذا القانون، وإن كان صحيحًا في أساسه الرياضي الذي بني عليه، إلا أنه يشوبه كثير من المحاذير التي أثبتتها الحروب الحديثة. من ذلك أن أية عمليات هجومية حاشدة -سواء بقوات برية أو بحرية كتلك التي تعتمد عليها إيران- ليس باستطاعتها تحقيق أهدافها الإستراتيجية بدون غطاء جوي قوي، وهو ما تفتقده إيران التي تعاني قواتها الجوية تخلفًا نوعيًّا كبيرًا، سواء في المقاتلات الاعتراضية أو المقاتلات القاذفة؛ وبالتالي فإن القوات الجوية الإيرانية لن تستطيع أن تقدم المعاونة النيرانية القريبة الكافية لقواتها البرية والبحرية المهاجمة. هذا في حين تتمتع دول الخليج العربية في المقابل بوجود قوات جوية حديثة ومتفوقة نوعيًّا وكميًّا على إيران؛ وبالتالي فإن القوات الجوية الإيرانية لن تستطيع أن تقدم غطاء الحماية الجوية الكافية لقواتها البرية أو البحرية أثناء شن هجماتها في بلدان الخليج ومياهها الإقليمية، كما لن تستطيع أن تقدم المعاونة النيرانية القريبة الكافية لقواتها البرية أو البحرية المهاجمة. هذا في حين تتمتع دول الخليج العربية في المقابل بوجود قوات جوية حديثة ومتفوقة نوعيًّا وكميًّا على إيران، وبالتالي فهي قادرة -إذا ما أحسنت حشد واستخدام القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي- على صد وتدمير الهجمات البرية والبحرية الإيرانية وبعثرتها وتشتيتها، حتى بدون الاعتماد على القوات الجوية والبحرية الأمريكية والفرنسية المتواجدة في منطقة الخليج، وهذا ما يجب أن تراهن عليه دول الخليج العربية في صد الهجمات البرية والبحرية للحرس الثوري الإيراني ضد أراضيها. - أما مشكلة الصواريخ الباليستية الإيرانية والقصيرة المدى، التي تهدد بها إيران الأهداف الإستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن حل هذه المشكلة يتمثل -بجانب الإنذار الراداري المبكر وبطاريات الصواريخ المضادة للصواريخ (مثل الباتريوت)- في إقامة سدود نارية كثيفة في الاتجاهات المحتمل أن تهاجم منها الصواريخ الإيرانية، وهو الحل الذي فطنت له إسرائيل، خاصة إذا ما نفذت إيران أو حزب الله إستراتيجية “,”الإغراق الصاروخي“,”، والتي تنص على قصف الأهداف المعادية بأكثر من ضعف ما تستحقه من صواريخ لتعويض ما ستعترضه الوسائل المضادة للصواريخ في الجانب الآخر. لذلك حرصت إسرائيل على شراء نظام (فلانكس) من الولاياتالمتحدة، وهو نظام دفاع جوي قصير المدى، يتكون من 4 مدافع عيار 80 مم بإمكانه إطلاق 2000 طلقة في الدقيقة. لذلك فإن إنشاء مثل هذه السدود النارية على خط الحدود وبعمق في أنساق، وحول المدن الرئيسية والأهداف الإستراتيجية، كفيل بأن يصد ويدمر كثيرًا من الصواريخ الإيرانية المهاجمة قبل أن تصل إلى أهدافها. هذا فضلاً عن ضرورة رصد أماكن وحدات الصواريخ الإيرانية -الثابتة والمتحركة- وطرق تحركها ومواقع إطلاقها، وذلك بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية ومحطات الرادار، والقيام بقصفها جوًا قبل أن تطلق صواريخها، وبعد ذلك وقبل أن تنتقل إلى مواقع تبادلية أخرى، وذلك أيضًا تطبيقًا لمبدأ الاستفادة القصوى من التفوق الجوي الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي. هذا مع الوضع في الاعتبار ضرورة -بل حتمية- تأمين مواقع الأهداف الإستراتيجية، خاصة السياسية والاقتصادية والسكانية والبنية التحتية النفطية التي ستستهدفها الهجمات الصاروخية الإيرانية، وذلك بتحصينها جيدًا، سواء تحت الأرض أو بحوائط وقائية من حولها، وذلك في إطار خطة دفاع مدني وقائي شاملة. - أما أخطر ما ينبغي أن تتنبه له دول مجلس التعاون الخليجي، فهو الجبهة الداخلية وتأمينها من محاولات الاختراق الإيرانية بعملاء من جماهير الشيعة في الداخل؛ حيث من المؤكد أن إيران تعمد إلى تخريب الجبهات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة هؤلاء العملاء، وذلك على النحو الذي شاهدنا أمثلة له في البحرين والكويت. أما صور التخريب فهي متعددة، منها عمليات اغتيال شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، وتفجير منشآت حيوية، وعمليات انتحارية في مناطق كثيفة السكان، واعتراض تحركات القوات العسكرية والأمنية والدفاع المدني على الطرق لمنعها من الوصول إلى المناطق المعرضة للتخريب، واحتجاز رهائن، واحتلال محطات الإذاعة والتلفزيون، هذا فضلاً عن المظاهرات وأعمال العصيان المدني. ومما لا شك فيه أن التنظيمات الإرهابية -مثل القاعدة والتنظيمات الأخرى المتطرفة- ستجد في ذلك فرصة لها لتنفيذ أهدافها ومخططاتها لتخريب الجبهات الداخلية والاستيلاء على السلطة. وفي مواجهة كل ذلك لا بديل عن تكثيف الإجراءات الاستخباراتية والأمنية مبكرًا وإجهاضها مبكرًا. وللحديث بقية..
